حزب جاب الله يعتبر قانون المالية مخالفا تماما لمخطط عمل الحكومة

أعرب لخضر بن خلاف النائب في المجلس الشعبي الوطني عن حزب العدالة والتنمية أمس الأحد عن خيبة أمله في قانون المالية لسنة 2013 الذي جاء -حسبه- بعيدا كل البعد عن مخطط عمل الحكومة، ومن جانب آخر طالب بن خلاف بتعديل بعض النقاط كالضريبة على الدخل الفردي ومنحة المرأة الماكثة في البيت والضريبة الخاصة بقسيمة السيارات إلى ذلك من المواضيع التي رأى النائب عن حزب العدالة والتنمية ضرورة تعديلها.
شدّد لخضر بن خلاف النائب عن حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه عبد الله جاب الله، في مداخلة مكتوبة له وزعت على ممثلي وسائل الإعلام خلال الجلسة التي خصصت لدراسة قانون المالية 2013 في المجلس الشعبي الوطني على ضرورة تعديل بعض النقاط في قانون المالية للسنة القادمة والذي جاء حسب بن خلاف (بعيدا كل البعد عن مخطط عمل الحكومة)، وطالب بهذا الصدد برفع مبلغ المنحة العائلية وجعل سلم الضريبة على الدخل الفردي يتماشى مع الأجر القاعدي الجديد المقدر ب 18 ألف دينار مستنكرا استمرار العمل بالأجر القاعدي القديم والمقدر ب 15 ألف دينار، إلى جانب مراجعة منحة المرأة الماكثة في البيت واحتساب سنوات العمل في القطاع الاقتصادي والمهن الحرّة بالنسبة لنواب البرلمان الذين يقررون التقاعد بعد العهدة، مشيرا إلى أن هذه السنوات لا تحتسب لنواب البرلمان بالرغم من دفعهم لاشتراكات الضمان الاجتماعي خلالها معتبرا ذلك (تعسفا دون أي سند قانوني)، كما طالب بن خلاف بإلغاء الضريبة الخاصة بقسيمة السيارات والتي تقررت بشكل استثنائي ومؤقت في قانون المالية التكميلي لسنة 1996، زيادة عن إعفاء أصحاب الدخل الوطني المضمون من الضريبة على الدخل الإجمالي.
ومن جانب آخر انتقد لخضر بن خلاف قانون المالية لسنة 2013 مؤكدا أن الاقتصاد الوطني يعرف نموا بطيئا وغير مستقر باعتماده على تصدير مادة واحدة بنسبة 97 بالمائة، وأرجع تأخر الاقتصاد الجزائري إلى ما وصفه ب (الثالوث القاتل للاستثمار في الجزائر) في إشارة إلى البيروقراطية وصعوبة التمويل البنكي والرشوة، وذكر النائب عن حزب العدالة والتنمية بالمرتبة التي احتلتها الجزائر عالميا حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي والذي صنف الجزائر في المرتبة 110 من مجموع 144 دولة، مشيرا في ذات السياق إلى نسبة البطالة التي مست أكثر من 4 ملايين شخص وسط تفشي الآفات الاجتماعية كالرشوة والدعارة والسرقة والنهب والسطو والتسرب المدرسي، كما آخذ بن خلاف قانون المالية لسنة 2013 على غياب الضمانات التي تبقي الميزانية بعيدة عمن وصفهم ب (مصاصي الدماء وخبراء الاختلاسات ، تبديد المال العام الذين يمارسون جرمهم بكل احترافية في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع الجميع).