عبد الرحمان بن خلفة (رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية): على البنوك الخاصة التكتل من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في السوق الجزائرية

لقد دخلت البنوك الجزائرية في مرحلة جديدة تعدت التمويلات التقليدية الكلاسيكية إلى مرحلة التمويلات المركبة، هذه التمويلات تعتبر في الأساس المشاريع الكبرى والهيكلية بمثابة مؤسسات، وتكمن خصوصيتها في أنها تشمل فترة أطول وإمكانيات مالية ضخمة، حيث يحتاج المشروع إلى تغطية مستمرة. وفي هذا السياق، فإن الخسارة التي يمكن وقوعها لا تتحملها المؤسسة المصرفية لوحدها، بل حتى شركة الانجاز والدولة، إن تطلب الأمر ذلك، وهذا بطبيعة الحالة يدخل في إطار توسيع آلية التمويل·
عقدت المؤسسات البنكية مؤخرا إلى جانب رؤساء المؤسسات جلسة عمل على هامش ما تمخض عن الثلاثية الأخيرة، حيث عملنا إلى جانب الشركاء الاجتماعيين، وقد تمخض عن ذلك اللقاء الذي جاء بأمر من رئيس الوزراء الأول أحمد أويحيى، هياكل ولجان تقلل من تعقدات الملفات المودعة لدى البنوك، وتقلل من الإجراءات الإدارية لتسهيل عملية التمويل من جهة دون إغفال نجاعتها ومردوديتها من جهة أخرى·
مع توسع عملية التمويل التي لا بد أن تتعدد أوجهها صار لزاما على البنوك الخاصة مواكبة هذا التوجه من أجل بقائها في السوق الجزائرية، صحيح أنه تم حسب قانون اتخذته الحكومة يجبر البنوك الخاصة التي تود البقاء في السوق المالية الجزائرية على رفع رأسمالها، غير أنني اعتبر هذا الإجراء ليس كافيا، فعلى المؤسسات المصرفية التكتل كما هو معمول به في الدول الأجنبية والمتقدمة، من أجل إنشاء مصارف موحدة تساعدها على دعم المشاريع الكبرى، وبالتالي الانتقال من مستوى القروض غير المجدية نحو التمويلات الضخمة·