اللجنة الوطنية للإشراف على الرئاسيات للنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية الاقتراع

نصبها رئيسها براهمي بحضور وزيري العدل والاتصال وممثلي أحزاب

تم أول أمس، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل القادم وهذا تحت إشراف رئيسها براهمي الهاشمي، حضر مراسم التنصيب كل من وزيري العدل حافظ الأختام الطيب لوح وعبد القادر مساهل وزير الاتصال إلى جانب بعض رؤساء الأحزاب السياسية.
ويأتي تنصيب اللجنة في سياق الإجراءات تحضيرا للانتخابات الرئاسية المزمعة يوم 17 افريل القادم، وتضم 362 قاض من كل من المحكمة العليا، مجلس الدولة، المجالس القضائية والمحاكم، كما أن المرأة ممثلة فيها نسبة 30 بالمائة، وتضطلع بمهمة النظر في كل خرق لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة، والنظر كذلك في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
من صلاحياتها كذلك القيام بكل التحريات والاستعلامات الضرورية التي تفيدها في الفصل بموجب قرارات تقوم بتبليغها تسهر على تنفيذها بالاستعانة بالنيابة العامة لتسخير القوة العمومية عند الاقتضاء، وتقوم بإبلاغ النائب العام المختص بالوقائع التي عاينتها أو أخطرت بها والتي قد تحتمل وصفا جزائيا.
وأكد رئيس اللجنة براهيمي الهاشمي في تصريحات للصحافة على الهامش بأنه تم تسخير أحدث الوسائل المادية بما فيها استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وتطبيق الإعلام الآلي التي تضمن تواصل اللجنة بفروعها المحلية، وتسمح بمتابعة فورية، وآنية تتيح لمقدم الإخطار الاطلاع على مسار الإجراءات في شفافية ووضوح .
دعا رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية أعضاء اللجنة إلى المساهمة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وإرساء دعائم دولة القانون، وضرورة المساهمة في «ترسيخ مبادئ الديمقراطية « ،موضحا أن القضاة يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم «تجاه الوطن والتاريخ» مؤكدا أنهم «سيعملون جاهدين على أداء هذا الواجب الوطني في حدود الصلاحيات المسندة إليهم ملتزمين في ذلك بمبادئ العدل والإنصاف في تطبيق القانون والتحلي بسلوك القاضي الوفي لمبادئ العدالة».
وفي هذا الصدد شدد براهمي على أهمية «الالتزام بالحياد والاستقلالية والحضور في كل الدوائر والمقاطعات الانتخابية لجاليتنا الوطنية المتواجدة بالخارج» مشيرا إلى أن القوانين المنشأة والمنظمة للجنة الوطنية «تخولها تولي الإشراف على الانتخابات والنظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية»، مؤكدا في تصريح له على الهامش بأنه « ليس لدينا أي تعليمات من أي طرف «.
وأشار إلى أن اللجنة «تتدخل تلقائيا عند معاينتها أي خرق لأحكام قانون الانتخابات والقيام بالزيارات الميدانية خلال عمليات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وتقوم بتحرير تقارير لما عاينته إلى جانب تلقي الإخطارات والبلاغات من كل ناخب أو مترشح أو حزب سياسي أو من أي طرف آخر مشارك في العملية الانتخابية».
بخصوص صلاحيات اللجنة قال أنها تقوم أيضا ب»كل التحريات والاستعلامات الضرورية التي تفيدها في الفصل بموجب قرارات تقوم بتبليغها وتسهر على تنفيذها من خلال الاستعانة بالنيابة العامة لتسخير القوة العمومية عند الاقتضاء ولها أيضا ان تبلغ النائب العام المختص بالوقائع التي عاينتها او أخطرت بها والتي قد تحتمل وصفا جزائيا».
واستطرد يقول أن الهدف من إشراف القضاة من خلال هذه اللجنة هو «تفعيل الضمانات الممنوحة للمترشحين والأحزاب انطلاقا من الوقوف على تسهيل حضور ممثليهم في المراكز والمكاتب الانتخابية وانتهاء بالوقوف أيضا على تسليمهم نسخا من كافة المحاضر المركزة للنتائج» وهي الضمانات الكفيلة كما قال ب»إضفاء الشفافية والمصداقية والنزاهة على هذه الانتخابات».
واعتبر براهمي ان استحداث هذه اللجنة «يكرس وفاء الجزائر لكافة التزاماتها الوطنية والدولية من أجل حماية ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية على نحو يطابق أحكام الدستور والمعايير الدولية الراسخة في مجال الانتخابات».
وفي تصريحات ل «الشعب» على الهامش أكد رؤساء بعض التشكيلات السياسية حركة الوفاق الوطني علي بوخزنة، حركة الشبيبة والديمقراطية شلبية محجوبي، حزب الكرامة بن حمو وعمار سعداني الأمين العام ل«الافلان» .. على أهمية الدور الموكل لهذه اللجنة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، مؤكدين بأن تنصيب هذه اللجنة كان مطلبا من قبل الطبقة السياسية .
للتذكير، فان هذه اللجنة قد أحدثت بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012، المتضمن نظام الانتخابات، لا سيما المادة 168 منه، كما حدد تنظيمها وسيرها المرسوم الرئاسي رقم 12- 68 المؤرخ في 11 فبراير 2012. وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-09 المؤرخ في 17 يناير 2014 .