تفاقم الوضع بفعل التدخل الأجنبي يعطي مبررا للعمل الارهابي

مدلسي يحذر من التطورات الخطيرة في ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، أول أمس، أن الوضع في ليبيا سوف يتفاقم بفعل التدخل الأجنبي بحيث أنه -كما قال- سيعطي مبررا للعمل الإرهابي .
وأوضح السيد مدلسي في حديث خصّ به يومية ''لكسبيرسيون''، أن الوضع في ليبيا "سيتفاقم بطبيعة الحال بفعل التدخل الأجنبي بحيث أنه سيعطي مبررا لتطور العمل الإرهابي على الصعيد الأيديولوجي.
وأضاف يقول "لقد سلطت الضوء على الخطر الإرهابي المرتبط بالأحداث التي نشاهدها مع الأسف في ليبيا، حيث أن الوضع يتميز في هذا البلد بانهيار السلطة ووفرة الأسلحة التي يكاد استعمالها لا يخضع لأية مراقبة، معتبرا أن ما يجري في ليبيا يمكن اعتباره فرصة إضافية نمنحها للإرهابيين.
وبخصوص دعوة الجزائر إلى وقف الاقتتال ذكر الوزير أنه قبل مصادقة مجلس الأمن على القرار 1973 ''أدنا الاقتتال وطلبنا وقف إطلاق النار بين الليبيين أولا''، مجددا بهذه المناسبة نداء الجزائر بوقف القتال ''سواء كان من قبل الليبيين أو من قبل الأجانب''.
وفي تطرقه إلى الاجتماع الأخير للجامعة العربية، ذكر السيد مدلسي، أن الجزائر قدمت مساهمتها في النقاش وهي تعرف مسبقا أنه سيطلب منها تأييد مسعى فرض منطقة حظر جوي.
وأوضح في هذا الصدد يقول، لقد أعربنا أولا عن أملنا في أن يتم وقف الاقتتال في أقرب وقت وثانيا قبل التوجه إلى إشعار مجلس الأمن كان ينبغي إرسال لجنة تحقيق إلى ليبيا حتى يتسنى لنا خلال اجتماعات أخرى للوزراء العرب الاطلاع، عما يحدث فعلا في هذا البلد من مصادر مختلفة.
وأضاف يقول، لقد طلبنا قبل توجيه أية رسالة لمجلس الأمن التشاور مسبقا بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي" ولكن لم تلق الجزائر بخصوص هاتين النقطتين تأييدا.
وفي المقابل -كما قال- لقينا تأييدا بخصوص ثلاث نقاط أخرى تتعلق الأولى بالتأكيد على الطابع الوقائي من فرض منطقة الحظر الجوي. كما طلبنا بأن يكون التفويض محددا في الزمن وذلك ما تم قبوله. وقد تمت الإشارة إلى ذلك بوضوح -بطلب منا- في الرسالة التي وجهت للأمين العام للأمم المتحدة. أما النقطة الثالثة التي تضمنها القرار فهي احترام الوحدة الترابية وسيادة البلدان المجاورة.
ليس للجزائر مرشح لمنصب الأمين العام لجامعة
الدول العربية
صرّح مراد مدلسي وزير الخارجية أن الجزائر ليس لها أي مرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية مقدمًا حصيلة متباينة لأداء المنظمة. ففي حديث ليومية ''لكسبريسيون'' قال، السيد مدلسي أؤكد مجددا أنه ليس للجزائر مرشح ولن يكون لها مرشحا لهذا المنصب (أي أمين عام).
وأوضح وزير الشؤون الخارجية قائلا، غير أن ذلك لا يعني أننا نعارض التداول على منصب رئاسة الجامعة، مضيفا أن التداول هو مبدأ يسمح لبلد غير مصر باقتراح مرشح. وحتى مصر بإمكانها اقتراح مرشح آخر، وبخصوص مبدأ التداول فإن الجزائر تؤيد ذلك طالما أنها طرف فيه.
وفيما يتعلق بحصيلة عمل جامعة الدول العربية، أشار السيد مدلسي، الى أن ''الرد لا يمكن أن يكون قطعيا''، مضيفا أنه في بعض القطاعات لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي تم تسجيل تقدم''بين البلدان العربية، لكن لم يسجل هذا التقدم في قطاعات أخرى.
كما أردف رئيس الدبلوماسية الجزائرية يقول، إن إدراك امكانيات التعاون على المستوى الاقتصادي والاجتماعي يشكل أحد التقدم الذي حققه العمل العربي المشترك. وحسب نفس المسؤول، فإن "قمتي الكويت وشرم الشيخ تضعنا في مسعى يبدو لنا مهما للغاية من حيث تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والمالي والتجاري والتكنولوجي...
وبخصوص تسوية كبريات القضايا مثل القضية الفلسطينية والوضع بمنطقة الشرق الأوسط، "فإننا لم نحقق التقدم الكافي" مع الاشارة الى أن جامعة الدول العربية "لا تستطيع بمفردها" تسوية هذه القضايا لأنها "معقدة للغاية وإنها إضافة الى معالجتها من طرف جامعة الدولة العربية، فإنها تعالج أيضا من قبل الأمم المتحدة. واسترسل وزير الشؤون الخارجية، "فإذا قلنا الآن أن جامعة الدولة العربية قد أخفقت في تسوية مسألة الشرق الأوسط، فإن المجتمع الدولي برمته قد أخفق في ذلك.
