وقفة احتجاجية أخرى أمام وزارة التعليم العالي

شارك فيها طلبة من مختلف الجامعات والمعاهد

تواصلت الحركة الاحتجاجية للطلبة الجامعيين بالجزائر العاصمة أول أمس بتنظيم وقفة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رافعين مطالب ذات طابع اجتماعي وبيداغوجي.
وقد شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية عدد من المعاهد والجامعات على مستوى ولاية الجزائر كملحقة بوزريعة وكلية العلوم السياسية والإعلام وجامعة دالي ابراهيم وكلية الصيدلة وطلبة آخرين قدموا من جامعات بولايات متعددة كبومرداس وتيزي وزو والبويرة.
ومن بين اللافتات التي علقت بعين المكان «جامعة عمومية» و«من أجل جامعة ذات مردود نوعي» و«لا بد من التغيير في الجامعة» و«مع تحسين الأوضاع الاجتماعية» وغيرها .
وأشار عدد من الطلبة من كلية العلوم السياسية الى أن هذا الاحتجاج مرده «الوضع المزري» الذي آلت اليه الدراسة بهذه الكلية خاصة مع ما وصفوه ب«الضعف في التأطير وغياب شبكة الانترنيت بالمكتبة» مطالبين ب«إعطاء شهادة الليسانس المكانة التي تستحقها» وكذا «فتح مناصب إضافية للدراسة في قسم الماجستير تتناسب وعدد طلبة الكلية».
وأعرب طلبة من المدرسة العليا للتجارة عن «استيائهم وتذمرهم» من نظام ال «أل.أم.دي» الذي ساهم على حد قولهم في «تدهور مستوى المدرسة على مستوى الوظيف العمومي بحيث تراجع من السلم 13 إلى السلم 11». كما أشار طلبة آخرون إلى أنهم «لا يثقون في القرارات المتخذة مؤخرا بخصوص إلغاء المرسوم رقم 10 315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 الا اذا تجسد تطبيقها على الأمر الواقع» مؤكدين بأنهم «سيستمرون في الاحتجاج ولن يجروا الامتحانات المقررة شهر مارس الجاري».
طالب آخر من كلية الصيدلة دعا بدوره إلى «إعادة التصنيف في السلم رقم 16 وليس 13 وعدم مساواتهم مع نظام (أل.ام.دي)».
كما شملت المطالب الجانب الاجتماعي حيث شدد أحد الطلبة المنتمين الى جامعة بوزريعة الى ضرورة «توفير الأمن» للطلبة والعاملين بها بعد أن ثبت كما ذكر تردد عدد من الغرباء على الحرم الجامعي.
وكان عميد جامعة بوزريعة السيد عبد القادر هني قد أكد بأن مشكل الأمن بالجامعة «مطروح منذ القديم واتخذت عدة اجراءات لضمان سلامة الطلبة».