أين كانت أجهزة الرقابة ؟

قبل سنوات مضت، كثفت السلطات العمومية جهودها من اجل جذب اكبر قدر ممكن من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، خاصة خارج قطا المحروقات، وقدمت الكثير من التسهيلات والتحفيزات لحث المستثمر الاجنبي على استغلال فرص الاستثمار التي يمنحها الاقتصاد الوطني في مجالات شتى، مع التركيز على بعض القطاعات مثل الاتصالات والمياه.. لكن وتيرة السعي والجري وراء كسب ود المستثمرين الاجانب تراجعت حدتها في السنوات القليلة الماضية، بعد ان تبين ان الامكانيات الذاتية المحلية كفيلة بتغطية كل متطلبات التنمية المستديمة، لاسيما من حيث تمويل المشاريع الكبرى المدرجة ضمن الورشات الكبرى المفتوحة على عدة جبهات وفي قطاعات مختلفة
.وخلال السنوات العشر الماضية، بضعة ملايير فقط من الدولارات كانت حصيلة الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الجزائر وذلك خارج قطا المحروقات، سجلت في قطا الاتصالات بالدرجة الاولى، نصيب الاسد فيها عاد الى متعامل مصري، في وقت يكاد يكون وجيزا سيطر خلاله على السوق الوطنية للاتصالات الى ان حاز لوحده على 10٪ من هذه الاخيرة، وهو اول خرق للقوانين السارية المفعول، في ظل غياب رقابة ادارية على توسع نشاط مؤسسة «جيزي» والاحتكار اللاشرعي على سوق الاتصالات في الجزائر ثاني اكبر خرق للقوانين الداخلية والتي لم يتابع عليها اكبر مستثمر عربي في الجزائر، قضائيا، صفقة بيع مصنع الاسمنت الذي حاز على رخصة بنائه في ظرف تميز بميل السلطات العمومية نحو اعطاء الاولوية والافضلية للاستثمارات العربية لعدة اعتبارات اهمها تشجيع التعاون العربي العربي، وتقديم كل التسهيلات والتحفيزات للاشقاء العرب، وهي الرغبة التي كثيرا ما تم التعبير عنها من طرف اعلى هرم في السلطة، وجسدتها، ولكن استغلها بعض المستثمرين العرب لتحقيق ارباح طائلة من خلال البزنسة حتى في الرخص الممنوحة، مثلما فعلت شركة اوراسكوم عندما باعت مصنع الاسمنت الى مجموعة لافارج الفرنسية، دون علم السلطات الجزائرية، ولكن الاخطر من كل هذا انها افلتت من المتابعة القضائية لاسباب تبقى مجهولة الى حد ما، خاصة اذا اخذت بعين الاعتبار ان تغاضي الحكومة على الممارسات اللاقانونية قد يدخل في خانة نفس الاعتبارات التي ادت الى تشجيع الاستثمارات العربية.
ولان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فانه كان لزاما على الحكومة هذه المرة ان تتعامل مع مجموعة اوراسكوم بحزم وصرامة وفق ما تخوله كل القوانين سواء الداخلية او الخارجية، خاصة وان هذه الاخيرة ارادت ان تعيد نفس الكرة مع الاعلان عن بيع جيزي لاحد المتعاملين الافارقة اي «أن تي أن» الجنوبية افريقية، وهي مجموعة كبيرة تنتمي الى احدى الدول التي تربطها علاقات متينة مع الجزائر. وهي اولى خيوط السيناريو «التحايلي» الذي لجأت اليه «جيزي» لاحراج السلطات الجزائرية بعدم رفض صفقة البيع التي ارادت «طبخها» قبل الاعلان عن فحواها نهاية الشهر الماضي، لتتفاجأ بالموقف الصارم للحكومة، ممثلة في وزارة البريد المخول لها صلاحيات البت في مثل هذه القضايا والرافض لمشرو الصفقة جملة وتفصيلا مع تذكير اوراسكوم بالقوانين الجزائرية المفروضة على «جيزي» التي هي في الاصل شركة جزائرية لانها تسير وفق القوانين المحلية. اما عن بيع رخصة الهاتف النقال او التنازل عليها لاي شريك آخر، فانها باطلة ما لم يتم اطلا الحكومة عليها قبل اتمامها وليس بعد ذلك، مثلما كانت ستعفل مجموعة اوراسكوم التي اصطدمت بحق الشفعة الوارد في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وبموجبه يمنع بيع الاصول او الاسهم بالطريقة التي كانت ستعتمدها «جيزي» في الاسابيع القليلة الماضية، وهو نو آخر من الاحتيال الذي دأبت هذه الاخيرة على ممارسته بعد ان مارست على الزبون العادي كل اشكال وانوا التحايل والتلاعب، مما دفع الكثيرين منهم الى تطليق المتعامل المصري بالثلاث، وهو ما يمكن ادراجه ضمن الخروقات العديدة لهذا الاخير، الذي استغل فراغ السوق المحلية في بداية العشرية الحالية لبيع منتوج «فارغ» مقابل ملايير الدولارات.
هذه الخروقات وخروقات اخرى ستنكشف لا محالة في الايام القادمة، تبين كم كانت اجهزة الرقابة «ساذجة» ولم تتفطن لسياسة مجموعة اوراسكوم، التي تعدت استثماراتها مجال الاتصالات في الجزائر واخترقت قطاعات وفرو مثل الاسمنت والغاز والكيمياء، وفي كل مرة تتحصل على رخص للاستغلال ثم تحولها عن وجهتها، فقد كانت تجني المزيد من الارباح، وتحول المزيد من الملايير الى الخارج الى ان انكشف امرها عندما حاولت بيع فرعها في الجزائر بطرق ملتوية.