بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة.. مساهل يعترف بوجود "فوضى" في توزيع الإشهار العمومي

اعترف وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، بوجود "فوضى" في توزيع الإشهار العمومي، مؤكدا أن هذا ما "يجعلنا مصرين على الخروج بقانون يضبط مسألة توزيع الإشهار التابع للقطاع العام". وحسب مساهل، فإن هذه الخطوة يجب أن تكون وفق "المعايير العالمية".
تطرق وزير الاتصال عقب وضعه إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح الصحفيين الذين اغتالتهم يد الإرهاب الأعمى، أمس، بساحة "حرية الصحافة" بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى العديد من النقاط التي تخص قطاع الإعلام، وأبرز النقاط التي تحدث عنها الوزير كان لها علاقة برسالة الرئيس -أول أمس- إلى مهنيي القطاع بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث اعترف من جهته بوجود "بعض الفوضى في ما يخص الإشهار التابع للقطاع العام"، وهو اعتراف قريب مما تضمنته رسالة الرئيس التي أكدت ضمنيا على ذلك، عبر دعوته إلى "صياغة الآليات القانونية التي تمنح وفقها الإعانات في كنف الشفافية والإنصاف". وركز مساهل في إجابته على أسئلة الصحفيين على الأمر، قائلا "لابد أن نمشي بكل شفافية وتكون العملية في إطار القواعد التجارية والاقتصادية المعمول بها عالميا دون احتكار"، ويتشكل الإطار لذلك من "القوانين المنبثقة من القانون العضوي للإعلام كالقانون الخاص بتنظيم الإشهار" والذي -حسبه- "يعتبر جد هام، بحيث سيمكن من تنظيم هذا النشاط الذي تشوبه بعض الفوضى".
وحول البطاقة المهنية للصحفيين التي يعود الحديث عنها في كل مناسبة دون جديد يذكر، قال الوزير هذه المرة "كما تعلمون فإن المرسوم التنفيذي الخاص بالبطاقة، تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي من طرف الوزير الأول، وهذا بعد نقاش طويل واستشارة كل المعنيين من إعلاميين وصحفيين وذوي الخبرة"، معتبرا أن هذه الخطوة "ستفتح المجال لتسليم البطاقة وستسمح بتنظيم المهنة"، مضيفا أن "القانون العضوي في مادتيه 73 و74 حدد مقاييس مهنة الصحافة ويحدد طريقة تسليمها، حيث ستنصب في مرحلة أولى لجنة مؤقتة لتسليم بطاقات مؤقتة، ثم تنصب في مرحلة ثانية لا تتجاوز 18 شهرا لجنة أخرى دائمة مكونة من ممثلين عن الصحافيين وممثلين للدولة"، واللجنة ستكون مشكلة من 12 شخصا ويترأسها بالتداول ممثل عن الدولة وممثل عن الصحفيين.
وفي إجابته على سؤال حول أسباب تأخر إنشاء مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة، قال الوزير إنه راجع لتأخر عملية تسليم بطاقة الصحفي المهني والتي تسمح -كما قال- ب "التمييز بين من هو صحفي ومن هو غير صحفي"، مضيفا "لم نتوصل بعد إلى إنشاء هذا المجلس لأنه لم تكن لدينا صورة واضحة عن من هو صحفي ومن هو غير صحفي. لكن بعد انطلاق تسليم بطاقة الصحفي المهني سوف يمكننا ذلك من تنظيم الأمور".
هذا ودعا وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، أمس، الإعلاميين إلى ضرورة التهيكل في إطار واضح "نقابة"، لأن ذلك أمر ضروري لتنظيم قطاع الإعلام، من جهة، و من جهة أخرى لأن "التنظيم القوي" الذي يمثل الصحفيين من شأنه -حسب الوزير- أن يشكل "شريكا للدولة من أجل بعث القطاع وتطويره"، مؤكدا "قطعنا شوطا جد هام لصالح المهنة، ولكن لا يمكن تنظيم الصحافة بدون شراكة بين الدولة ومهني قطاع الإعلام، فنحن بحاجة إلى تنظيم قوي يمثل الصحفيين ويشكل شريكا قويا في كل المسائل التي تهم مهنة الصحافة". وفي هذا السياق، قال الوزير "على الصحفيين المساهمة بآرائهم وأفكارهم، وباب النقاش دائما مفتوح لنعزز أهداف الدفاع عن حرية التعبير، لأنه يضمن الدفاع عن حق المواطن في تلقي المعلومة الدقيقة ذات المصداقية".