الملبنات مجبرة على احترام الشروط الجديدة

بن عيسى يمهل المتعاملين i أشهر ويفصل:

فصل وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى في مسألة مسح الديون بالنسبة لأصحاب الملبنات، مؤكدا رفضه تلبية هذا المطلب الذي تقدم به المتعاملون في مجال جمع الحليب، مؤكدا أن عليهم تسوية مشاكلهم مع البنوك، والحلول موجودة.
اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى امس خلال الحصة الاذاعية للقناة الثالثة «ضيف التحرير»، انه لا وجه للمقارنة بين الفلاحين و أصحاب الملبنات و مصانع انتاج الحليب ، و إذا كان أصحاب المستثمرات الفلاحية قد استفادوا من مسح الديون ، فالأمر لا ينطبق بالضرورة على المتعاملين في مجال إنتاج الحليب.
و شدد المسؤول على القطاع في سياق متصل على منتجي الحليب الخواص بضرورة تسوية وضعهم و الاندماج في التنظيم الجديد لتطوير هذا القطاع ، و المرتكز على انتاج الحليب الطازج ، و التقليل قدر الإمكان من استعمال غبرة الحليب ، قصد التقليص من فاتورة الاستيراد ، مشيرا الى ان الوزارة قد لجأت الى استيراد انواع جيدة من الابقار الحلوب.
وبموجب هذا الاجراء الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ سنة 2011 ، اوضح الوزير ان اصحاب مصانع الحليب المعنية مطالبون بتبرير وضعيتهم كمحولين للحليب ، و ذلك حسب ما ينص عليه دفتر الشروط ، فضلا عن تقديم معلومات حول طاقات التحويل و كذا جمع الحليب الطازج من الانتاج الوطني.
وقد امهل بن عيسى مدة لا تزيد عن 9 اشهر لاصحاب مصانع الحليب ال 40 لتطبيق هذا الاجراء الجديد، و العمل بجدية للرفع من انتاج الحليب الطازج، والعمل تدريجيا على بيعه في اكياس باسعار معقولة، مبرزا ان الهدف من ذلك هو تشجيع الاستثمار في هذا المجال، وكذا تغطية الطلب المتزايد لضمان استمرار تموين السوق بالمادة وتفادي حدوث أي اختلال يؤثر في العرض والوفرة، وبالتالي انهاء مشكل الندرة، والقضاء على الازمة، مشيرا الى تسجيل زيادة في حجم الاستهلاك الحليب لتصل الى 4 ملايير لتر سنويا.
كل الاجرءات المتخذة يقول بن عيسى، ستسمح باخراج شعبة الحليب من الاختلال التي عرفته خلال الاشهر الماضية والذي انعكس سلبا على وفرة المادة، وادى الى تراجع في نسبة استهلاك الفرد الجزائري للحليب.
وفيما يتعلق بالعقار الفلاحي وبعد ان فصلت السلطات العمومية في هذا الملف الذي ظل لعشرات السنين يعطل تطوير الفلاحة، بعد ان صادق البرلمان بغرفتيه على قانون الامتياز، اعلن بن عيسى ان 70 الف مستغل في الاراضي الفلاحية من اصل 218 الف مستثمر، قدموا ملفات لتسوية وضعيتهم، رفض 11900 منهم تقديم ملفاتهم للهيئات المعنية لاثبات احقيتهم لاستغلال الاراضي الفلاحية، مشيرا الى ان هؤلاء سيتابعون قضائيا.