قانون المالية التكميلي الb`aa لتصحيح الاختلالات

جودي يؤكد اللجوء إلى الخيار للمرة الثالثة

أعلن وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس بالجزائر العاصمة ان السلطات المالية للبلاد تنوي اللجوء للسنة الثالثة على التوالي خلال سنة 2011 إلى قانون مالية تكميلي.
وأوضح السيد جودي ان هذا التصحيح في الميزانية قد أضحى ضروريا بسبب الحاجة إلى إدراج الآثار المالية في ميزانية الدولة والتي نجمت عن الإجراءات الجديدة التي أتخذها مؤخرا مجلس الوزراء من اجل تنشيط التشغيل والاستثمار.
كما أشار الوزير في تصريحات أدلى بها للصحافة على هامش جلسة أسئلة شفهية بمجلس الأمة إلى أن قانون المالية التكميلي المقبل سيخصص كذلك بعض الأحكام القانونية دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
وتابع المسؤول الأول عن قطاع المالية أن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي لا يعني قصورا في الرؤية في مجال توقعات المالية العمومية للبلاد.
كما ابرز أن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي جاء ليضيف تصحيحات لقرارات استثنائية يتم اتخاذها خلال سنة مالية معنية.
ومن خلال تطبيق هذه القرارات علاوة على نفقات برنامج التجهيز فان ميزانية تسيير الدولة ستعرف حسب السيد جودي ارتفاعا.
وأضاف يقول أن ''الارتفاع الثابت في تحصيل الجباية العادية المسجل خلال هذه السنوات الأخيرة يغطي حاليا اكثر من 50 ٪ من نفقات التسيير''.
في ذات الصدد أوضح الوزير أن هدفنا يتمثل في الحفاظ على وتيرة نمو الجباية العادية من اجل التوصل إلى تغطية جميع نفقات التسيير من خلال تحصيل هذه الجباية.
كما اعتبر أن الاستثمارات التي قامت بها الدولة في مجال المنشآت (سكن وطرق وسدود) ليست لها مردودية اقتصادية كبيرة وإنما منفعة اجتماعية.
واعتبر في هذا الخصوص أن الاستثمارات الموجهة للسوق الخاصة بمرافقة الدولة للقطاع الخاص هي وحدها الكفيلة بخلق هذه المردودية.
وخلص في الأخير إلى القول بان الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا ترمي إلى تعزيز هذه المرافقة من خلال عمليات تمويل مشتركة عمومية وخاصة.
من جهة أخرى أعلن وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس أن منحة الجنوب سيتم احتسابها على أساس الأجر القاعدي لسنة 2007 حيث سيمس هذا الاجراء جميع قطاعات الوظيف العمومي.
وقال الوزير في رده عن سؤال شفهي لعضو بمجلس الأمة حول رفع منحة الجنوب التي مازالت تحسب وفقا للأجر القاعدي لسنة 1989 إنه تم تجنيد جميع التعويضات والعلاوات للموظفين والأعوان المتعاقدين بما فيها تعويضات المنحة في مناطق الجنوب باحتسابها على أساس الأجور القاعدية السارية ابتداء من 31 ديسمبر 2007.
وأضاف أن مراجعة الأنظمة التعويضية تتم حاليا على مرحلتين تتعلق الأولى بمراجعة الأنظمة التعويضية لجميع القطاعات وذلك بحساب التعويضات والعلاوات الممنوحة على اساس التصنيفات الجديدة حيث تم الشروع في هذه العملية وفقا لتعليمة ديسمبر 2009 الصادرة عن الوزير الأول.
ذكر الوزير في ذات السياق بالأنظمة التعويضية الخاصة بقطاع التربية الوطنية والأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين التي تمت المصادقة عليها ونشرها والتي هي حاليا قيد التنفيذ.
أما المرحلة الثانية التي تخص الأنظمة التعويضية للقطاعات الأخرى فتبقى مكتسبة إلى غاية مراجعتها في اطار التدابير التنظيمية السالفة الذكر.
وبخصوص الآجال المحددة لتقديم هذه التعويضات أوضح الوزير أنها ''مقيدة بتحديد مشاريع المراسيم من طرف القطاعات المعنية إلى المديريات العامة للوظيف العمومي''.
وأضاف الوزير أن رفع منحة الجنوب سيتم التكفل بها في المرحلة الثانية المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية الخاصة بمنطقة الجنوب .
