تعديل الدستور: مناصرة يجدد مطلبه بإلغاء "النص الغامض" المتعلق بالمناصفة بين الرجل والمرأة

أكد رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة أمس على ضرورة إلغاء "النص الغامض" المتعلق بالمناصفة بين الرجل والمرأة في القضايا الأسرية والاجتماعية، وهذا في إطار المشاورات الجارية حول مشروع تعديل الدستور.
وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور"أحمد أويحيى" أوضح مناصرة أن تشكيلته السياسية أكدت ضرورة "إلغاء النص الغامض حول المناصفة بين الرجل والمرأة في القضايا الأسرية والاجتماعية" باعتباره -كما قال- "مخالفا للإسلام".
وفي هذا الشأن، قال مناصرة أن مسألة المناصفة في المناصب السياسية "لا تعتبر مشكلا" بالنسبة لجبهة التغيير ولكن المناصفة بين الرجل والمرأة كما هي مصاغة تمس - مثلما أوضح - "قضايا الأسرة والمجتمع وقد أكدنا رفضها".
من جهة أخرى دعا مناصرة الى أهمية تنظيم ندوة وطنية تعرض عليها خلاصة المشاورات المتعلقة بمشروع الدستور ليكون "المنتوج النهائي بمثابة ثمرة حوار يعبر عن التوافق الوطني". وبخصوص باقي المقترحات، قال مناصرة أنه دعا الى ضرورة الفصل بين السلطات وأن "لا تشرع السلطة التنفيذية بالأوامر" وأن يكون القضاء "مستقلا". كما ركز رئيس جبهة التغيير على أهمية "تكريس الديمقراطية وحماية حقوق المعارضة" مبرزا أهمية أن يكون للبرلمان "صلاحيات في مجال الرقابة المالية". وشدد في هذا السياق على أن تمر عمليات إبرام الصفقات الكبرى عبر البرلمان وهذا "لمحاربة الفساد من بدايته".
من جانب آخر، أشار السيد مناصرة الى المحور المتعلق بالحقوق مشددا على ضمان "حق السكن والحق في الرعاية الصحية والبيئة والماء والغذاء الصحي". وفي نفس السياق أكد على أهمية ترقية المشاركة السياسية للشباب من خلال "تأسيس مجلس أعلى للشباب منصوص عليه دستوريا ويكون بمثابة إطار لتفعيل الطاقات الشبانية في بناء الدولة الديمقراطية". للتذكير، كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الفارط الدعوات الى 150 شريك من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مشروع مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى .