تجمع ''الزكاة'' وتوزعها USAID!

فالرئيس الاميركي جورج دبليو. بوش ينطبق عليه المثل العربي الشعبي القائل ان "باب النجار مخلع" ، فقد اهمل الرقابة المالية في الداخل حتى انفجرت ازمة الائتمان المالي التي تهدد بوضع مماثل للكساد الذي ضرب الولايات المتحدة عام 1929 لكن بابعاد عالمية هذه المرة تتناسب مع مركزية واشنطن في النظام الراسمالي الذي "تعولم" بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظومته الاشتراكية ، بينما كان منشغلا في تشديد العقوبات والرقابة المالية على العرب بحجة تجفيف الموارد المالية للمقاومات الشعبية لغزواته وحروبه واحتلاله للعراق واحتلال تابعه الاسرائيلي ، وهي مقاومات ظهرت الى حيز الوجود بعد ان عجزت الدول عن حماية شعوبها ، بذريعة حربه العالمية المعلنة على "الارهاب" ، حد ان يحرم العربي المسلم من اداء فريضة الزكاة ويضغط مثلا على شركائه الفلسطينيين في "عملية السلام" من اجل تفكيك الجمعيات الخيرية التي تعتمد على الزكاة لانها كما يدعي "تمول الارهاب" وتشجعه بمدها يد العون لاسر الشهداء والاسرى والمعوقين من ضحايا حليفه ، بل عميله ، الاستراتيجي الاسرائيلي . ولكي تبلغ المفارقة ذروة السخرية تمكنت اجهزة مخابرات بوش من ادخال الحكومة الاميركية "شريكة" في جمع الزكاة من المسلمين لا بل وشريكة في توزيعها عليهم ، عندما وقعت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية »يو اس ايد« مذكرة تفاهم ل"الشراكة" مع "الجمعيات الخيرية الاميركية لفلسطين" »ايه سي بي« في الاول من اب اغسطس الماضي قال بيان مشترك انها ستوفر "وسيلة مامونة" لادارة "كرم الشعب الاميركي لتلبية الاحتياجات الفلسطينية الانسانية" بما في ذلك زكاة شهر رمضان ، وقد وصفت مديرة اليو اس ايد هنريتا اتش. فور الاتفاق بانه "تاريخي" و "الاول من نوعه" وحثت المسلمين على التبرع بزكاتهم عبر هذه الوسيلة "المامونة" التي تجنبهم المضايقات الامنية والقيود المصرفية التي هندستها وطبقتها وتراقب تنفيذ النظام المصرفي العالمي لها الحكومة الاميركية نفسها بينما تواصل ملاحقتها للجمعيات العربية الاسلامية العريقة في خدماتها الخيرية للعرب ، ومنهم الفلسطينيين ، وغير العرب لان واشنطن كما يبدو قد اصبحت "مؤتمنة" اكثر من هذه الجمعيات وحكوماتها على اداء فريضة الزكاة !
ان ماثر "كرم الشعب الاميركي لتلبية الاحتياجات الفلسطينية الانسانية" تتضح اكثر كلما دعمت واشنطن دولة الاحتلال الاسرائيلي بالوسائل التي تضمن اطالة امد الاحتلال عن طريق تعزيز قدراتها العدوانية وبالتالي تضمن "خلق" المزيد من الاحتياجات الانسانية الفلسطينية وكان المثال الاحدث على ذلك هو موافقة البنتاغون على بيع (25) طائرة "اف "35 - لدولة الاحتلال الاسرائيلي مع خيار مفتوح لشراء خمسين طائرة اخرى في المستقبل ، وهذه الطائرة هي الاحدث في الترسانة العسكرية الاميركية وما زالت قيد الانتاج ولم تدخل الخدمة في سلاح الجو الاميركي نفسه بعد ، ويكاد يكون شبه مؤكد ان تدفع دولة الاحتلال ثمنها الذي يزيد على (15) مليار دولار من جيب دافع الضرائب الاميركي الذي مولها ب"معونات مباشرة" تزيد على (114) مليار دولار منذ عام 1949 ، منها ما يزيد على مليار ونصف المليار ل"استيعاب" المهاجرين الجدد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي الذين "استوطن" الكثيرون منهم في المستعمرات المقامة في الارض المحتلة عام 1967 ، حسب "تقدير متحفظ" لمجلة "واشنطن ريبورت اون ميدل ايست افيرز" في اخر اعدادها .
واذا كانت المجلة قد فسرت "تحفظها" باعتماد تقديرها على مصادر الحكومة الفدرالية فقط نظرا لصعوبة الوصول الى ارقام عن المعونات المباشرة التي تقدمها الوكالات الحكومية الفرعية مباشرة الى دولة الاحتلال فانها لم تتطرق الى أي تقدير لل"التبرعات" الشعبية التي تجمعها المنظمة الصهيونية الاميركية واتحاد المنظمات اليهودية الاميركية التي تمول المستعمرات الاستيطانية لغلاة المتطرفين اليهود خصوصا في القدس وتمول كذلك منظمات ارهابية يهودية يحمل معظم اعضائها جنسية اميركية ? اسرائيلية مزدوجة مثل منظمة "كاخ" التي احرج تطرفها دولة الاحتلال فاضطرت الى حظرها بعد مجزرة الحرم الابراهيمي الشريف التي ارتكبها زعيمها باروخ غولدشتاين ضد المصلين وهم ركعا سجدا بين يدي الله لتمول"التبرعات" الاميركية بناء نصب تذكاري له في مستعمرة "كريات اربع" قرب خليل الرحمن جنوبي الضفة الغربية ، وهو نصب ما زال يقف شاهدا على الارهاب اليهودي بقدر ما يشهد على التمويل الاميركي لهذا الارهاب "غير الرسمي" بينما تضاف صفقة الاف 35 - الى شواهد الدعم الاميركي "الرسمي" لارهاب دولة الاحتلال "الرسمي" .
