تشمل 2.8 مليون هكتار عبر 23 ولاية سهبية ... وزير الفلاحة يعلن عن فتح تحقيقات حول الأراضي المحمية

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، اليوم الخميس عن فتح تحقيقات على مستوى وزارته حول نجاعة ومردودية مشاريع الأراضي المحمية.
وأوضح السيد نوري خلال رده على سؤال شفهي لنائب تكتل الجزائر الخضراء فيلالي غويني انه سيتم التحقيق في المشاريع الفلاحية في إطار الأراضي المحمية ومردوديتها مؤكدا استعداد وزارته لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف أي تجاوز يتم تسجيله.
وكان السيد غويني وهو نائب عن ولاية مسيلة- اعتبر أن بعض الأراضي المحمية ما هي إلا مشاريع "وهمية" وان بعضها الآخر منعدم المحصول مضيفا أنها تشهد عدة تجاوزات كاستغلالها في بناء السكنات.
وقال الوزير أن" الأراضي المحمية تهدف إلى تثبيت سكان الأرياف في مناطقهم وتوفير أسباب العيش الكريم لهم. إذا تأكد لدينا أن هذه المشاريع لا تحقق هذه النتائج المرجوة فسنتخذ القرارات اللازمة. كل تبديد للمال العام وتحريف للمشاريع عن أغراضها التي أنشأت لأجلها سيقابل بإجراءات صارمة".
وتقدر مساحة الأراضي المحمية ب 8ر2 مليون هكتار عبر 23 ولاية سهبية في حين تبلغ المساحة الإجمالية للسهوب حوالي 32 مليون هكتار.
وتسعى وزارة الفلاحة من خلال الأراضي المحمية إلى الحد من تدهور غطائها النباتي وقلة مردوديتها بسبب الجفاف والنشاطات الرعوية الفوضوية والحرث العشوائي والاستعمال المفرط للمراعي مما دعا إلى ضرورة إقامة مشاريع لتأهيل الاراضي وحمايتها وتشجيرها.
وأكد الوزير أنه لن يتم التخلي عن هذه المشاريع بالنظر لدورها الهام وإلى الانتهاكات التي قد تلحق بالأراضي إذا ما رفعت الحماية منها لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تقييمها ووقف التجاوزات التي تعرفها إذا كشفت التحقيقات عن ذلك.
وفي سياق آخر جدد السيد نوري في تصريح للصحافة على هامش الجلسة البرلمانية مواصلة دعم الدولة لشعبة تربية الدواجن حفاظا على قدرة المواطن الشرائية.
وكانت الحكومة اتخذت عدة إجراءات لدعم الشعبة من بينها إعفاء الأعلاف والمواد المستوردة المستخدمة في تربية الدواجن من التعريفة الجمركية غير أن هذه الإجراءات لا تنعكس دائما على الأسعار التي ترتفع إلى مستويات قياسية في عدة فترات من السنة مما يدفع بالكثير إلى التساؤل حول جدواها.
وقال الوزير "كل أشكال دعم شعبة الدجاج والبيض ستبقى سارية المفعول إلى غاية استقرار الأسعار في الأسواق وضمان الوفرة لهذه المنتوجات ذات الأهمية للمواطن".
وبخصوص مشكلة استغلال الاراضي الفلاحية كشف الوزير أنه تم الشروع في إحصاء الأراضي غير المستغلة من خلال فرق تتجول عبر التراب الوطني ستقوم بإعداد تقريرا مفصلا للوزير الأول .
وأكد انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد " الغرباء والانتهازيين الذين يستغلون فرص الاستثمار الفلاحي للاستيلاء على العقار" من خلال سحب قرارات الاستفادة.