«البوليزاريو» في وضع مريح لمفاوضات «منهاست »

ولد السالك يأمل أن لايذهب المغرب بشروط مسبقة

أكد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد محمد سالم ولد السالك، أول أمس بالجزائر، أن البوليزاريو في وضع ڤمريحڤ لمباشرة يوم 8 نوفمبر بمنهاست (الولايات المتحدة) المفاوضات مع المحتل المغربي.
وأكد السيد ولد السالك لحصة «مواعيد الخميس» للقناة الثانية للإذاعة الوطنية حول المفاوضات بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب المزمع تنظيمها يوم 8 نوفمبر بمنهاست قائلا: «نحن في وضع مريح بما أن الشرعية الدولية إلى جانبنا فضلا عن عدم وضعنا لأي شرط خارج عن مطالب الأمم المتحدة المتضمنة في مختلف قرارات الجمعية العامة ولائحة مجلس الأمن».
وذكر رئيس الدبلوماسية الصحراوية قائلا «لقد سبق أن قبلنا اقتراح ضم خيار الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب إلى جانب خيار الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب»، مبرزا رفض المغرب لأي حل آخر خارج عن اقتراح الحكم الذاتي كحل نهائي.
ويتعلق الأمر - كما قال - بشرط مسبوق يتعارض مع لائحة مجلس الأمن التي تتطرق بالعكس إلى حل سياسي عادل ودائم بدون شروط يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأوضح أنه «انطلاقا من ذلك قبلنا الذهاب إلى هذه المفاوضات ولا نجد أي صعوبة لقبولها لأنه لأول وهلة تضع على الطاولة كل الخيارات في إطار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».
وأعرب الوزير الصحراوي عن أمله في أن يذهب المغرب إلى منهاست هذه المرة ب «نوايا حسنة» وليس ب «شروط مسبقة».
وذكر السيد ولد السالك في هذا الصدد، بتصريح المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس، خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة عندما ألح على العودة إلى المفاوضات بدون شروط مسبقة.
وأشار كذلك إلى أن «العالم بأسره سيرى فور استئناف المفاوضات أن البوليزاريو يسعى من أجل حل عادل وفي أقرب الآجال»، معتبرا في هذا السياق أن «المخيم الذي أقامه الصحراويون بالقرب من مدينة العيون المحتلة يعبر عن رغبة الشعب الصحراوي في حل لهذا النزاع في إطار الشرعية الدولية و حقه في تقرير المصير».
كما تطرق إلى اللائحة الأخيرة للجنة الأممية الرابعة، مؤكدا من جديد على مسؤولية الأمم المتحدة في حل نزاع الصحراء الغربية.
وأضاف السيد ولد السالك ان «تصفية الاستعمار تعد مسؤولية اساسية بالنسبة للأمم المتحدة» موضحا ان «السلم والأمن الدوليين مرهونان بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واحترام الحدود».
وقال رئيس الدبلوماسية الصحراوية في نفس السياق «مادام المغرب لا يحترم حدود جيرانه ويواصل احتلال جزء من الصحراء الغربية (...) فإنه يتعين على الامم المتحدة ومجلس الأمن خصيصا تحمل مسؤولياتها».
واضاف «حان الوقت كي يسود الاستقرار في المنطقة وان ينعم الشعب الصحراوي بالاستقرار و يتمتع بحقه في تقرير المصير»، متسائلا عن «الاسباب التي تدفع المغرب إلى رفض مواجهة هذا التحدي الديمقراطي».
واستطرد قائلا «يتصرف المغرب كبلد غير متحضر يرفض الشرعية الدولية ويدير ظهره للوائح و قرارات الأمم المتحدة».
وعن سؤال حول امكانية عودة جبهة البوليزاريو للنشاط المسلح، أكد المسؤول الصحراوي أن هذا «الاحتمال غير مستبعد مادام المغرب يدير ظهره للشرعية الدولية وعدم الوفاء بالتزاماته في إطار مخطط التسوية السلمية».
وأضاف أن «الشعب الصحراوي سيواصل نضاله بالطرق المشروعة وعلى رأسها حقه الشرعي في المقاومة المسلحة».