واعتبر السيد مدلسي، أن "ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة في عديد البلدان العربية إنما أظهر ضعف هذه الجامعة"، التي لم تعط الأهمية الكافية لعدد من الهيئات. وأوضح أن مجلس ''السلم والأمن'' موجود هيكليا لدى الجامعة ولكن هناك عدد من البلدان محدود نوعا ما بحيث لا يوجد هناك أي برنامج، نحن بصدد إعادة مراجعة النظام من أجل التمكن من إصلاحه. وقال"لهذا فإن إحدى أولوياتنا هي التوصل إلى إجماع حول إمكانية تزويد الجامعة العربية بمجلس سلم وأمن مثل مجلس الإتحاد الإفريقي.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر أعطت سنة 2005 الفرصة لمباشرة مسار إصلاح من أجل إضفاء "ديمقراطية أكثر" على سير الجامعة، مذكرا بأن فكرة إنشاء برلمان عربي ولدت بالجزائر العاصمة.
وقال السيد مدلسي، يبدو لي أن ما عشناه في بعض بلدان الجامعة العربية يعطينا الفرصة لمراجعة بهدوء عملنا من أجل تحسينه وضبطه. وأضاف أنها فرصة جيدة وأتمنى أن يكون لنا في الأشهر المقبلة إمكانية استخلاص الدروس، مما حدث (...) وأن يستفيد كل بلد من جامعة عربية أكثر فعالية وأكثر ديمقراطية وأكثر مصداقية).
قضيتا الديبلوماسي حسني ورهبان تبحيرين لوثت العلاقات
الجزائرية - الفرنسية
قال مدلسي وزير الخارجية، إن العلاقات الجزائرية- الفرنسية ملوثة بعدة مشاكل. وأوضح في ذات الحديث ليومية ''ليكسبرسيون''، أن هذه العلاقات لوثت بقضايا عدة منها قضيتي الديبلوماسي الجزائري حسني ورهبان تيبحيرين.
وذكر في نفس السياق، أن ''هاتين المسألتين اللتين حجبتا الأمور نوعا ما قد تم تسويتهما بالعودة إلى الحقيقة، وهذه الحقيقة لم تحظ باعتراف الجانب الفرنسي. هذه الحقيقة التي تعترف بها اليوم العدالة الفرنسية وأحد الشهود فيما يخص قضية تيبحيرين.
وأضاف أن الجزائر كانت بخصوص هاتين القضيتين ''إلى جانب الحقيقة''، معتبرا أن الاعتراف بهذه الحقيقة يعد من الناحية السياسية أمرا جيدا.
وقال في هذا السياق، ڤأعتقد أنه أمر جيد أن نتمكن من تسوية هذه المسائل ولكن من الأحسن أن نعترف بها كأخطاء ارتكبت في حق الجزائرڤ التي تكبدت ما يكفيها من شريك تاريخي مثل فرنسا. أما فيما يتعلق بمسألة الذاكرة، فأكد الوزير بأنها ڤتبقى مطروحة بيننا''.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، أكد السيد مدلسي أن الجزائر تسعى إلى حجم أكبر من الاستثمارات .
وأوضح يقول ڤمن بين الشركاء الأكثر تأثيرا ضمن الإتحاد الأوروبي تلقى الشريك الفرنسي الرسالة. لأن تنويع الاقتصاد بالنسبة للجزائر ليس هدف اقتصادي فحسب وإنما سياسي في نفس الوقت.
الزيارات الوزارية تصّب
في مسار التطبيع مع المغرب
وبخصوص العلاقات مع المغرب اعتبر الوزير أن تبادل الزيارات الثنائية على المستوى الوزاري «تصب نحو تعزيز مسار التطبيع» بين البلدين.
وأضاف ففي السنوات الأخيرة قدم وزراء مغربيين مرارا إلى الجزائر للمشاركة في اجتماعات متعددة الأطراف والأمر كذلك بالنسبة للوزراء الجزائريين الذين توجهوا إلى المغرب. ويعكس تبادل الزيارات الوزارية على المستوى الثنائي إرادة تحسين علاقاتنا مع هذا البلد الشقيق. ما كان منذ ثلاثة أشهر مجرد تصريح )...( بات اليوم واقعا.
وأردف قائلا: ڤسنستقبل في بضعة أيام وزير الشباب والرياضة المغربي ونحن بصدد إعداد رزنامة تخص قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والفلاحةڤ، مستبعدا في نفس الوقت أن تكون جملة الإجراءات هذه ترمي إلى فتح الحدود البرية بين البلدين.
وأكد يقول لم نبعث الوزراء للعمل حول مسألة الحدود وإنما لتطوير علاقات التعاون القطاعية، معتبرا أن الأمر يتعلق بإجراءات سياسية واسعة النطاق قد تسمح لنا بتسوية كل المشاكل الأخرى، وأن الحدود لا يمكن أن تبقى مغلقة إلى الأبد.
وأضاف يجب على الطرفين توفير العوامل الضرورية السياسية والأمنية والاقتصادية التي من شأنها أن تبرر إعادة فتح الحدود ''مشيرا إلى أن اجراء هذه الزيارات الوزارية لا يعني أنه ستكون لها تأثير على نظرتنا تجاه مسألة الصحراء الغربية''، مؤكدا أن ''هذه المسألة تتكفل بها منظمة الأمم المتحدة.