7,2 مليون دولار لعصرنة تسيير الغابات

وزارة الفلاحة تحضّر لإطار قانوني لحمايتها

يتم حاليا التحضير لإستراتيجية وطنية والإطار القانوني لحماية الغابات وتحديد آليات الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية الموروث الجيني من النهب والتهجين. وحسب المدير العام للغابات السيد عبد المالك عبد الفتاح ل«المساء»، فقد حان الوقت لفتح 4 ملايين هكتار من الغابات للاستثمار الخاص، مع ضمان حماية الثروة من النهب والسعي بالتنسيق مع سكان الغابات والخواص للرقي بالغابات وتحويلها لمشاريع اقتصادية منتجة.
وبمناسبة تنظيم ورشة وطنية لإطلاق مشروع الإستراتيجية الوطنية لإعداد الإطار القانوني والمؤسساتي للاستفادة من الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع والمعارف التقليدية لأقلمتها مع بروتوكول «نوغويا»، أشار المدير العام للغابات إلى ضرورة التحصن بالقوانين لتحديد طريقة تعامل محافظي الغابات مع المستثمرين الخواص الراغبين في استغلال مساحات غابية للفلاحة وتربية بعض أنواع الحيوانات، مع استغلال منتجات الغابات في تطوير الصناعات التحويلية المتعلقة بالأعشاب والنباتات الصحية، وإنتاج المنكهات من مستخلص النباتات.
وأوضح السيد عبد المالك عبد الفتاح على هامش الورشة أن الغابات اليوم بحاجة لمن يخدمها، مشيرا إلى ارتفاع طلبات الاستفادة من تراخيص الاستغلال لكن بسبب غياب إستراتيجية وطنية لتسيير الغابات، لم يتمكن محافظو الغابات من إعداد دفاتر شروط تسمح باستغلال المساحات من دون التأثير سلبا على الموروث الجيني، مؤكدا أن العديد من المواطنين سواء من داخل أو خارج الوطن، يأخذون بذور ونباتات وشتلات من الوسط الغابي لإعادة غرسها في محيط آخر، وهناك من يقوم بتهجين النباتات الجزائرية مع أخرى أجنبية وهو ما يهدد الموروث الجيني الوطني، لذلك قررنا إعداد بنك معطيات يضم كل أصناف الحيوانات والنباتات التي تتوفر عليها الغابات، وهو ما يسمح لنا بمتابعة مسار تكاثر هذه الأصناف مع السهر على حمايتها من الانقراض والتهجين.
من جهة أخرى، أشار عبد الفتاح إلى أن المديرية العامة للغابات مستعدة للتشارك مع نظيراتها من الدول القريبة وحتى الأوروبية في موروثها الجيني بغرض الاستفادة من مختلف المعارف والخبرات التي تسمح بحماية التنوع البيولوجي، وعليه فإن مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية والإطار القانوني والمؤسساتي لحماية الموارد الجينية المعد بالتنسيق مع كل من الصندوق الدولي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، سيسمح لمديرية الغابات ابتداء من سنة 2019 باعتماد تسيير عصري وفعّال للغابات لتكون دافعا حقيقيا للتنمية المحلية، البرنامج الذي انطلق سنة 2016 ويمتد إلى غاية 2019 سيكلف 7,2 مليون دولار، منها 5 ملايين دولار خصصتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، و1,7 مليون دولار كدعم من الصندوق الوطني للبيئة و180 ألف دولار كدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وهي الأموال التي ستستغل لتكوين عمال مديرية الغابات واقتناء الأنظمة المعلوماتية للأزمة لجرد وأرشفة كل المعطيات المتعلقة بالموروث الجيني، مع إشراك باقي الوزارات في البرنامج من منطلق أن ملف حماية واستغلال الغابات لا يخص وزارة الفلاحة وحدها. يذكر أن الحكومة تنتظر اعتماد الإستراتيجية الوطنية والإطار القانوني لحماية التنوع البيولوجي لتصادق على برتوكول «نوغويا» التي وقعت عليه الجزائر سنة 2010 باليابان خلال القمة ال10 لندوة دول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.