وفي نفس السياق أشار الوزير ان القانون الاساسي العام للوظيف العمومي لسنة 2006 قد حدد نظاما جديدا للتصنيف العمال والأعوان المتعاقدين في الادارات والمؤسسات العمومية يتم تنفيذه على مرحلتين حيث أسفر تطبيق المرحلة الأولى عن اصدار 45 قانون أساسي والمصادقة عن قانونين آخرين هما في انتظارالنشر.
ارتفاع التضخم وارد
لم يستبعد وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس بالجزائر تسجيل ارتفاع في نسبة التضخم في سنة 2011 نتيجة الزيادات في الأجور التي أقرتها السلطات العمومية.
وحسب السيد جودي فانه في حالة صرف كل الأموال التي تم رصدها في اطار زيادة الأجور مرة واحدة من طرف العائلات فان ذلك قد يؤدي الى الضغط على الطلب الداخلي الذي سيتجسد بارتفاع أسعار بعض المنتوجات.
ولتفادي احتمال ارتفاع الأسعار دعا الوزير تحويل مؤخرات الأجور في اطار النظام التعويضي لسنوات 2008 و2009 و2010 الى ادخار تحسبا لاستعماله الادخار لاسيما في إجراءات دعم الحصول على سكن.
وفي تصريح للصحافة أدلى به على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أوضح الوزير أن من مصلحة البنوك الاستفادة من كتلة الأموال هذه غير أنه يتعين عليها أن تكون نشطة أكثر في مجال تجنيد الادخار.
وفي سنة 2010 استقر التضخم في الجزائر رسميا في حدود 3،9 بالمئة حسب الديوان الوطني للاحصاءات أي أكثر بقليل من 3،5 بالمئة المتوقعة في قانون المالية 2010.
وفيما يتعلق بنقص السيولة على مستوى مكاتب البريد أوضح السيد جودي أن مجموعة عمل بوزارة المالية أعدت سلسلة من الاقتراحات لمواجهة المشكلة.
كما أضاف أن تسوية هذه المسألة تعود الى بنك الجزائر وبريد الجزائر.
اوراسكوم تيليكوم هولدينغ المحاور الوحيد لشراء «جيزي»
أكد وزير المالية السيد كريم جودي أن «اوراسكوم تيليكوم هولدينع» تعد المحاور الوحيد للجزائر في المفاوضات حول إعادة شراء ''جيزي'' مستبعدا إمكانية إشراك الروسي ''فينبلكوم'' المساهم الجديد ل اوراسكوم تيليكوم هولدينع.
وصرح السيد جودي على هامش جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة يقول في هذا الصدد ''لدينا فيما يخص شراء أوراسكوم تيليكوم الجزائر محاور واحد في مجال الرخصة هو اوراسكوم تيليكوم هولدينع الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم الجزائر''.
وجاءت تصريحات الوزير ردا على سؤال حول إمكانية إشراك المالك الجديد للشركة القابضة أوراسكوم تليكوم في هذه المفاوضات.
وكان المساهمون في فينبلكوم قد وافقوا يوم 17 مارس على إدماج مجمعهم في الشركة الايطالية ''ويند تليكوم'' التي تمتلك نسبة 51 بالمائة من «اوراسكوم تيليكوم هولدينع».
وأوضح الوزير يقول ''بشأن هذا الإدماج لا يتعين علينا التدخل في مثل هذه العمليات المالية وليس علينا تقييمها ولا التدخل في اختيار مساهمي الشركات الأجنبية''.
وفي سنة 2010 قررت الحكومة الجزائرية إعادة شراء الفرع الجزائري اوراسكوم تيليكوم الجزائر ''جيزي'' من متعامل الهاتف النقال المصري اوراسكوم تيليكوم هولدينع الذي كان يتفاوض آنذاك بشأن بيع اوراسكوم تيليكوم الجزائر لمتعاملين أجانب.
وقد أبرزت الحكومة في هذه الحالة بالذات حق الشفعة الذي يعطيها الأولوية في الشراء في حالة التخلي عن الأصول أو عن رأس المال من طرف شركة أجنبية تنشط في الجزائر .
وكان مكتب «شرمان أند سترلينغ ل ل بي فرنسا» قد اختير من طرف وزارة المالية لمرافقتها في عملية تقييم سعر التنازل عن أوراسكوم تليكوم الجزائر التي كانت وراء الخلاف بين السلطات الجزائرية والمتعامل المصري.