الجزائر لم تصادق على بروتوكول «ناغويا» للتّنوّع البيولوجي

لم تصادق الجزائر على بروتوكول «ناغويا» المتعلق بالموارد الجينية والمعارف التقليدية، لعدم توفر الإطار القانوني الذي يحدد كيفية تطبيق هذه الاتفاقية، حسب ما صرّحت به ل «الشعب» آسيا عزي، المديرة الوطنية المكلفة بهذا المشروع.
أوضحت عزي أنّ اتفاقية «ناغويا « للتنوع البيولوجي تخص الدول التي تتوفر على موارد جينية مهمة، غير أن الجزائر فضلت التريث وأخذ الوقت الكافي للإحاطة بمختلف جوانب هذا المشروع، ودراسة مختلف جوانبه وآثاره.
هذا التريث نتج عن عدم اتضاح الرؤية بشان الاتفاقية، التي يمكن أن تؤثر على سيادة الدول، والنموذج موجود في الدول الأفريقية التي سارعت لتطبيق هذا المشروع، وتجد إشكالا في حماية مواردها الجينية، لأنه بموجب الاتفاق يحق للدول المتعاقدة معها أن تستغله، بغرض تطوير أدوية أو أنواع نباتية أو فلاحية.
دول إفريقية وقّعت على الاتّفاقية تواجه إشكالية حماية مواردها الجينية
ومن الأسباب الأخرى التي جعلت الجزائر لم تصادق على الاتفاقية، أن الدول التي تتحكم في التكنولوجيا تستغل الدول الفقيرة التي تتوفر على هذه الموارد الجينية الهامة، ولا تدفع سوى مقابل مالي ضئيل، مع الجهل ببعض الأمور المتعلقة بمجالات استعمال هذا التنوع البيولوجي.
ولهذه الأسباب وغيرها، قالت المتحدثة إن الجزائر تفضّل وضع إطار قانوني، وإنشاء مخابر ذات مستوى ولديها مواصفات تعمل على حماية موروثاتها الجينية، بالإضافة إلى استشارة خبراء أجانب مختصين في هذا المجال، ويفضّل أن يكونوا فرانكفونيين حتى يتسنى التواصل معهم بسهولة، غير أن عددهم قليلا - حسب عزي - حيث يتم حاليا الاتصال بأحد الخبراء وينتظر أن يباشر العمل والاستشارة قريبا.
استشارة خبراء في المجال ومفاوضات حول الامتيازات
وأضافت في هذا السياق، أنّ الجزائر ستدخل في مفاوضات حول الامتيازات التي ستحصل عليها مقابل السماح باستعمال الموروث الجيني، وكذا النسب المالية التي ستحصل عليها فيما يتعلق بالجانب التجاري للمشروع، وكذا التفاوض بشأن المحافظة على المعارف التقليدية التي لها علاقة بالموارد الجينية.
ويمثّل اللقاء الذي سينعقد في شرم الشيخ بمصر نوفمبر 2018، محطة هامة لتقييم تطبيق المشروع على الدول ال 50 التي صادقت عليه، ويوفر بالتالي معلومات أخرى حول النتائج التي انجرت عنه، وهذا ما يعطي للجزائر متّسعا من الوقت، حتى تضع كل الترتيبات والاجراءات والآليات القانونية، قبل أن توقّع هذا الالتزام الدولي للأمم المتحدة.
ما هو مجال تطبيق بروتوكول ناغويا؟
يغطّي بروتوكول ناغويا الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، فضلا عن المنافع الناشئة عن استخدامها.
كما يحدّد بروتوكول ناغويا الالتزامات الأساسية للأطراف المتعاقدة لاتخاذ تدابير تتعلق بالحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع.
للتّذكير دعا مؤتمر القمة العالمي بشأن التنمية المستدامة في عام 2002، الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لإبرام نظام دولي من أجل تعزيز التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية.
وفي عام 2004، كلّف الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع، المنشأ في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، بالتفاوض لإبرام نظام دولي للحصول وتقاسم المنافع، وبعد ست سنوات من المفاوضات، اعتمد بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم للمنافع الناشئة عن استخدامها، في ناغويا، باليابان في 29 أكتوبر 2010.