عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة: تم اختبار مصداقية "عدل 2" من عدة جهات فوجدتها حقيقية

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس على هامش اجتماع تقييمي لبرنامج السكن الريفي بالعاصمة، أن البرنامج العام للسكن ضمن المخطط الخماسي الحالي للرئيس بوتفليقة وصل إلى 70 بالمائة، موضحا أنه سيُنهي العام الجاري بإطلاق ما مجموعه 580 ألف وحدة سكنية، معلنا أن قطاعه خضع لاختبارات المصداقية من جهات معلومة وغير معلومة "وقد اجتازها بامتياز".
رد الوزير عبد المجيد تبون، طيلة الساعة تقريبا، على أسئلة الصحفيين أمس بفندق الأوراسي في العاصمة، الذي احتضن اجتماعا تقييميا لبرنامج السكن الريفي، حيث حضره مدراء صناديق السكن والتعمير والبناء. وكانت المناسبة فرصة للوزير لتجديد طمأنته لمكتتبي عدل 2 بخصوص الردود، موضحا أنه تم الرد حاليا على ما يقارب 200 ألف مكتتب، بينما "لم نتوصل بعد إلى عدد المكتتبين المزورين، فهذا العدد يظهر فقط خلال المرحلة الثالثة من المراقبة الخاصة بمطابقة المعلومات المسجلة على الموقع بوثائق الملفات التي وردت إلى مصالح وكالة عدل".
وبخصوص مصداقية "عدل2" حرص الوزير على تمرير رسالة واضحة: "لقد اختبرونا العديد من المرات بالتسجيل في عدد من الولايات وبالتسجيل مرات كثيرة في ولاية واحدة، لكنهم توصلوا إلى أن البطاقية الوطنية لها مصداقية كبيرة واضطر الآلاف لسحب طلباتهم"، مؤكدا من جديد أن "عدل 2" تعرضت لمحاولة الإجهاض "لدى تسجيل 20 مليون محاولة للدخول إلى الموقع عند انطلاق التسجيلات، فهذا رقم غير واقعي ولا يعكس أزمة السكن في البلاد بل محاولة واضحة لعرقلة العملية"، ثم واصل الوزير: "لقد اختبرونا العديد من المرات وعرفوا مصداقية العملية، معلومين كانوا أو غير معلومين".
ومن بين الجديد الذي أعلنه الوزير عبد المجيد تبون، أمس، أن مصالحه رخصت للبناء فوق المساكن الأصلية لصالح قاطنيها بالولايات والمناطق التي تشهد ندرة في العقار، "كأحد الحلول للتقليل من حدة أزمة السكن". كما أعلن تبون عن قيمة الإعانات التي منحتها الدولة في إطار السكن الريفي والتي بلغت 99 مليار دج وجهت إلى 370 ألف مستفيد، 87 ألف منهم في نوفمبر فقط.
وبالنسبة للبرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، قال الوزير: "فيما يخص قطاع السكن أستطيع القول إن أهداف البرنامج وصلت إلى 70 بالمائة، وأنه سيتم إنهاء العام الجاري بإطلاق 580 ألف وحدة سكنية، ونكون قد استلمنا إجمالا الرقم ذاته في الفترة ذاتها من المشاريع الجارية والمنتهية". وبالنسبة للمزورين وأصحاب التصريحات الكاذبة في التسجيلات، اعترف الوزير أن هذه الممارسات لها تأثيرات كبيرة على سير العملية لأنها تستنزف الوقت وجهد المشرفين على دراسة الملفات "والمتابعات القضائية لابد منها اليوم وقد أصبحت ممكنة للغاية وسنشرع فيها قريبا، فهي ستقع اليوم أوغدا".