من المنتظر أن يتسلم الوزيرالأول عبد المالك سلال، في غضون الأسبوع المقبل، تقارير ومقترحات من شأنها تحسين الخدمة العمومية، في شكل مخططات قطاعية تتضمن تدابير لتحسين استقبال المواطنين وتخفيف الإجراءات الإدارية والتكفل الفعلي بانشغالات وشكاوي المواطنين، وذلك استجابة للتعليمة التي وجهها الوزيرالأول كتابيا إلى مسؤولي القطاعات، شهر أكتوبر الماضي، يأمرهم فيها بضررة الإنتهاء من هذه الإجراءات في أجل أقصاه 30 نوفمبر الجاري، حيث كلف سلال أعضاء الحكومة بالسهر على متابعة وتنفيذ التعليمة. وجاء في التعليمة التي اطلعت عليها "الجزائر نيوز": يتعين على كل دائرة وزارية، قبل 30 نوفمبر 2013، إعداد مخطط عمل قطاعي واتخاذ تدابير خاصة تتلاءم مع طبيعة مهامها تلك المخولة لمختلف المرافق العمومية التابعة لها، وسيتم التصديق على هذه المخططات بصفة مشتركة من قبل الدائرة الوزارية المعنية والوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية. وتوعدت مراسلة الوزيرالأول أي مسؤول لا يلتزم بما جاء في محتوى التعليمة باتخاذ إجراءات عقابية في حقه، حيث أشارت المراسلة بصريح العبارة إلى "أنه في حال رفض متعنت لأي إدارة أوأي عون عمومي تنفيذ هذه التعليمة، فستتخذ إجراءات عقابية في حق المخالفين لها". كما أشار الوزيرالأول إلى أنه ينتظر من الوزراء السهر شخصيا على متابعة وتنفيذ التعليمة. وطالب الوزيرالأول الشروع، ابتداء من تاريخ صدورهذه التعليمة، في أعمال ملموسة وعاجلة قصد إعطاء إشارات قوية للساكنة عن إرادة الحكومة في تجديد الخدمة العمومية وتغيير أنماط تنظيمها وسيرها بشكل نوعي، خاصة - يضيف سلال - أنه سبق لي، بموجب التعليمة رقم 298 المورخة في 22 سبتمبرالماضي، أن أكدت من جديد عزم الحكومة على الشروع في إصلاح معمق للخدمة العمومية في بلادنا، بغرض استعادة الثقة بين المواطن والدولة وتعزيزها". ولم يتوان سلال في تعليمته المذكورة عن الإشارة إلى ضرورة تغيير الذهنيات داخل الإدارات، حيث قال: "ينبغي انبعاث ثقافة جديدة داخل هياكل الدولة وفروعها الإدارية والاقتصادية"، إلا أنه شدد على "أن المبادئ التي يقوم عليها هذا التصورالمتجدد يجب أن تتمثل في المساواة أمام القانون والحياد والإستمرارية والشفافية والفعالية وأخلقة العمل العمومي". كما طالب المسؤول الأول عن الحكومة مسؤولي الإدارات عبر الوطن بضرورة تفعيل الأعمال الخاصة بالنظافة العامة، لاسيما القضاء على المفرغات الفوضوية، وإزالة النفايات المنزلية بشكل منتظم ودائم والمحافظة على البيئة. وحرص سلال، في تعليمته التي جاءت في صفحتين وتحمل توقيعه، على التذكير أن"المواطن المستهلك أوالمرتفق يجب أن يكون على الدوام في صميم الإصلاح الصعب والحيوي في آن واحد من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجزائر في القرن الواحد والعشرين"، كما دعا المعنيين بهذه التعليمة إلى ضرورة تنسيق العمل مع لجان الإصغاء والتوجيه التي تم تفعيلها على مستوى الولايات.
