الجلفة في التقرير السنوي لمجلس المحاسبة 2021 ... المجلس كان رحيما بعاصمة السهوب عكس سنة 2020 !!

على عكس سنة 2020 مرّ تقرير سنة 2021 للمجلس الوطني للمحاسبة بردا وسلاما على ولاية الجلفة بعد أن فضح عدة اختلالات بها. فاسم ولاية الجلفة لم يرد سوى 03 مرات في تقرير 2021 حول موضوعين يتعلقان بصفقات في "مركز البحث في علم الفلك، الفيزياء الفلكية والجيوفيزياء" التابع لوزارة الداخلية، والمؤسسة الاقتصادية الولائية "المؤسسة الولائية متيجة إنارة" التي أنشأها المجلس الشعبي الولائي لولاية البليدة بتاريخ 26 أكتوبر 2015 ومصادق عليها بقرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 فبراير 2016.
والإختلالات الوحيدة التي رصدها مجلس المحاسبة بالنسبة لولاية الجلفة في 2021 فهي تتعلق بمخالفة ما ورد في القرار الوزاري المشترك المنشئ لمؤسسة "متيجة إنارة". حيث أن نشاطها قد امتد إلى ولاية الجلفة (و09 ولايات أخرى) رغم "أن مجال تدخلها مقتصر على بلديات ولاية البليدة بموجب القرار الوزاري المشترك المذكور سالفا" ... وهو ما يطرح تساؤلا عن اللجوء إلى هذه المؤسسة المحلية بولاية البليدة عوض شركة تازفا أو أي مقاولة خاصة من ولاية الجلفة !!.
أما بالنسبة ل "مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء" فإن مجلس المحاسبة قد ذكر أن هذا المركز قد أشار بصفة عابرة إلى صفقة بناء محطة رصد الزلازل الإقليمية المعلن عنها سنة 2010 دون الإشارة إلى ما اعترى تجسيدها.
ملاحظات مجلس المحاسبة عن مديرية الإدارة المحلية بالجلفة في 2020!!
تحدث تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2020 عن مشروع الحظيرة الصناعية بعين وسارة "400 هكتار" التي صارت من اختصاص الوالي بعد إحالة من الوزير الأول نتيجة لفشل الوكالة في هذا الملف والخداع والتمويه الذي تم أثناء الحملة الانتخابية للعهدة الرابعة لبوتفليقة وهو الموضوع الذي تطرّقت له "الجلفة إنفو" بالتفصيل. بتاريخ 04 أكتوبر 2015 وكان محل استعمال ل "حق الرد" من طرف مديرية الصناعة بتاريخ 07 أكتوبر 2015 وتعقيب من "الجلفة إنفو".
غير أن أهم موضوع تناوله مجلس المحاسبة هو مديرية الإدارة المحلية بولاية الجلفة وتسيير صفقاتها. حيث أشار المجلس إلى ملاحظة هيكلية استنادا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-265 المؤرخ في 06 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تحديد اختصاصات وقواعد تنظيم وتسيير مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة ومديرية الإدارة المحلية. هذه الأخيرة تضم ثلاث "03" مصالح: مصلحة المستخدمين، التنشيط المحلي والميزانية والأملاك.
وقال المجلس أن هذا التنظيم الهيكلي لم ينُصّ على مصلحة خاصة مكلفة بتسيير عمليات التجهيز. ولاحظ تقرير مجلس المحاسبة أن هذا الفراغ تمت تغطيته في ولاية الجزائر بتشكيل خلية تقنية مشكلة من 15 عونا مقابل عون واحد (01) في الجلفة وتلمسان وبومرداس. واستطرد المجلس بالقول "إن هذا الحل المؤقت لم يتبع بإجراء رسمي، يحدد المهام المكرسة لهذه الخلية وكذا مسؤولية أعضائها، بشكل يسمح بمتابعة صارمة، وسرعة في معالجة الملفات ذات الصلة بمشاريع الإستثمار. ومن بين نتائج هذه العيوب الرفض المتكرر للصفقات ووضعيات الدفع سواء من طرف لجنة الصفقات أو من المراقب المالي وأمين خزينة الولاية، متسببة في تسجيل تأخيرات في تنفيذ المشاريع".
وقد قدم مجلس المحاسبة لولاية الجزائر والجلفة وبومرداس وتلمسان توصيات حول سير وهيكلة مديرية الإدارة المحلية جاء فيها "ان مكتب الصفقات العمومية التابع لمصلحة التنشيط المحلي والذي يشرف حاليا على مراقبة ومتابعة الإجراءات الإدارية الخاصة بالصفقات العمومية والملاحق ودفاتر الشروط، كما يتولى في نفس السياق مهام المراقبة الميدانية عن مدى التكفل الفعلي لمكتب الدراسات في متابعة الأشغال، وكذلك وتيرة الإنجاز من طرف المقاولة. ولذا بات من الضروري إحداث مصلحة لتسيير الصفقات العمومية بدل من مكتب تابع لمصلحة التنشيط المحلي، وتحتوي هذه المصلحة المقترح إنشاؤها، على مكتبين أحدهما يتولى تنفيذ كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالصفقات العمومية إلى جانب التنسيق مع الأجهزة المالية ولجنة الصفقات العمومية، والمكتب الثاني يضم مهندسين معماريين ومدنيين، تكرس لهما مسؤولية المتابعة الميدانية للمشاريع وتقييم الأشغال بصفة منتظمة"
وقد أعطى مجلس المحاسبة مثالا في تقرير سنة 2020 حول أشغال مركز تكوين مستخدمي الجماعات المحلية التي لم يتم تنفيذها وفقا لدفتر المواصفات التقنية حيث لاحظ التقرير أن التحفظات المذكورة حول أشغال هذا المركز والصادرة عن مكتب الدراسات لم تكن محل محضر معاينة إلا بعد مرور سنتين على آجال الإستلام المؤقت !!
للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار عبر جريدتكم "الجلفة إنفو" الإلكترونية و تلقي الإشعارات، قم بتحميل تطبيق الجلفة انفو