مصر.. نتائج أولية تظهر تأييدا كبيرا للدستور

أظهرت المؤشرات الأولية ارتفاع نسبة الإقبال في محافظات مصرية خلال الاستفتاء على تعديلات الدستور، كما بينت التقديرات الأولية موافقة المصريين على مسودة التعديلات الدستورية الجديدة. وفي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية والشرقية، جاءت نسب الموافقة في لجان عدة نحو 97% مقابل 3% قالوا "لا"، في حين تراوحت نسبة الإقبال بين 40% إلى 53%. وقال التلفزيون المصري الرسمي إن نسبة الإقبال على التصويت جاءت في حدود 40%، وتجاوزت نسبة الموافقة 95%، حسب نتائج أولية. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار نبيل صليب أن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة نتائج عملية التصويت أمام أكثر من 30 ألف لجنة انتخابية فرعية على مستوى كافة محافظات البلاد. وعلى مدى يومي التصويت على الدستور سادت ظواهر أبرزها تراجع نسبة المصوتين من الخارج، وتصدر النساء للمشهد في الداخل. فخارج مصر، صوت 107 آلاف شخص من أصل 681 ألف ناخب مسجل في البعثات الدبلوماسية المصرية في 161 دولة وهي نسبة متواضعة لا تتجاوز 15%. وبعد حديث عن تراجع دور المغتربين في الخارج فسر المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، المستشار هشام مختار، هذه النسبة التي تعتبر منخفضة للتصويت مقارنة بالدستور، الذي أقر في استفتاء 2012، بأن طريقة الاستفتاء الحالي جرت بشكل مختلف. وقال مختار إن التصويت في الاستفتاء الحالي جرى بالحضور الشخصي فقط وليس بالمشاركة البريدية كما كان الحال في 2012، ما أدى إلى تلك النسبة المنخفضة. وأعطت النسبة العالية لتصويت النساء في الاستفتاء انطباعا بانخفاض نسبة المصوتين من فئة الشباب، واستغلال هذا الأمر من قبل المعارضة الحالية والحركات الشبابية المقاطعة لإعطاء انطباع بأن فئة الشباب التي قادت الثورة أحجمت عن الصناديق اعتراضا على مواد في الدستور ومحاكمة ناشطين، حسب محللين.