إيطاليا تحضر لمؤتمر حول ليبيا الخريف المقبل

أعلن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي في ختام أعمال قمة الناتو في بروكسل أن إيطاليا بصدد الإعداد لمؤتمر حول ليبيا يجمع كل المهتمين وذوي الشأن وأصحاب المصلحة والدول ذات العلاقة.
أوضح جوزيبي كونتي أن «المؤتمر سيجري في الخريف المقبل» لكن دون الكشف عن تاريخ محدد، وقال إن «كل من يرى أنه بوسعه المساهمة سيكون حاضرا وبما في ذلك الولايات المتحدة».
وقال كونتي الذي سيجتمع نهاية الشهر الجاري في واشنطن مع الرئيس ترمب إنه «يشيد بقرار الناتو تفعيل حضوره في جواره الجنوبي وتمكين ايطاليا من تولي الأمن والدفاع انطلاقا من نابولي في المتوسط».
وقال الرئيس ترامب من جانبه للصحفيين إنه تباحث مع «صديقه جوزيبي» وإنه سيجتمع به قريبا لكن دون إعطاء تفاصيل بشان موقفه من الهجرة أو مسائل أخرى تهم ايطاليا.
وقال رئيس وزراء إيطاليا إنه وجه رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر طالبه فيها ب»مراجعة آلية سير عملية صوفيا البحرية الأوروبية قبالة الساحل الليبي».
وتريد إيطاليا مراجعة مهام صوفيا والاعتماد بشكل أكبر على الحلف الأطلسي، وأعلن كونتي بشكل صريح دعمه لمطالب الرئيس ترامب بزيادة نفقات الدفاع في أوروبا وقال إن مطالب ترمب تتفق مع الواقع.

حان وقت التسوية السياسية
أكدت حكومات فرنسا و إيطاليا و بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أمس الأول، أن الوقت قد حان بالنسبة لجميع الليبيين لتحقيق تقدم في المسار السياسي لتسوية الأزمة.
و في تصريح مشترك نشر من طرف وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أكدت حكومات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية «أن الوقت قد حان بالنسبة لجميع الفاعلين الليبيين لتحقيق تقدم من خلال مباشرة نقاش بين الليبيين حول سبل تحسين الشفافية في مجال الميزانية وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وضمان توزيع عادل لموارد البلاد في إطار مخطط العمل الذي حدده الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة و على أساس الاتفاق السياسي الليبي الذي صادق عليه مجلس الأمن الأممي في لائحته 2259(2015)».
ورحبت حكومات الدول الأربع في تصريحهم بمناسبة استئناف الإنتاج من طرف المؤسسة الوطنية الليبية للنفط باقتراح رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بترقية الشفافية على مستوى المؤسسات الاقتصادية الليبية.
كما اعربت «عن ارتياحها لاستئناف المؤسسة لنشاطاتها و احترامها لالتزاماتها التعاقدية بعد رفع حالة الطوارئ في شرق ليبيا» مشيدة «بالجيش الوطني الليبي الذي ساهم في بعث نشاط القطاع النفطي الذي يعد ضروري لتحقيق التنمية في ليبيا».
وأكدت على ضرورة أن «تستغل إيرادات البترول والمنشئات البترولية لصالح الشعب الليبي و أن تبقى الموارد البترولية تحت مراقبة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط و حكومة الوفاق الوطني».
كما دعت الحكومات المعنية المسؤولين الليبيين إلى تسوية الخلافات المتعلقة بالبنك المركزي الليبي و تعزيز الحوار حول توزيع الموارد طبقا للاتفاق السياسي لباريس المبرم في 29 مايو الفارط».
وأعلنوا في تصريحهم عن «تضامنهم» مع المسؤولين الليبيين من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل تحت اشراف الليبيين يفضي إلى انتخابات وطنية ذات مصداقية.