''الجزائر نيوز'' تنشر المرسوم التنفيذي المتعلق بآليات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام: استبدال عقوبة الحبس بالعمل ساعتين عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا

ينص القانون رقم 09 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، على إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بعقوبة العمل للنفع العام، لتعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية التي ترتكز بالأساس على احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم·
ولم يعد يرتكز على حبس الأشخاص فقط، بل أضحى تحقيقه يتوقف، من جهة، على مدى احترام مبدأ تشخيص العقوبة عند النطق بها· ومن جهة أخرى، على إمكانية مساهمة العقوبة في إصلاح المحكوم عليهم نهائيا دون اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي قد تنجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياتهم، فضلا على أن هذه العقوبة البديلة تحقق هذه الغاية، كما تسمح بإشراك الهيئات والمؤسسات العمومية في عملية إعادة الإدماج· وتنص المواد من 5 مكرر 1 إلى 5 مكرر 6 الواردة ضمن الفصل الأول مكرر من الباب الأول من قانون العقوبات المتعلق بالعقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي، على هذه العقوبة البديلة محددة مجال تطبيقها وكذا الشروط المتعلقة بها والمبادئ الأساسية لتنفيذها·
الشروط المتعلقة بإصدار عقوبة العمل للنفع العام
عملا بأحكام المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات، فإن عقوبة العمل للنفع العام تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، إلا أن تطبيقها يتطلب احترام الإجراءات والشروط التي تم النص عليها ضمن نفس المادة، بالنظر لخصوصية العمل للنفع العام عقوبة بديلة على أن لا يكون المحكوم عليه مسبوقا قضائيا، وأن لا يقل سن المحكوم عليه عن 16 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، ولا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا مدة 3 سنوات حبسا، على أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها مدة عام حبسا نافذا، والموافقة الصريحة للمحكوم عليه، وذلك ما يستوجب حضوره جلسة النطق بالعقوبة لاستطلاع رأيه بالموافقة أو الرفض، وأن لا يطبق العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم أو القرار نهائيا·
تقدير مدة عقوبة العمل للنفع العام
حددت المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات، حدودا دنيا وقصوى للمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه سواء بالنسبة للبالغين أو القصر، وذلك بحساب ساعتين عن اليوم حبس محكوم به ضمن العقوبة الأصلية المنطوق بها·
ومن الناحية العملية، فإن القاضي يصدر حكمه بالعقوبة الأصلية ثم يعرض على المحكوم عليه إمكانية استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بعقوبة العمل للنفع العام، ويفترض هنا أن يكون القاضي قد توقع، خلال المداولة، فرضية قبول المحكوم عليه بالعقوبة البديلة وذلك مع مراعاة ما يلي:
● أن تتراوح مدة العمل للنفع العام بين 40 و600 ساعة بالنسبة للبالغ·
● تطبق المدة بموجب ساعتين عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا·
● تتراوح مدة العمل للنفع العام بالنسبة للقصر بين 20 و300 ساعة·