الشلف / أحكام متفاوتة بين المتورطين في اختلاس الدعم الفلاحي

أدانت، نهاية الأسبوع الماضي، غرفة الاستئناف لدى مجلس قضاء الشلف بعقوبة الحبس تراوحت بين عامين إلى 6 أشهر غير نافذ، في حق 41 متهما في قضية الدعم الفلاحي بتهمتي التزوير والتصريح الكاذب· وبرأت ذمة مندوبي الغرف الفلاحية ومكاتب الدراسات والمقاولين المكلفين بتموين الفلاحين بمشاريع الدعم الفلاحي عبر الضفة الشرقية
لامتداد الشريط الساحلي لولاية الشلف· للإشارة، وكيل الجمهورية التمس تطبيق القانون لقرابة 134 متورط في القضية التي فصلت فيها محكمة تنس مطلع السنة الجارية بأحكام الحبس النافذ بين عام إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا وتبرئتها لثمانية أشخاص بينهم مكاتب دراسات الذين نفوا تورطهم في قضية الدعم الفلاحي واكتفائهم بإمضاء شهادات للفلاحين بناء على المشاريع المتحصل عليها، مع تأكيدهم عدم استفادة هؤلاء الفلاحين من أموال على ضوء تصريحات مدير المصالح الفلاحية لولاية الشلف، حيث نفت المصالح الأمنية ذلك أمام تناقض تصريحات الفلاحين حول أموال الدعم الفلاحي، بعدما أثبت التحقيق وثائق عن تنصيب مشاريع الدعم في مناطق مختلفة في بني حواء على امتداد الشريط الساحلي إلى غاية المناطق الحدودية لتيبازة مع استفادتهم من قروض بنكية من بنك التنمية الريفية، الأمر الذي حرك الغرفة الجزائية بإدانتهم بتعويض بنك ''البدر'' بتعويضات تقدر ب 50 مليون سنتيم للفلاح الواحد، وذلك على خلفية تحريك مصالح الدرك تحقيقات معمقة بعد ورود رسائل مجهولة تضمنت فضائح في نهب أموال الدعم الفلاحي وتورط عشرات الفلاحين في ذات القضية·