ضرورة التعجيل بالقانون الخاص بالمهنة

المحامون يطالبون بادماج انشغالاتهم في المشروع

ثمن المشاركون في اليوم الدراسي حول «مشروع قانون المحاماة» بتلمسان مجهودات وزير العدل حافظ الأختام في الإسراع بإصدار القانون الخاص بمهنة المحامي.
في البيان الختامي الذي تضمن توصيات اللقاء المنظم من الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، وجه المشاركون «دعوة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة إلى إدماج الانشغالات التي أثيرت بمناسبة هذا اليوم التحسيسي في مناقشتهم للمشروع بالبرلمان».
وقد تميزت أشغال اللقاء بتقديم الأستاذ بن منصور بن علي نقيب سابق بتلمسان محاضرة حول «تاريخ المحاماة في الجزائر»، عرض من خلالها لمحة عن تطور ممارسة المحاماة مع الوقوف على بعض التواريخ التي ميزت تحول هذه المهنة وشروط الالتحاق بها.
أما المحاضرة الثانية التي تمحورت حول «بعض المواد من مشروع قانون المحاماة» ونشطها الأستاذ مسيردي عبد الحق من نقابة تلمسان فتطرقت الى بعض ما جاء في هذا الجلسة، متسائلا عن طبيعة هذا الإخلال ونوعيته.
ويرى نفس المتدخل في هذا اليوم الدراسي الذي شهد مشاركة النقباء والمحامين من مختلف أرجاء الوطن، أن المشروع الحالي وإن ''كان يرضي إلى حد بعيد أصحاب الجبة السوداء، فإنه يحمل بعض الفراغات القانونية من الممكن تداركها مع محاولة توضيح بعض المواد''.
وأثناء المناقشة أشار بعض النقباء الى أن مشروع قانون المحاماة «جاء لإعادة النظر في القانون الحالي لضمان انسجام مع المبادئ الدستورية والمستجدات التي عرفتها البلاد على جميع المستويات ومع المعاهدات والاتفاقيات الدولية».
كما أوضحوا أن القانون الجديد يضمن تكوينا حقيقيا للمحامي، لأن مسار التكوين سيبدأ على مستوى المدرسة العليا للمحاماة لمدة سنتين، يتبع بتربص يستمر سنة أخرى لينطلق بعد ذلك المحامي في العمل الميداني.