تطبيق قرار إحالة كل من وصل 60 سنة على التقاعد أسفر عن: 80 ألف منصب مالي جديد في قطاع التربية 90 بالمائة منها تابع لسلك التدريس

تمكنت وزارة التربية الوطنية مؤخرا، من خلال تطبيق إحالة موظفيها البالغين السن القانونية للتقاعد، من استحداث قرابة 80 ألف منصب مالي جديد، حوالي 90 بالمائة منها تابع لسلك التدريس، وهو ما دفع بالوصاية إلى اللجوء إلى القوائم الاحتياطية لمسابقة التوظيف الماضية والتي نجح فيها أزيد من 12 ألف أستاذ، وهذا لتوظيفهم دون إجراء مسابقة لسد العجز المسجل في القطاع بداية من السنة الدراسية الجديدة.
كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، أن تطبيق قرار المادة السادسة من القانون 83 12 المتعلق بالتقاعد المتعلق بإحالة كافة موظفي القطاع الذين وصلوا السن القانونية للتقاعد 60 سنة، أفرز حوالي 80 ألف منصب مالي جديد، وأن قرابة 90 بالمائة من هذه المناصب تخص سلك التعليم بالدرجة الأولى، وهو ما يمكن حسب مصدرنا من توظيف قرابة ال 70 ألف أستاذ ومعلم جديد في الأطوار التعليمية الثلاثة، ما يرفع عدد المناصب المستحدثة في ميدان التأطير إلى حوالي 20 ألف منصب، باعتبار أن المسابقة الأخيرة الخاصة بسلك التعليم، التي أجريت على مستوى 47 ولاية "48 مديرية تربية" قد مكنت من توظيف 12 ألفا و372 ناجح بين المعلمين، أما فيما يتعلق بعملية التوظيف في المناصب الجديدة التي كان يشغلها المتقاعدون سيستفيد منها المترشحون المسجلون في القوائم الاحتياطية دون إخضاعهم للمسابقة وذلك بموجب المرسوم 194/ 12 والتعليمة الوزارية رقم 1، ويذكر أن إجمالي المترشحين لمناصب سلك التدريس في قطاع التربية بلغ حاليا 260 ألفا.
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالمسابقة الخاصة بمترشحي ولاية وادي سوف وغرب العاصمة، فقد كشف مصدرنا أنه سيتم تنظيمها قريبا وأن النتائج والتعيين في المناصب سيتم في أجل أقصاه نهاية الثلاثي الأول من السنة الدراسية، وللإشارة، فإن مشكل عدم إجراء المسابقة في هاتين المنطقتين يعود حسب مصدرنا إلى سوء تقدير الاحتياجات، حيث ينتظر أن يتم توظيف قرابة 1500 معلم وأستاذ على مستوى ولاية الوادي ومديرية التربية لمقاطعة "الجزائر غرب".