الإبقاء على الماجستير لخريجي النظام القديم وتطابق الشهادات

ارتياح في الوسط الجامعي بعد قرارات مجلس الوزراء

ألغى مجلس الوزراء المرسوم الرئاسي رقم 315 - 10 الصادر في 13 ديسمبر 2010 الذي أثار استياء طلبة المدارس الكبرى والجامعات. وتبنى مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة توصيات الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية التي أقرت بصفتها سلطة بيداغوجية جامعية.
وأوصى مدراء المؤسسات الجامعية المجتمعين يوم الخميس الفارط مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية بتأكيد صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي.
كما أكدوا في توصياتهم على الإبقاء على تكوين الماجستير بالنسبة لخريجي نظام التكوين الجامعي القديم إلى غاية تلاشيه بصفة طبيعية .
وسجل رؤساء المؤسسات صياغة نصوص تحكم المعادلات بين النظام القديم ونظام ''ليسانس ماستر دكتوراه'' كأولوية طبقا للقانون التوجيهي الصادر في فيفري 2008 وأوصوا بإلغاء الإجراءات الجديدة المعتمدة في ديسمبر 2010.
وأمر رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الحكومة بتقديم كل دعمها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تعجيل صياغة النصوص ذات الصلة بالمعادلات بين نظام التعليم الجامعي القديم والنظام الجديد «أل.أم. دي».
للإشارة فقد واصل أول أمس الثلاثاء طلبة من عدة مدارس كبرى وجامعات اعتصامهم أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة ب''تثمين'' شهادة مهندس دولة.
وفضلا عن تثمين شهادة مهندس دولة يطالب المحتجون الذين يزاولون دراستهم وفقا للنظام القديم بتصنيف هذه الشهادة في نفس مستوى شهادة ماستر من الدرجة الثانية مما يتيح لحاملها فرصة تحضير دكتوراه من الدرجة الثالثة.
كما طالبوا بإلغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 315 - 10 المؤرخ في 13 ديسمبر2010 والمتعلق بتصنيف شهادتهم والذي وضع جميع الطلبة في نفس المستوى.
وأوضح ل وأج طلبة في الهندسة البحرية (تخصص بناء السفن) بجامعة وهران شاركوا في الاعتصام المطلوب هو التزامات وليس توصيات.
وتأسف المحتجون لكون تخصصهم غير مدرج في الوظيف العمومي.
من جهتهم أعرب طلبة المدرسة العليا للتجارة للجزائر العاصمة عن ''استيائهم'' لكون تخصصهم قد شهد ''تراجعا'' على مستوى الوظيف العمومي بحيث ''تراجع من السلم 13 إلى السلم 11''
وأوضحت رئاسة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في بيان لها يوم الأحد أن إلغاء المرسوم رقم 315 - 10 يؤدي إلى تطبيق المرسوم رقم 304 - 07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007.
وأشار البيان أنه بموجب هذا المرسوم فإن جميع برامج التكوين «بكالوريا + 5» مصنفة في نفس التصنيف وشهادات التعليم العالي الممنوحة لهذه البرامج التكوينية «بكالوريا + 5» تبقى دون تغيير (مهندس دولة وصيدلي ومهندس معماري).