بوعزغي يشرف على الأبواب المفتوحة بالمعهد الوطني للبحث الغابي بباينام

أنظمة بيئية وتوّسع لمناخ الجزائر
يشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر بوعزغي، اليوم، رفقة المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة وممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية، على تدشين المعرض الذي أقامته المديرية العامة للغابات حول موضوع «التنوع البيئي»، الذي أقرته الأمم المتحدة كيوم عالمي بتاريخ 22 ماي من كل سنة من أجل تشجيع فهم القضايا والرهانات المتعلقة بالتنوع البيئي، وزيادة التحسيس في هذا المجال.
تنظم المديرية العامة للغابات، اليوم، على مستوى المعهد الوطني للبحث الغابي بباينام، أبواب مفتوحة حول موضوع التنوع البيئي وخاصة المتعلق بالوصول إلى الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وتقاسم فوائد استخدامها، هذا الأخير يشكل حاليا موضوع مشروع مشترك مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق البيئة العالمية، بهدف بلورة استيراتيجية وطنية وإطار قانوني ومؤسساتي حول الوصول إلى الموارد الجينية وتقاسم عادل ومنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الفلاحة تسلمت جريدة «الشعب» نسخة منه.
يشارك في هذه الأبواب المفتوحة كل من المديرية العامة للغابات، المعاهد ومراكز البحث، وكالة المحافظة على الطبيعة، الحظيرة الوطنية، مركز حركي، محميات الصيد، مؤسسات صيدلانية كشركتي صيدال وماغ فارم، منتجي المنتجات الغذائية المحلية من تين، زيت الزيتون، العسل والنباتات الطبية، اتحاد النباتات العطرية والطبية، كما سيتخلل هذا اليوم تقديم مداخلات حول مواضيع أهمية المعارف التقليدية في التسيير والاستخدام المستدام للتنوع البيئي للمواقع ذات الأولوية لمنطقة تاييسا والتفيدس بالحظيرة الثقافية للأهقار، و استيراتيجية المحافظة على غزال دركاس، والفهد الصياد، موضوع حول حقوق الملكية الصناعية، والبحث والتطوير من خلال مؤسسة صيدال.
تجدر الإشارة إلى أن، التنوع البيئي في الجزائر جد ثري ولا سيما بتنوع الأنظمة البيئية الموجودة، نظرا لاتساع مساحة وتنوع مناخ الجزائر، بحيث تعرف بلادنا بتفرد خاص في مواردها البيولوجية والجينيه، فهناك 107نوع من الثدييات منها 47 محمية، بموجب قوانين حماية البيئة و 337 نوع من الطيور، بالإضافة إلى حوالي 230 نوع من الأسماك، منها200 تعيش في المياه المالحة و 30 في المياه العذبة، أما النباتات فهناك حوالي 3139 نوع، منها 700 .
يرتبط هذا التنوع من الشمال إلى الجنوب بتعدد النظم البيئية، فهناك النظام البيئي الساحلي والغابي والنظام البيئي الجبلي والسهبي والصحراوي، وكل منها يمتاز بتركيبة خاصة تختلف عن النظام المجاور سواء من ناحية الغطاء النباتي، إلى الحيوانات التي تعيش وتتعايش داخل هذا النظام. علما أن الحكومة قد وضعت إستراتيجية وطنية حول التنوع البيولوجي، تم إعدادها والمصادقة عليها سنة 2000 والتي تتضمن 9 فصول تتعلق بالحفاظ على التنوع البيئي.
في إطار هذه الإستراتيجية، تم إحصاء 3139 نوع نباتي، من بينها 50 ٪ جد نادرة، بينما ينمو البعض منها في مناطق معينة، فقط كالصنوبر الأسود الذي لا ينمو إلا في منطقة تيكجدة في الجرجرة. صادقت الجزائر سنة 1995 على الإتفاقية الدولية حول التنوع البيئي، والتي التزمت من خلالها بإعداد إستراتيجية وطنية في مجال التنوع البيئي والحفاظ عليه.
في هذا الإطار، تم تحديد ثلاثة أهداف والمتمثلة، في الحفاظ على التنوع البيئي البيولوجي والاستعمال المستديم لهذا التنوع وتقاسم الموارد والمزايا المنبثقة عن استعمال هذا التنوع البيولوجي». كما تزودت الجزائر بترسانة تشريعية و وضعت إطار مؤسساتي موجه للحفاظ على التنوع البيولوجي. وبخصوص الإطار التشريعي يتعلق الأمر بشكل خاص بالقانون رقم 03-10 للبيئة حول مبدأ الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
موازاة مع ذلك، أطلقت الحكومة عددا من النشاطات والمشاريع المتعلقة بالتدعيم التشريعي والتنظيمي والفضاءات المحمية، في إطار التنمية المستدامة وحركة الموارد البيولوجية على غرار قانون الفضاءات الخضراء لسنة 2007.

النفايات تشكل مصدرا هاما لتلوث البيئة في الجزائر
بحسب الدراسات، فإن التوسع العمراني غير المدروس والنمو الديمغرافي، وتغير نمط الاستهلاك فيه يعتبر من العوامل المباشرة للتدهور التدريجي للإطار المعيشي الذي من بينه تلوث الهواء، حيث عرفت الجزائر خلال السنوات الماضية تطورا هاما، على الصعيد الحضري والصناعي ويرجع ذلك للتدفقات الهوائية في التجمعات الحضرية أساسا لحركة المرور، مصادر منزلية، تدفقات صناعية صادرة عن الوحدات الإنتاجية أو صادرة عن احتراق النفايات الصلبة في الهواء الطلق.
بالإضافة إلى النفايات التي، تشكل مصدرا هاما لتلوث البيئة في الجزائر بسبب طبيعتها المشوهة لجمال المناظر، فالجزائري ينتج يوميا ما يعادل بالقيمة المتوسطة 0.5كغ من النفايات الحضرية، وتزيد هذه النسبة إلى 1.2كغ في كبريات المدن، علاوة على نتائج سلوكات المواطن غير المحسوبة في تأزيم هذه الوضعية، وانعدام فرز النفايات في عين مصدرها، وكذا المزابل الخاضعة للمراقبة.