طمار: 30 ألف وحدة «عدل» بالعاصمة ستسلم شهر أوت

فسخ العقود مع أي مقاول يخل بالتزاماته
عرفت عملية تسليم 1400 وحدة سكنية عدل بسيدي عبد الله وعين المالحة أجواء من الفرحة طبعتها زغاريد العائلات المستفيدة التي أعربت عن فرحتها الكاملة بإنهاء معاناتها مع أزمة السكن ، وهي الفرصة التي سمحت لوزير السكن خلال زيارته لعمارات الموقع الجديد بتوجيه إنذار شديد اللهجة للمقاولين المتقاعسين والمتلاعبين في نوعية السكن بفسخ العقد في حال تسجيل أي نقائص وفق الاتفاقية المبرمة مع الوكالة التي تستمر لمدة 21 شهرا مشيرا في سياق توجيهات رئيس الجمهورية إلى تنويع الأنماط السكنية في المشاريع الجديدة من شقق من 3 غرف إلى 5 غرف.
تتواصل العملية خلال السداسي الثاني من السنة الجارية بنفس النوع والحجم مع تغيير وتيرة الرقابة على المشاريع لتدارك النقائص في جميع ولايات الوطن بما فيها غياب المرافق التي سجلت بالموقع الجديد سيدي عبد الله على غرار الغاز أين أكد أن التعامل تم مع شركة من ولاية سطيف و إمكانية التمديد ومحدودية وسائل الشركة حالت دون تزويد كافة عمارات الحي بالغاز داعيا الى الاستثمار في المجال لتشجيع الإنتاج المحلي .
حذر وزير السكن والعمران والمدينة ،عبد الوحيد طمار،جميع المقاولين المتقاعسين بفسخ العقد في حال عدم احترام الرزنامة أو تسجيل تلاعب في انجاز السكنات وفق الاتفاقية المبرمة التي تستمر لمدة سنة بعد استلام السكنات ،مطمئنا كافة المستفيدين خضوعها للمعايير اللازمة عكس ما يروج له طالبا وسائل الإعلام التنقل إلى المواقع بما فيها 1400 وحدة سكنية بسيدي عبد الله وعين المالحة التي اشرف على تسليمها التأكد من نوعية الشقق المشيدة وفق معايير السلامة وبصنع جزائري.
وقال الوزير أن السكن المدعم يكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة خاصة ان الإعانة تستمر لمدة 25 سنة يدفع فيها المواطن 25 بالمائة فقط وهو شيء ثقيل مقارنة مع ما وزع خلال سنة 2018 حيث سجلت 120 ألف وحدة سكنية كلفت الدولة أموالا كبيرة والعملية متواصلة من خلال توفير التمويل الكامل لتجسيد المشاريع المبرمجة خلال سنة 2019 وفق خريطة عمل تضمن تسليم سكن لكل من دفع الشطر الأول.
وسيتم إلى غاية شهر أوت المقبل توزيع 30.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر حوالي 40 ولاية وهي الحصة التي تتضمن 14.700سكن عمومي ايجاري (50 في المائة) و3.500 سكن «عدل» (12 في المائة) و7.300 سكن ريفي (25 في المائة) و2.200 سكن اجتماعي تساهمي (8 في المائة) و230 سكن ترقوي عمومي (1 في المائة) و1.200 حصة ضمن التجزئات الاجتماعية (4 في المائة).
ويحرص الوزير على تدارك النقائص التي تبرز في بعض الورشات والاستجابة لتطلعات المواطن من خلال عمليات توزيع السكنات التي تتواصل خلال السداسي الثاني من السنة الجارية مرفوقة بزيارات تفتيشية لمراقبة نوعية الأشغال ،إلى جانب استحداث خلايا لمراقبة الجودة عبر كل الولايات وتفعيل عمل لجان الطعون وتوسيع التكفل ببعض الحالات المقصية مع فتح شبكات التواصل للرد على انشغالات المواطنين سيما مكتتبي» عدل «.
وأعطى طمارعناية خاصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال انجاز سكنات تتماشى مع متطلبات هذه الفئة وتكييف عمارات وبنايات وفقا لحاجياتهم ،بالإضافة إلى إنجاز المرافق اللازمة للأحياء السكنية بمختلف صيغه.
والجدير بالذكر أنه تم توزيع50 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ ليلة القدر تليها عملية مماثلة ليلة الذكرى 56 المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب التي عرفت توزيع 56 ألف وحدة سكنية عبر كافة ولايات الوطن، بالإضافة إلى عملية أخرى أدخلت الفرحة على قلوب 2100 عائلة بعنابة.