715 عائلة تستفيد من الغاز

استفادت، أكثر من 715 عائلة من خدمة الغاز الطبيعي، حيث تمّ تشغيل الربط بشبكة التوزيع العمومي للعائلات القاطنة بثلاث بلديات عبر ولاية باتنة، حيث تمّ ربط 155 منزلا بقرية الجغايب و40 عائلة أخرى بمشتة المرجة وذلك وسط فرحة كبيرة للسكان المستفيدين. وكانت البداية ببلدية عين التوتة التي مدينة عين التوتة بهذه الطاقة الحيوية والتي انتظرها السكان لسنوات عدة، وسط أجواء من الفرحة والسرور لدى العائلات المستفيدة، حيث أشرف والي باتنة عبد الخالق صيودة على عملية دخول حيز الخدمة لهاته الطاقة التي خصص لها غلاف مالي هام يفوق ال45 مليون دج، حسب البطاقة التقنية للمشروع.
كما تدعم قطاع الطاقة دائما بولاية باتنة بدخول حيز الخدمة للغاز الطبيعي لفائدة 209 عائلات تقطن بمشتة دخلة بن كيال ببلدية وادي الماء ضمن البرنامج التكميلي الذي استفادت منه ولاية باتنة في سنة 2013، بمبلغ إجمالي بقيمة 22,750 مليون دج.
وببلدية سريانة تمّ إعطاء إشارة تشغيل الربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 311 عائلة تقطن بمشتة طاقة أولاد بوعون من إجمالي 518 عائلة مبرمجة ضمن هذه العملية التي تندرج ضمن البرنامج الخماسي 2010 - 2014 بغلاف مالي بقيمة 325 مليون دج.
نحو استئناف توزيع السكن
تستعد مصالح ولاية باتنة، لتوزيع عدد من الحصص السكنية من صيغة العمومي الإيجاري المعروفة بالاجتماعي بعدما كان من المنتظر توزيعها نهاية شهر أكتوبر المنصرم، حيث تمّ تأجيلها بسبب الإنتخابات المحلية، لتتمكن ذات المصالح من ضمان عملية توزيعها وسط إجراءات أمنية وتنظيمية محكمة.
وتعتبر بلديات بريكة المعنية بحصة 884 وحدة سكنية، ونقاوس ب 170 وحدة سكنية، ببلدية تازولت ب120، هي المعنية بعملية التأجيل لتضاف هاته الحصص لتلك التي تمّ توزيعها منذ تنصيب والي باتنة الجديد عبد الخالق صيودة على رأس عاصمة الأوراس، على 2135 وحدة سكنية بمدينة باتنة،و20 وحدة ببلدية لأرباع و50 ببلدية عزيل عبد القادر من مجموع 93147 وحدة سكنية ضمن برامج السكن بالولاية، منها 19000 بصيغة العمومي الإيجاري، 46396 إعانة سكن ريفي تم توزيعها، 6700 بصيغة البيع بالإيجار، 686 الترقوي العمومي، 555 في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، حسب ما أفاد صيودة والذي كشف عن قرب توزيع 1450 وحدة سكنية خلال 2018 بمدينة باتنة لوحدها وهي حاليا قيد الإنجاز.
وأشار الوالي إلى تسجيل انخفاض محسوس بلغ 4.35 بالمائة في قطاع السكن بالولاية مقارنة بسنة 1999، التي بلغ فيها مؤشر السكن نسبة 9.11 بالمائة. كما استفادت الولاية حسب ذات المصدر من حصة ب600 إعانة بناء ريفي أمر والي الولاية رؤساء الدوائر بتوزيعها وفق الأولويات باعتبارها حصة صغيرة مقارنة بحجم الولاية التي استفادت منذ 1999 من حصة 46396 إعانة للسكن الريفي عبر مختلف بلديات الولاية.