2017 سنة تفعيل الإجراءات القانونية للحد من ظاهرة اختطاف الأطفال

الجزائر تواصل جهودها لحماية الطفل وضمان حقوقه القانونية والمعنوية
كانت سنة 2017، سنة لتكريس الدعائم القانونية وتعزيزها بإجراءات جديدة من أجل ضمان حقوق الطفل في الجزائر، التي أصبحت في السنوات الأخيرة من أهم القضايا التي أخذت الدولة على عاتقها مهمة تعزيز منظومة حماية الطفل بالجزائر وضمان حقوقه القانونية والمعنوية، أين تعتبر حزمة الإجراءات الجديدة التي تبنتها الدولة في 2017 كاستمرارية للجهود المبذولة على أكثر من صعيد، خاصة مع بروز أخطار جديدة غير تقليدية تهدد هذه الفئة الهشّة من المجتمع، مرتبطة أساسا بالتكنولوجيات الحديثة.

رقم أخضر... للتبليغ والإخطار

رغم كل التدابير المتخذة في السنوات الأخيرة للحد من ظاهرة الاختطاف التي أصبحت تهديد مباشر لأطفال تراهم بعض الوحوش البشرية الذين انسلخوا عن كل القيم الإنسانية وتجردوا من العادات والتقاليد التي تحفظ للطفل حقوقه داخل المجتمع “غنيمة ثمينة “ لذلك استحدثت الدولة في 2017 “مخطط إنذار” يتم تفعيله مباشرة بعد التبليغ عن حالة اختطاف أو اختفاء الأطفال دون اللجوء إلى التدابير التقليدية المتمثلة في انتظار مرور 48 ساعة قبل الانطلاق في عملية البحث، وساهم هذا الإجراء القانوني إلى التقليل من احتمالات تعرض الطفل أو القاصر المختفي إلى مكروه، خاصة وأنها عملية تشترك في تنفيذه العديد من القطاعات الأمنية، تقوم كلها بالعملية تحت إشراف وكيل الجمهورية، وهو قصد التدخل السريع وجمع المعلومات التي تفيد مجريات التحقيق، مع العمل باتفاقية الشراكة المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية، قصد التصدي لهذه الظاهرة من خلال برنامج “استباقي استشرافي” يرتكز على تبادل المعلومات واستغلالها في الوقت المناسب و«المراهنة على الذكاء الأمني لتحليل المحيط البيئي للمعنيين”.
لاقى هذا الجهاز استحسان المعنيين من أولياء وجمعيات تعنى بحماية الطفولة، أكدت أن هذا المخطط ساهم في “إضفاء فعالية ملموسة “ في الميدان، بعدما “تم إحصاء تراجع في عدد الحالات المسجلة منذ إنشائه”.
هذا وعمدت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة إلى التفكير في إطلاق رقم أخضر وبريد إلكتروني خاصين بالإخطار عن أي مساس بحقوق الطفل، لتمكين المواطنين من التبليغ والتواصل بصفة مباشرة وفي سرية تامة مع الأجهزة المعنية ما جعل تحركها سريعا ودقيقا قد يفضي الفاصل بين الدقيقة والأخرى إلى موت أو حياة.
بلغة الأرقام..
أحصت مصالح الامن الوطني في الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2017، ما يقارب 1900 طفل وقع ضحية مختلف أنواع العنف الجسدي والجنسي والقتل والاختطاف، بينما سجلت ذات المصالح 2626 طفل في حالة خطر، وجد أغلبيتهم تائهين في الشوارع، خاصة في موسم الاصطياف، وفي ذات السياق تمت معالجة 40 قضية تندرج في إطار مكافحة الجرائم المتعلقة بالأفعال المخلة بالحياء أو بالاستغلال الجنسي للأطفال. ولاداء أفضل على أرض الواقع استحدثت المديرية العامة للأمن الوطني ما لا يقل عن 50 فرقة موزعة عبر كامل التراب الوطني لتكريس الحماية لشريحة الطفولة والفئات الهشة والنساء ضحايا العنف، ثلاثة منها تنشط على مستوى ولاية الجزائر.