يظل قطاع السياحة بالجلفة من القطاعات البعيدة عن تحقيق ما تصبو إليه الولاية من تطلعات من شأنها الرقي نحو الأفضل، خاصة أن الولاية بمعظم مناطقها تزخر بإمكانات سياحية هائلة تتنوع بين المعالم الأثرية والشواهد التاريخية لحقب زمنية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. القائمون على شؤون السياحة بالولاية ، ورغم المجهودات الجبارة التي يبذلونها إلا أن القطاع بقي يتخبط في فوضى ولم يجد ضالته لحد الآن في تحقيق ما سطر له من برامج والأهداف حيث عجز عن استقطاب حتى السواح المحليين نظرا للعجز المسجل في مرافق الاستقبال من فنادق وإقامات سياحية وغيرها، حيث لا تتوفر الولاية سوى على 13 مؤسسة فندقية من بينها 6 تحولت إلى مراقد نظرا لعدم توفرها على المعايير المعمول بها وفق القانون رقم 01/99 المؤرخ في 99/06/01 والمتضمن المقاييس المعمول بها في تنظيم المؤسسات الفندقية وتصنيفها، إضافة إلى الإهمال الذي طال المنابع الحمامات الثلاثة الموجودة ، حيث ولحد الآن لم يتم استغلالهم إلا حمام الشارف الموجود حاليا قيد إعادة التهيئة والذي يحوي مجموع 24 سكنا و12غرفة. أما الوكالات السياحية الموجودة بالولاية ، فإن دورها بات يقتصر فقط على تنظيم رحلات العمرة والحج ، هذا في الوقت الذي يعرف فيه القطاع عزوفا كليا من المستثمرين، حيث تم تسجيل فقط 10 مشاريع كلها فندقية توفر 174 منصب شغل بطاقة استيعاب تفوق670 سريرا. كما تنتظر المواقع الأثرية والسياحية بالولاية تجسيد مشروع حماية الآثار من الإتلاف والتي يتجاوز عددها 500 معلم سياحي وأثري في كل من عين الناقة وزكار وعمورة وهي المعالم التي تتعرض يوميا للتلف والضياع بفعل العوامل الطبيعية والبشرية التي ساهمت كثيرا في اختفاء العديد منها سيما النقوش والرسومات الصخرية التي تؤرخ لعصور ما قبل التاريخ
