الحكومة تشرع في"إصلاح" الخدمة العمومية وسلال يتوعد "المتعنتين" بالعقاب

شرعت الحكومة في تطبيق الإجراءات الجديدة، المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية، من خلال تعليمة وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الدوائر الوزارية و الولاة، يشدد فيها على ضرورة إجراء حصيلة ما يجب اتخاذه من تدابير، كما عزا إلى لجان الإصغاء عبر الولايات، تقديم مقترحات في هذا الشأن.
وقد حدد الوزير الأول عبد المالك سلال، تاريخ 30 نوفمبر الجاري، كأخر اجل، لإقرار "تدابير ملموسة وفورية" تخص تحسين الخدمة العمومية، وفقا لمخططات قطاعية ترسم بدقة آليات تغيير أنماط الخدمة العمومية وإضفاء طابع "النوعية" عليها.
وشدد عبد المالك سلال، على أعضاء الحكومة، والولاة، التطبيق الفوري والعاجل، لتدابير الحكومة، المتعلقة بتحسين أداء الخدمة العمومية، وحدد تاريخ 30 نوفمبر الجاري لرسم معالم إعطاء طابع مغاير لنمط الخدمة العمومية وسيرها، من خلال ثلاثة أبعاد: تحسين استقبال المواطنين وتخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها والتكفل الفعلي بشكاوى المواطنين"، وأكد الوزير الأول في مراسلة إلى الوزراء والولاة، تحصلت "الحياة العربية" على نسخة منها، انه "يتعين على كل دائرة وزارية ، قبل 30 نوفمبر 2013 ، إعداد مخطط عمل قطاعي واتخاذ تدابير خاصة تتلائم مع طبيعة مهامها وتلك المخولة لمختلف المرافق العمومية التابعة لها"، بينما سيتم التصديق على هذه المخططات بصفة مشتركة من قبل الدائرة الوزارية المعنية والوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية".
وكان الرئيس بوتفليقة استحدث حقيبة وزارية جديدة، من خلال الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، في التعديل الحكومي الأخير، وشرعت مصالح الوزير المعني في صياغة آليات تحقيق إصلاح "معمق" للخدمة العمومية كما وصفته تعليمة الوزير الأول، الذي عزا الدافع إلى ذلك " استعادة الثقة بن المواطن والدولة وتعزيزها"، وأشار سلال في التعليمة إلى انه "ينبغي انبعاث ثقافة جديدة داخل هياكل الدولة وفروعها الإدارية و الاقتصادية "، كما أضاف "أن المبادئ التي يقوم عليها هذا التصور المتجدد يجب أن تتمثل في المساواة امام القانون و الحياد و الاستمرارية و الشفافية و الفعالية واخلقه العمل العمومي".
ويلح الوزير الأول في المراسلة، أن يتخذ الولاة و الوزراء إجراءات فعلية تستهدف تحسين أداء الخدمة العمومية، يتحسسها المواطن بتأكيده على " الشروع في أعمال ملموسة وعاجلة قصد إعطاء إشارات قوية للساكنة عن إرادة الحكومة في تجديد الخدمة العمومية وتغيير أنماط تنظيمها وسيرها بشكل نوعي".
وموازاة مع ذلك، أكد الوزير الأول على القطاعات المعنية إعادة تفعيل الأعمال الخاصة بالنظافة العامة ولا سيما القضاء على المفرغات الفوضوية وإزالة النفايات المنزلية بشكل منتظم ودائم و المحافظة على البيئة. بينما "توعد" سلال بعقوبات صارمة ضد من يخالف هذه التعليمات.
كما شرع في اعادة تفعيل لجان الإصغاء على مستوى الولايات، من خلال تركيبات بشرية مغايرة في العديد من الولايات، علما أن لجان الإصغاء كانت موجودة في السابق لكنها لم تكن تؤدي دورها، فكانت مجرد مكاتب، مغلقة على الدوام.