صلاحيات واسعة للمنتخبين في اختيار البرامج

مشروع قانون البلدية في الدورة البرلمانية الحالية

يحمل بيان السياسة العامة الذي يعكف نواب الشعب على مناقشته وتشريحه على شق هام من البرنامج التنموي المحلي الواعد، والذي يسير بخطوات نحو تعميق مسار التنمية وملامسة إنشغالات المواطن وامتصاص آفة البيروقراطية ويأتي مشروع قانون البلدية الذي شرع نواب الشعب في تسلم نسخ منه وطرحها على رؤساء بلديات الولاية التي أنتخبوا منها جاري لإثراء المقترحات الجديدة والتي ينتظر منها تجسيد إصلاح جذري في تسيير البلديات والإرتقاء بأداء المجالس الشعبية المنتخبة بعيدا عن فضائح الإنسداد وسحب الثقة والعجز والمديونية .
وأعطى مشروع قانون البلدية الذي من المقرر ان يناقش في البرلمان خلال الدورة البرلمانية الخريفية الجارية والذي جاء في 225 صفحة لأول مرة اولوية للمواطن، حيث شدّد على ضرورة استشارة المواطن حول خيارات أولويات التهيئة والتنمية لبلديته من أجل استقرار هيئات المؤسسة البلدية وتدعيم نتائج الإقتراع الشعبي .
ويقترح مشروع هذا القانون على خلفية أزمات الإنسداد ومظاهر سحب الثقة المبالغ فيها التكفل بتسوية النزاعات بين الكتل السياسية المكونة للمجلس المنتخب والتي هي في بعض الحالات مصدر إنسداد سير المؤسسة البلدية، علما انه يلزم المجلس بتبنيه لنظام داخلي يقترح مشروع القانون إجراءات من شانها ضمان ديمومة سير البلدية واستمرارية المرفق العام المحلي مهما كان الظرف بما في ذلك شغور المجلس الشعبي البلدي إثر حله أو عند استحالة تنصيبه أو انتخابه .
إلى جانب إلزام المنتخب على غير العادة وخلافا للسابق أن يبرهن عن تفرغه لأشغال المجلس الشعبي البلدي، وكرس مشروع القانون مبدأ الطعن أمام القضاء والمحاكم ضد أي عقد يصدر عن السلطات المعنية بتسيير البلدية. ونص ذات المشروع على أن انتخاب رئيس البلدية يتم من طرف أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة في حالة تواجد قائمة محصلة على الأغلبية المطلقة على المقاعد أو بأغلبية ثلثي 23 في الحالات الأخرى، إلى جانب إدراج مبدأ الترشيح لفائدة ترشيحات النساء والشباب .
ضرورة إقامة رئيس البلدية باقليمها بصورة دائمة
واشترط مشروع القانون تجسيد إجراء سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال السنة الأولى من العهدة ولا خلال آخر سنة منها وكل طلب بسحب الثقة المرفوض لا يمكن إعادة إدراجه قبل سنة كاملة .
وتحدث المشروع في مجال الرقابة عن المراقبة القبلية والبعدية التي قال أنه تم تحديدها بشكل افضل، حيث أعطى للمجلس الشعبي البلدي عن طريق القانون حق اللجوء إلى القضاء المختص ضد كل قرار يعلن بطلان مداولة، ونفس الحق اعترف به للمواطن غير الراضي عن قرار بلدي او مداولة للمجلس الشعبي البلدي، وفي حالة التقصير المعلن يمكن للوالي إعذار رئيس البلدية لفائدة البلدية والمواطن والحلول محل هذا الأخير في حالة ما إذا رفض تنفيذ كل عمل خولته له القوانين والتنظيمات، مثل المصادقة على الميزانية أو تنفيذ القرارات الضرورية في مجال حفظ النظافة والسكنات العمومية .
وتعزز مشروع القانون بمادة جديدة رقم 220 تسمح لبلديتين متجاورتين أو أكثر أن تشترك قصد التهيئة أو التنمية المشتركة لأقاليمها أو تسيير أو ضمان مرافق عمومية جوارية طبقا للقوانين والتنظيمات
وأبرز ما جاء به المشروع اشتراط إقامة رئيس المجلس الشعبي البلدي بصورة دائمة بإقليم البلدية بإستثناء حالة ترخيص صريح يسلم من طرف الوالي.