نحو التخلي عن اتفاق باريس بشأن موعد الانتخابات

عقدت دول جوار ليبيا، إلى جانب ايطاليا، فرنسا وممثلي كل من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، اجتماعا وزاريا على هامش الدورة ال 37 للجمعية العامة للأمم المتحدة، انتهى إلى توافق بعدم الالتزام بديسمبر المقبل كموعد لإجراء الانتخابات بليبيا.
ودعت فرنسا الأسرة الدولية، إلى ممارسة ضغوط قصوى وفرض عقوبات على الذين ينشرون الفوضى في ليبيا ويمنعون هذا البلد من التقدم باتجاه انتخابات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، على هامش الاجتماع، «يجب أن نبدي مزيدا من الحزم حيال الذين يرغبون في فرض الامر الواقع لمصلحتهم وحدهم».
وقال لودريان أمام وسائل إعلام، إن «العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي في الآونة الأخيرة ضد عدد من المهربين يجب أن تليها عقوبات أخرى، وأعتقد بشكل خاص ضد الجماعات المسلحة التي تهدد طرابلس».
وعقد وزير الخارجية الفرنسي اجتماعا مع نظرائه في الدول المجاورة لليبيا (الجزائر وتونس ومصر والنيجر وتشاد)، وممثلين عن إيطاليا وعن أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، للحصول على دعم في هذا الاتجاه.
وفي تلميح واضح لباريس، دانت إيطاليا «التدخلات الأجنبية» في ليبيا وعبرت عن «عدم موافقتها» على إجراء انتخابات في العاشر من ديسمبر، معتبرة أن الشروط الأمنية لم تتحقق بعد.
باريس تتراجع
وقالت باريس، إن كل المشاركين عبروا عن «وحدة الأسرة الدولية» في مواجهة الجماعات المسلحة التي تحاول اللعب على «انقسامات واقعية أو مفترضة» بين الأطراف الاقليميين والأوروبيين لمنع تقدم العملية الانتخابية.
وتؤكد باريس أن المهم هو الإبقاء عل حراك باتجاه الانتخابات وتشدّد على أنها متفقة مع روما حول هذه النقطة وأن لديها حتى «إرادة للتعاون» على الرغم من التوتر في الأسابيع الأخيرة.
وأشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أنه «تم تبادل عبارات قاسية لكن لدينا تشخيص واحد للوضع».وتأخذ إيطاليا ، على فرنسا سعيها إلى التحرك وحدها لتسوية هذا النزاع.
إشارة واضحة
وتعارض واشنطن أيضا هذا التسرع الانتخابي، وكان مساعد سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جوناثان كوهين صرح مؤخرا أن «فرض مهل سيئة سينقلب» على الليبيين. وتوقع «تفاقما في الانقسامات في ليبيا».
من جهتها، صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في أعقاب اجتماع وزاري ثان حول ليبيا الاثنين أن «المسألة لا تتعلق إلى هذا الحد بالموعد، لكن يجب أن يتوفر عدد من الشروط قبل ذلك في «إطار دستوري واضح».
من جانبه قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج إن المجلس سيلجأ لبدائل تمكنه من إجراء انتخابات يختار فيها الشعب ممثليه وحكامه، وإنهاء المرحلة الراهنة بجميع مؤسساتها السياسية والتشريعية.
وشدّد السراج -في كلمة بالاجتماع الوزاري حول ليبيا المنعقد بنيويورك أمس الاثنين - على أن المسار الديمقراطي لن يستمر رهينة لمجلس النواب، في إشارة لمجلس نواب طبرق (شرقي البلاد).