مشروع القانون الجديد تحت المجهر

الندوة الوطنية للصحة اليوم

يحتضن قصر الامم بنادي الصنوبر اليوم وعلى مدى ثلاثة ايام اشغال الندوة الوطنية لقطاع الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات، ينتظر ان يتم خلاله عرض المشروع التمهيدي للقانون الجديد المتعلق بالقطاع ، في ظل الاضراب الذي شنه منذ مطلع الشهر الجاري عمال الشبه طبي ، المطالبين بقانون خاص ، يمكنهم من الاستفادة من تعويضات بنسب اعلى مما هي عليه حاليا.
يتضمن مشروع القانون الجديد 500 الذي سيطرح للنقاش خلال الندوة الوطنية ، القوانين الاساسية التي تعد موضوع الساعة ، و مطلبا ملحا من قبل النقابات القطاعية ، كنقابة الجزائرية للشبه الطبي و نقابة القابلات ، فضلا عن التكوين ، و الصناعة الصيدلانية والبحث العلمي ، كما ستخصص ورشة لدراسة مختلف المخططات الوطنية لمكافحة الامراض المزمنة ، بما فيها امراض القلب و السرطان و امراض الاطفال.
وينتظر ان يكون النقاش كبيرا في هذا اللقاء لاثراء مشروع القانون الجديد وفحص دقيق للمواد التي يتضمنها ، قصد اثرائها من قبل الممثلين عن السلك الطبي و الشبه الطبي ، و جمعيات المرضى و المتعاملين في مجال الصناعة الصيدلانية ، بالاضافة الى اصحاب العيادات الخاصة ، الذين يحضرون الندوة على اساس ان القانون الجديد سيطبق على مدى 20 سنة ، لتمكين قطاع الصحة من مواكبة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية و كذا التطور العلمي .
و سيعوض القانون الجديد ذلك المعمول به حاليا 05 / 85 الذي تجاوزه الزمن ولم يعد يتماشى مع الخريطة الصحية الحالية سواء من ناحية ارتفاع عدد الاطباء ، كما انه لا يستجيب لاخلاقيات المهنة ، و ذلك بادخال تعديلات عليه ، اهم ما ترمي اليه تحديد المسؤوليات ، و تحسين الخدمات الصحية ، فضلا عن تنظيم سوق الادوية ، الذي ما يزال يشهد بعض الاضطرابات ، بتطهير قائمة المستوردين و حصر عددهم وتحديد مجال نشاطهم وفق دفتر الشروط، خاصة بعد الندرة التي عرفها سوق الدواء ، حرمت عدد كبير من ذوي الامراض المزمنة من العلاج.
ويتطلع عمال القطاع من خلال مشروع هذا القانون الذي لم يشارك فيه كل نقابات الممثلة منها النقابة الجزائرية للشبه الطبي حسب ما عبر عنه بعض اعضاءها ، ان يحمل الجديد فيما يتعلق بالوضعية الاجتماعية والمهنية ، ويعالج الاضطرابات
والاحتجاجات التي ما يزال يتحرك على وقعها قطاع ، بالرغم من المجهودات المبذلولة من طرف الوزارة لبحث الحلول الممكنة في اطار الحوار والتشاور.