وفي مقابل هذه "الحنفية" المتدفقة ابدا من المعونات الاميركية الرسمية وغير الرسمية لدولة الاحتلال تشهد المحاكمة الجارية حاليا في مدينة دالاس بولاية تكساس لخمسة من الاميركيين من اصل فلسطيني على "كرم الشعب الاميركي لتلبية الاحتياجات الفلسطينية الانسانية" . ان هذه المحاكمة لخمسة من المسؤولين السابقين في "مؤسسة الاراضي المقدسة" ، مثلها مثل محاكمة الدكتور سامي العريان وقرار ابعاد الدكتور موسى ابو مرزوق قبلها ، تدحض أي ادعاء اميركي حتى ب"تفهم" الاحتياجات الانسانية الفلسطينية ، ناهيك عن "تلبيتها" ، بل انها شاهد جديد على ازدواجية سافرة في السياسة الاميركية الداخلية تقوم على التمييز العنصري بين مواطنيها اليهود وبين مواطنيها الفلسطينيين ، وهي الازدواجية نفسها التي تنعكس في السياسة الخارجية انحيازا اكثر سفورا في الصراع العربي الاسرائيلي خصوصا في عقدته الفلسطينية .
فالمتهمون في تكساس اليوم هم من ضحايا هذا الانحياز الاميركي السافر وقد هاجروا الى الولايات المتحدة هاربين من الارهاب الرسمي وغير الرسمي لدولة الاحتلال الاسرائيلي المدعومة اميركيا لا من النازي الالماني وهم يجمعون التبرعات الشعبية لمن بقي صامدا في الوطن الرازح تحت الاحتلال من اهلهم لتلبية الاحتياجات الانسانية لمئات الالاف من اسر الشهداء والاسرى والمعوقين من ضحايا الاحتلال والسياسة الخارجية الاميركية وغيرهم من ضحايا الحصار الاقتصادي والمجاعة العالمية وهم يجمعونها في احترام كامل للقوانين الاميركية النافذة ولم يخرج منهم "ارهابيا " في الحادي عشر من سبتمبر ولا خرج من بينهم "جوناثان بولارد" فلسطيني يتجسس على موطنه الجديد او من يحتمي بالجنسية الاميركية المضيفة لممارسة الارهاب مثل غولدشتاين . ان محاكمة هؤلاء هي وصمة عنصرية سوداء للادارة الاميركية ووصمة اكثر سوادا لنظام العدالة وجهاز القضاء الاميركي ، ويكفي للطعن في نزاهة هذا الجهاز ان الرئيس الحالي الذي وضع بلاده والعالم معها على شفا كساد عظيم نتيجة لغزواته وحروبه العدوانية في الخارج قد عين ثلث القضاة الفدراليين ليتحول وضع الجهاز القضائي الاميركي الى "واحدة من القضايا التي تحدد »نتيجة« انتخابات الرئاسة" كما قال جون ماكين المرشح الجمهوري للرئاسة الذي يدعمه بوش في مواجهة الديموقراطي باراك اوباما العضو في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في الكونغرس .
ان الجالية العربية والاسلامية والفلسطينية في الولايات المتحدة مدعوة الى مقاطعة من استغلوا محنة مؤسسة الاراضي المقدسة لكي يملؤا الفراغ الناجم عن محاكمتها سواء لاكتساب مكانة سياسية او لتحقيق مكاسب مالية عقابا لهم في الاقل لانهم ارتضوا لانفسهم محرما يتمثل في امركة الزكاة لكي تشارك في جمعها وتوزيعها وكالة رسمية لحكومة هي محرك رئيسي لفرض الحصار والعقوبات الجماعية على اهلهم واخوانهم في فلسطين المحتلة .
كما ان سلطة الحكم الذاتي في رام الله مدعوة اولا الى الناي بنفسها عن امركة فريضة اسلامية وهي ثانيا ، ان كانت عاجزة عن منع امركة هذه الفريضة ، مطالبة في الاقل بايداع عائدات "الشراكة" الجديدة مع اليو اس ايد في خزينتها لتقوم هي بتوزيعها فذلك اضعف الايمان ، ثم هي ثالثا مدعوة الى اطفاء الضوء الاخضر الذي اضاءته لامركة الزكاة بعدم فصلها بين السياسي وبين الانساني في "معركتها" ضد حماس عندما اغلقت اكثر من مائة جمعية ومؤسسة خيرية عمادها الزكاة في الضفة الغربية بعد ان اغلق الاحتلال عددا مماثلا تقريبا ، وما زال "الحبل على الجرار" ، فقد اثيت شهر رمضان ان الادارات ولجان الزكاة المعينة فشلت في ان تكون بديلا لتلك الجمعيات بدليل لجوء وزارة الاوقاف الى تحويل اموال من موازنة السلطة لدعم لجان الزكاة بعد ان توقف دفع الزكاة لها لعدم الثقة في لجانها المعينة ، اما حجة "الانقلاب" التي تتذرع بها السلطة لاغلاقها فيدحضها اغلاق السلطة لتسعة وثلاثين حسابا مصرفيا للجمعيات الخيرية عام 2003 ، أي قبل اربع سنوات من الحسم العسكري في قطاع غزة .
------------------------------------------------------------------------