حزب الحرية والعدالة .. محمد السعيد يطالب بتأجيل مشاورات تعديل الدستور

قرر حزب الحرية والعدالة التعامل إيجابيا مع دعوة رئاسة الجمهورية بخصوص مشاورات تعديل الدستور التي ستنطلق مطلع جوان المقبل، خاصة أنها تضمنت - حسبه- "التزاما صريحا باسم رئيس الجمهورية". وذكر الحزب بأنه يقترح صراحة اعتماد دستور توافقي تساهم في إعداده كل القوى السياسية الفاعلة كأحسن ضمان لتثبيت استقرار المؤسسات وبناء دولة عصرية تعبّر عن إرادة الشعب.
خلص اجتماع المكتب الوطني لتشكيلة محمد السعيد ببيان حصلت "الجزائر نيوز" على نسخة منه، حيث أوضح بأن "المكتب الوطني ينتظر توضيحات حول كيفية تنظيم هذه المشاورات حتى يحدد شكل المشاركة فيها لأن الشكل يساعد على فهم الغايات وكشف النوايا الكامنة وراءه". وتابع البيان "أمام السلطة فرصة قد لا تتجدد للتعامل إيجابيا مع انتظارات المجتمع بإثبات حسن إرادتها في تسهيل إنجاز التغيير السلمي المنشود". من جانب آخر، حث الحزب السلطة على "توسيع دائرة المشاورات إلى كل القوى الفاعلة في المجتمع بغض النظر عن وضعها القانوني لأن ذلك ينسجم مع روح المصالحة الوطنية التي أدرجت عن جدارة في المقترحات المعروضة للنقاش ضمن الثوابت الوطنية"، ويرى الحزب من جهته أن نجاح المراجعة الدستورية مرهون "بتحقيق أوسع توافق وطني ممكن حتى لو اقتضى الحال أمام انقسام الطبقة السياسية تأجيل تاريخ بدء المشاورات ببضعة أسابيع"، لأن العمل حسب البيان في قضية مصيرية بقاعدة "الحوار مع من حضر مهما كانت درجة تمثيلهم الحقيقي يتنافى مع معنى التوافق ويزيد أزمة الثقة تفاقما بين السلطة وأجزاء واسعة من القوى السياسية". في المقابل، دعا المكتب الوطني للحزب السلطة من جهتها إلى "عدم الاستهانة بالحركة الناشئة عن الغليان السياسي والاجتماعي القائم لأنها ظاهرة صحية تعبّر عن حيوية المجتمع". واستطرد "ما حدث في 2011 في سياق موجة تهاوي الأنظمة في محيطنا القريب والبعيد لا يعني أنه لن يحدث اليوم في أية لحظة لأن أسبابه ما زالت قائمة".