بمشاركة موظفي أزيد من 35 ولاية عبر الوطن.. موظفو عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في احتجاج يوم 29 سبتمبر

قررت اللجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، الاحتجاج يوم 29 سبتمبر الجاري، بالعاصمة، لمطالبة الوزير الأول عبد المالك سلال بالتدخل لتجسيد مطلبهم الرئيسي المتمثل في إدماج المتعاقدين في ظل تأكيد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن إدماجهم قرار سياسي يخرج عن نطاق اختصاصها.
حسب تأكيد عضو اللجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، أحمد حديب، ل«الجزائر نيوز»، فإن الاحتجاج المقرر يوم 29 سبتمبر الجاري سيتم بمشاركة موظفي عقود ما قبل التشغيل عبر أزيد من 35 ولاية، وتهدف اللجنة من خلال عودتها الى الاحتجاج إلى التأكيد على تمسكها بمطلب الإدماج الذي يعد من أهم المطالب المرفوعة. وأضاف ذات المتحدث أن الوزير الأول عبد المالك سلال مطالب بالتدخل في مسألة الإدماج لأن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أكدت أن الادماج هو قرار سياسي يخرج عن نطاقها وبالتالي فإن تحقيق هذا المطلب مرهون بتحرك الوزير الأول ما دام رئيس الجمهورية في حالة مرض. ورفض ذات المتحدث عن الكشف عن مكان تنظيم الاحتجاج لتفادي محاولة إحباط الاحتجاج من قبل قوات الأمن التي عمدت في المرات السابقة إلى اعتماد العنف وتفريقهم باعتماد القوة، وقال إن الدراسة الميدانية التي قامت بها اللجنة كشفت أن تعداد موظفي عقود ما قبل التشغيل يفوق المليون موظف عكس الأرقام المعلن عنها من قبل وزارة العمل التي حصرت عددهم في 600 ألف موظف، هذا الوضع الذي دفع اللجنة إلى تقديم مقترح يتعلق بسياسة التشغيل المعتمدة للتقليص من مناصب العمل الهشة.
وتتضمن اللائحة المطلبية المرفوعة من قبل موظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إدماج كل الموظفين الذين يعملون في مناصب تناسب اختصاصهم دون شرط أو قيد ورد الاعتبار لهم. أما بالنسبة للذين يعملون خارج اختصاصهم، تغير مدة عقودهم إلى عقد مفتوح حتى يجد منصبا آخر يلائم تخصصه ورفع أجره على الأقل إلى 25000 دج.
يأتي تنظيم هذا الاحتجاج بعد عدة وقفات احتجاجية نظمها موظفو عقود ما قبل التشغيل ابتداء من شهر جوان 2011 أمام مقر وزارة العمل تم على إثرها رفع المطالب للوزارة الوصية وتنظيم وقفة احتجاجية على مستوى كافة الولايات يوم 27 جوان 2011 أمام مقرات الولايات، وجددت بعد ذلك اللجنة وقفتها الاحتجاجية أمام مقر وزارة العمل شهر جويلية 2011، تلتها بعد ذلك الكثير من الوقفات الاحتجاجية أبرزها الوقفة التي نظمها موظفو عقود ما قبل التشغيل أمام مقر دار الصحافة شهر فيفري 2012 التي خيروا فيها الحكومة بين الإدماج أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية.