"ليس من العدل أن تمسح ديون أشخاص استفادوا من الدعم"

وزير الفلاحة يدعو الشباب للمشاركة في النهوض بالاقتصاد ويؤكد:

ردّ، رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على كل من اتهم الوزارة بالتلاعب بالأموال المخصصة لمسح ديون الفلاحين من خلال إقصاء عدد كبيرمن المستفيدين، بالقول "من يريد الاتهام فليتهم"، مضيفا، "قمت بالإجابة على مسألة مسح الديون مرارا وتكرارا" وحددت قرارات رئيس الجمهورية القاضية بمسح ديون الفلاحين، الأشخاص المعنيين بذلك، أما الذين يدعون بعدم الاستفادة، أذكّرهم بأنهم استفادوا من الدعم الأولي بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع البنوك المخول لها ذلك بإعادة جدولة ديونهم من خلال دفع غرامات التأخير.
وأكد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أمس، بمقر الوزارة بالعاصمة، خلال ندوة صحفية نظمت على هامش اجتماع إطارات الوزارة خصص لإبراز مقترحات الوزارة لتفعيل الإنتاج الفلاحي عن طريق التشبيب واستحداث مناصب شغل، أكد أن قرار مسح الديون استفاد منه حوالي 77 ألف فلاح، مضيفا أنه من مبلغ 41 مليار دينار المخصص من طرف رئيس الجمهورية لمسح الديون، تم مسح حوالي 37 مليار دينار، موضحا أن أصحاب المصانع التحويلية كالزيت، والحليب وغيرها من الفروع، لن يتم مسح ديونهم باعتبارهم استفادوا من الدعم في البداية يتراوح بين مليونين وأربع ملايين دينار، ورغم ذلك، يضيف الوزير، قامت الوزارة بالاتفاق مع البنوك بإعادة جدولة ديونهم من خلال دفع جميع غرامات التأخير، معتبرا أنه ليس من العدل أن يتم مسح ديونهم باعتبارهم استفادوا من الدعم.
ورفض، الوزير، تحديد عدد مناصب الشغل التي سيتم استحداثها من خلال مقترحات الوزارة لتفعيل الإنتاج الفلاحي، مؤكدا أن القطاع بحاجة إلى الشباب وإلى قدراتهم ولمشاركتهم في رفع التحدي لبناء الاقتصاد، مضيفا "نحن لا نصّدق على أحد والشباب لا يحتاج إلى صدقات الوزارة نحن بحاجة إلى الشباب للنهوض بالاقتصاد الوطني.
توقف، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، خلال مداخلته، بالشرح والتفصيل عند الآليات والميكانيزمات التي أعدتها هيئته بهدف تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنعقد في الثالث من فيفري الماضي والهادفة لتفعيل الإنتاج الفلاحي عن طريق التشبيب وإنشاء مناصب العمل، مؤكدا أن المقترحات كانت محل دراسة خلال ثلاث مجالس وزارية مشتركة مخصصة لملف التشغيل وتمت المصادقة عليها من قبل المجلس الوزاري الأخير.
كما، أكد، الوزير أن المقترحات ترتكز على أربع محاور رئيسية، تتمثل في تنمية منظومة الإنتاج والضبط ، استعمال أجهزة ذات أهداف اقتصادية، اجتماعية وإيكولوجية، تعزيز النشاطات ذات المنفعة العامة وأخيرا تحسين الإدارة الفلاحية والغابية وتقريبها من سكان الأرياف.
كما أعلن، الوزير على إنشاء صندوق لضمان القروض موجه للفلاحين وللأنشطة الريفية، وكذا استحداث قرض ميسر لمرافقة إنشاء المستثمرات الفلاحية الجديدة، قرض اتحادي ميسر لتعزيز أنظمة ضبط المواد الفلاحية ومقاربة الشعبة، توسيع القرض الإيجاري لتدعيم مكننة وعصرنة الفلاحة، إضافة إلى توسيع قرض "رفيق" بدون فوائد لتدعيم وتأمين الحملات الفلاحية السنوية، وتحسين الخدمات المرتبطة بالفلاحة وتربية المواشي من خلال الأجهزة الصادرة عن القطاعات المتعلقة بالعمل، التشغيل والضمان الاجتماعي والتعليم والتكوين المهنيين والتضامن والأسرة.