قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة والمقرر السابق للجنة الخمسين المكلفة بإعداد وصياغة الدستور المصري الجديد، إن جامعته تعد استثناء من حركة المظاهرات الطلابية التي عمت بعض الجامعات المصرية وعلى رأسها جامعة الأزهر. ودافع نصار عن مسودة الدستور المطروحة للنقاش العام، نافياً التأويلات الخاصة بمكانة المؤسسة العسكرية في النظام المصري القادم. وقال نصار في حديثه ل "الجزائر نيوز" إن هناك حملة سوداء تستهدف مسودة الدستور تزامنا مع ما أسماه مخطط تدمير مصر من قبل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وبعض الدول، داعيا وسائل الاعلام خاصة الخارجية إلى تحري الدقة والموضوعية. بداية ً جامعة القاهرة لم تشهد مظاهرات عارمة حتى الآن. والمظاهرات التي شهدتها بعض الجامعات تعد متواضعة قياساًً بالمظاهرات التي ظلت تشهدها المؤسسات الجامعية المصرية منذ الثورة الأولى في 25 يناير 2011. وكما هو معلوم هناك مخطط إخواني لتصعيد العمل داخل الجامعات وذلك بهدف تعطيل العملية السياسية، واجهاض الاستفتاء على الدستور المصري الذي حظي بتوافق شعبي واسع ويترقب التصويت عليه في منتصف الشهر، وهو مخطط تكشف مؤخراً بشكل واضح وممول من قبل التنظيم الدولي للإخوان وتدعمه بعض الدول الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى أن بعض الدول تسخر ميزانيات ووسائل اعلام لإفشال المرحلة الانتقالية بعد ثورة الثلاثين من يونيو/ جوان 2013. أين تغول المؤسسة العسكرية؟ ومن أقر بذلك؟ هذه التقولات جزء من حملة "الدعاية السوداء" التي تبثها قنوات تابعة للتنظيم الدولي للإخوان.. أتمنى أن تتحروا الدقة والموضوعية، وقبل ذلك قراءة المسودة المطروحة للنقاش، ليس هناك أي تغول، وشخصيا أستاذ في القانون الدستوري ولا يمكن أن أقبل بدستور يكرس هذا المفهوم أو مفهوم يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات، بل إنني عارضت مقترح ممثل المؤسسة العسكرية المتعلق بإضافة فقرة "بما لا يتعارض مع الأمن القومي المصري" في أغلب مواد الحقوق والحريات، وتم رفض هذا المقترح، فأين التغول؟ فحتى مسألة تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس العسكري، هذه مسألة مؤقتة بدورتين رئاسيتين 8 سنوات حتى تهدأ الأحوال، وكان الغرض من هذا النص هو تشجيع القوات المسلحة وإبعادها عن الدخول في السياسة وضمان استقرار النظام السياسي في الفترة القادمة. قرار اعتبار الإخوان "جماعة إرهابية" تأخر كثيرا لإعطاء فرصة لكل المبادرات والمنازلات التي هدفت إلى نأي الجماعة عن الإرهاب. لكن هذه الجماعة رفضت كل الدعوات ورمت بنفسها في أحضان العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ الثلاثين من يونيو. واعتقد أن الجماعة قد أوصدت كل الأبواب التي ظلت مشرعة للحوار معها منذ أن قررت قياداتها دعم الارهاب وقالت جهارا "إن العمليات الارهابية لن تتوقف إلا عندما يعود مرسي للرئاسة"، وربما تابعتم هذه التصريحات من قبل قيادي الإخوان في رابعة وهو مسجل ومثبت بالصوت والصورة. فكيف يمكن التحاور والتصالح مع جماعة ترفع هذا الشعار وتنفذه على الأرض؟ واعتقد أن أصحاب المبادرات مغيبون! أما ما نصت عليه "خارطة المستقبل" فهو مرهون بإدانة الإرهاب. أما من رفض الحوار وحاول فرض وقائع على الشعب المصري بالإرهاب فهو من يقصي نفسه. وهذا دليل آخر بأن الدولة لم تقص أحدا، بل شرعت أبوابها للحوار لكل من له الاستعداد للتحاور والمشاركة، أما من يمارس الإرهاب فينبغي مواجهته دون هوادة بكافة الوسائل. الفريق أول عبد الفتاح السيسي أصبح بطلا قوميا لمصر، ويتمتع بشعبية كبيرة يمكنكم لمسها في الشارع المصري. وشخصيا أرى أن الدور الذي ينبغي أن يلعبه في الفترة القادمة هو بقاءه وزيرا للدفاع بعيداًً عن معركة الرئاسيات حتى يحافظ على استقرار مؤسسة القوات المسلحة، وهذا رأيي وتقديري الشخصي، ومن حق الآخرين أن يروا خلافه. ولا أكشف سرا، إذ أقول إن الرئيس المقبل قد يكون مفاجأة لن يفكر فيها أحد، ولن يكون شخصية سياسية، سيكون رئيس "تكنوقراط" حسب تصوري للوضع القائم ومتابعتي الحثيثة. أنا لست مع أو ضد الترشح، فالترشح للرئاسة حق دستوري لأي مواطن مصري، أنا هنا أقدم رؤيتي السياسية من خلال متابعتي وأفضل عدم ترشح الفريق السيسي، لأسباب كثيرة من بينها حماية القوات المسلحة وإبعادها عن المعارك السياسية. وقد يكون من الأفضل - في حال وجود رغبة لدى السيسي للترشح - أن يتم بعد العهدة الرئاسية القادمة، فهي الوسيلة الأضمن للمرور الآمن لمصر ومستقبل نظامها السياسي.
