اعداد برامج تلبي حاجيات المؤسسات والمجتمع

قطاع التكوين المهني يضع خارطة طريق

يسير قطاع التكوين والتعليم المهنيين بخطوات محسوسة لتعزيز جودة الأداء والتغلب على تحدي تلبية طلبات السوق واحتياجات المؤسسات من اليد العاملة المؤهلة بورشته المفتوحة على جميع الوزارات والمؤسسات، حيث تحدد ما يلزمها وتتولى مراكز ومعاهد التكوين هذه المهمة التي تحتاج إلى جهود ورقابة وحرص وإصرار، حتى يفضى إلى تكريس هذه السياسة الجديدة الفعلية التي انفتح عليها هذا القطاع مؤخرا، خاصة في الشق المتعلق بإعادة الاعتبار للتوجيه وجعله عاملا جوهريا عن طريق الإعلان لأول مرة على إنشاء مراكز ولائية للتوجيه .
وتأكد مؤخرا انه تقرر خلال الأسابيع القليلة المقبلة تجسيد مشروع تنصيب لجنة عمل تشرف على اقتراح المحاور الأساسية لمراكز التوجيه، التي سيتدعم بها قطاع التكوين المهني وينتظر منها الكثير خاصة على صعيد النوعية والجودة، على اعتبار أن شعار السنة التكوينية الجارية يراهن على الجودة في التكوين .
ويعول كثيرا على تعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال في هذا القطاع، خاصة مع تزايد الإقبال على مراكز ومعاهد التكوين المهني بنسبة تناهز 28 بالمائة خلال دورة اكتوبر الفارطة مقارنة بما سجل خلال السنة الفارطة .
ويعرف قطاع التكوين المهني انفتاحا كبيرا على العصرنة وعلى السوق، ويراهن عليه في المساهمة في امتصاص آفة البطالة عن طريق تأهيل اليد العاملة الفنية في عدة قطاعات يتصدرها قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي مازال يشهد في الجزائر عجزا بسبب تأخر إنجاز المشاريع الحيوية، خاصة وأن قطاع التكوين والتعليم المهنيين بمراكزه ومعاهده يفتح المجال للتكوين حتى في تخصصات جديدة لا تتوفر عليها الجامعات على غرار التكييف وما إلى غير ذلك .
ويتم تسليط الضوء بشكل محسوس على التوجيه كي يستوعب اكبر شريحة من فئة الشباب على اعتبار أن التكوين قد يرشح صاحبه لان ينشأ مؤسسة مصغرة، وهذه الأخيرة من شأنها أن تخلق بعد ذلك الثروة وتفتح مناصب عمل جديدة .
إذا قطاع التكوين المهني وبخلاف السنوات الفارطة صار يتحمل جزء من عبء مسؤولية تسريع وتيرة التنمية في البرامج الوطنية، ونجاحه مرهون بالجدية والسرعة والفعالية في تجسيد البرامج وتطبيق التوجيهات والتقرب من الطلبة في المؤسسات التعليمية، ومن ثم متابعة ومرافقة المكونين في الحصول على منصب عمل أو إنشاء مؤسسة، لأن هذا الأمر من شأنه أن يضاعف من الإقبال على معاهد ومراكز القطاع خاصة في ظل انتشار آفة البطالة وبوجه الخصوص وسط الشباب الجامعي .
ويجري تجسيد برنامج العمل كذلك ضمن إجراءات غايتها تسوية جميع المشاكل العالقة، وأثمرت الإرادة القائمة في فتح حوار فعلي أسفر عن حل ومعالجة ما يفوق 16 ألف قضية تخص المجالات المهنية والاجتماعية للعمال من خلال المحادثات والحوار مع الفدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين .
وكان الوزير الخالدي قد أعلن مؤخرا أن قنوات الحوار مع الشريك الاجتماعي تبقى مفتوحة، بهدف تكريس الاستقرار والتفرغ لتحسين أداء ومنتوج القطاع.