في ظل صمت القبور الذي تنتهجه السلطات الولائية/ الشعب بحاسي بحبح يريد إعادة فتح قباضة الضرائب ويتساءل من يقف وراء عدم فتحها من جديد..؟

لا تزال معاناة سكان حاسي بحبح مستمرة في ظل غلق قباضة الضرائب بدون سبب وجيه منذ ما يقارب السنة ، والتي شهدت أعمال تخريب بتاريخ 07/01/2011، ضمن موجة العنف الوطنية التي عرفتها الجزائر بما سمي أحداث -السكر والزيت-
وعلى الرغم من الشكاوي العديدة والمراسلات الكثيرة للعديد من المواطنيين والجمعيات المحلية الموجهة للسلطات المعنية بالأمر وخاصة للمدير الولائي للضرائب ووالي ولاية الجلفة إلا أن الأمر بقي يراوح مكانه باستثناء الوعود المبتذلة في كل مرة ، وهو ما خلق تذمرا وسخطا شديدين لدى سكان المنطقة..نظر لعدم الالتفات الجدي لهذا الانشغال الهام بالنسبة للكثير منهم خاصة من الطلبة الجامعيين والتجار.
وعلى الرغم من مراسلة والي ولاية الجلفة التي تحمل رقم 21/2011 في حينها للمديريات التنفيذية الخمسة التي طال مختلف مصالحها التخريب وبدرجات متفاوتة والتي دعى من خلالها إلى ضرورة التكفل السريع والعاجل بمصالح المواطنيين حرصا على تقديم خدمات أفضل، وفي الوقت التي استجاب فيه مدراء أربع مديريات تنفيذية لهذه المراسلة وتم التكفل الحقيقي والسريع عما نتج عن عمليات التخريب هاته ، إلا أن الاستثناء الوحيد بين ذلك كله كانت المديرية الولائية للضرائب والتي فرضت على المواطنيين ومن ورائهم موظفي هذه المصلحة التنقل اليومي إلى عاصمة الولاية الجلفة من أجل استخراج مختلف الوثائق الإدارية الضرورية والتي تُطلب باستمرار في مختلف الملفات سواء للأشخاص العاديين أو للتجار والمقاولين كشهادة عدم الإخضاع الضريبي والوضعية الجبائية إضافة إلى الطوابع الجبائية بمختلف فئاتها وغير ذلك من الخدمات التي كانت تقدمها ، هذا بالإضافة إلى معاناة التجار في عملية التسديد الضريبي الذي يضطرهم الأمر إلى التنقل والوقوف في طوابير الانتظار في ظل الضيق الشديد للمقر المؤقت الذي يتكون من غرفتين فقط خاصة وأن سكان 7 بلديات يقصدون هذا المرفق العمومي الهام في كل وقت
المدير الولائي للضرائب ووالي ولاية الجلفة في قفص الإتهام........؟؟؟؟!!!!!
يجمع مختلف أبناء حاسي بحبح من الذين نلتقي بهم باستمرار على أن مشكل عدم فتح قباضة الضرائب بحاسي بحبح من جديد على الرغم من بساطة المشكل أخذ طابع العقاب الجماعي لسكان المنطقة وأن المتسبب فيه بالدرجة الأولى السلطات الولائية التي تغض الطرف عن مختلف المشاكل اليومية و الحياتية للمواطن ولا يهمها إلا البهرجة والخرجات المستمرة ، ويتساءل هنا الأستاذ م. محمد الأمين: أين والي ولاية الجلفة الذي يذكره الجميع بأنه رجل واقف على كل كبيرة وصغيرة وأنه يعمل بجد من خلال خرجاته المستمرة ومراقبته الميدانية لمختلف المشاريع ، أنا أشك في ذلك وما الأمر إلا ذر للرماد في العيون، هل يعجز والي الولاية عن إعادة فتح مصلحة بسيطة يعلم يقينا أن سكانها يعانون الأمرين، هذا بالرغم من مختلف المراسلات التي يتلقاها باستمرار، فأين ردة فعله ألا يستجيب أم أنه لا يتحكم في المديريات التنفيذية ؟ يضيف محدثنا .
من جهتهم أجمع كل من س.عبد القادر وح. عيسى وب .خالد على أن الأمر لا يعدوا أن يكون معاقبة جماعية لسكان حاسي بحبح من طرف المديرية الولائية للضرائب التي تتفنن في خلق المعاناة للمواطنيين باستمرار وإلا كيف نفسر هذا التماطل واللا مبالاة والتقصير في عدم بعث نشاط القباضة من جديد بعد ما يقارب السنة...أليس في الأمر إن وأخواتها...؟
في حين قال خ .سليمان وزميله الذي رفض حتى ذكر اسمه أن معاناتهما مع استخراج شهادة الصفا بعد تخريب القباضة مباشرة كانت شديدة نظرا لتوقيف استخراجها لفترة من الزمن ، ليؤكدا أن هذا المشكل تجاوز حدود المعقول ولا يجب السكوت عنه وأن الأمر هو تلاعب واضح على حساب سكان المنطقة من خلال فرض منطق الأقوى من طرف السلطات الولائية ومحاولة لتجاهل سكان رابع أكبر دوائر الولاية ، التي غاب ويغيب عنها كبار شخصياتها إلا فيما يتعلق بمصالحهم فهم أول وأقرب الحاضرين بحكم مآرب الشخصية.
هذا وعلى الرغم من أن ترميم قباضة الضرائب انتهى منذ شهر جويلية الفارط إلا أن أبوابها لا تزال مغلقة بحجة انتظار التجهيز من مصالح ولاية الجلفة بناء على الوعد الذي قطعة الوالي للمدير الولائي للضرائب في هذا الشأن حسب ما أكدته لنا مصادر موثوقة بخصوص هذا الموضوع .
في الأخير وبالنظر إلى تضخيم المشكل من طرف المعنيين بالأمر وتجاهلهم التام لحلحلته بشكل سريع يرى مواطنو حاسي بحبح أن سبب معاناتهم بهذه الصورة مردها إلى السلطات الولائية التي تعسفت في حقهم كثيرا احتقارا وعقابا لهم على جريرة لم يرتكبوها والتي تجاوزت كل قرارات رئيس الجمهورية من خلال مبدأ تقريب الإدارة من المواطن بالإضافة إلى استثمارها في معاناتهم ، وهم يناشدون مرة أخرى من منبر "الجلفة انفو" والي ولاية الجلفة التدخل العاجل من أجل بعث نشاط قباضة الضرائب بالمدينة في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن العديد منهم بات يلوح بالتصعيد بوسائل أخرى للضغط على السلطات المعنية من أجل إيجاد حل سريع لهذا الأمر.