نفق سيدي عيش: مشاكل التعويضات وطبيعة الأرض

تستمر أشغال إنجاز نفق سيدي عيش، الذي يعتبر الجزء الأكثر حرجا من الطريق السيار الفرعي الرابط بين بجاية وأحنيف، حيث تسير الأشغال به بوتيرة بطيئة فاقت حاليا 60 بالمئة.
ووفقا للمعلومات المستقاة من مصدر مسؤول، قام مجمع الشركات الجزائرية الصينية (سيارسيسي وسابتا للجسور والمنشآت الفنية) المكلّف بإنجاز هذا النفق، بحفر 1000 متر خطي من أصل 7.1كلم، والذي من شأنه السماح بتفادي المرور من مدينة سيدي عيش.
من جهة أخرى، هناك بعض القيود والمعوّقات التي تعترض السّير الحسن لأشغال الحفر الخاص بهذا النفق، ويتعلّق الأمر، بمعارضة بعض مواطني بلدية سيدي عياد الذين يطالبون بتعويضات على أراضيهم، وفي هذا الشأن، سطّرت مديرية الأشغال العمومية لولاية بجاية أن مالكي هذه العقارات، والتي تضرّرت بشكل كبير من هذا الطريق الفرعي قد استفادوا من التعويضات المستحقة.
حيث تمّ تعويض ما لا يقل عن 3637 شخص، تمت إستعادة أراضيهم في إطار مشروع إنجاز الطريق السيار الفرعي الرابط بين بجاية وأحنيف، ووفقا لمصادرنا، بلغت القيمة الإجمالية لهذه التعويضات التي سدّدت لأصحاب الأراضي المعنية 11 215 535 337,00دج، وتجدر الإشارة إلى أن ملف هذه التعويضات قد كان إلى حد كبير، وراء التأخّر الكبير المسجّل فيما يتعلق بتقدم أشغال هذا المشروع الهيكلي، الذي من شأنه ربط ميناء بجاية بالطريق السيار شرق غرب.
أما المشكلة الأخرى التي أثّرت سلبا على تقدم هذه الورشة، فقد طُرحت على المستوى التقني، وتتعلق بطبيعة الأرض التي تُنجز على مستواها أشغال هذا النفق، فوفقا لما تم التصريح به، حوالي 80% من أراضي النفق مصنفة ضمن الفئة الخامسة من التقطيع الجيولوجي، ما يعني أنها أسوء الفئات المرتبة من 1 إلى 5. وفي ظلّ هذه الظروف، تستغرق هذه المؤسسة 23 ساعة و53 دقيقة بالتدقيق، لحفر متر خطي واحد، فضلا عن هذا، ولغرض تفادي أي انهيار، تنجز أشغال الحفر يدويّا قصد ضمان استقرار الأرض.
للتذكير، صرّح وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان، في شهر سبتمبر المنصرم، أثناء استجوابه بالمجلس الشعبي الوطني من طرف أحد البرلمانيين من بجاية، حول المشاريع التي هي بصدد الانجاز بولاية بجاية، أن تسليم هذا الطريق السيار الفرعي سيتم نهاية سنة 2019، وقد أكد في هذا السياق أن نسبة إنجاز هذا الطريق السيار الفرعي الممتد على طول 100 كلم، قد بلغت 75 بالمئة، كما أخبر أن الدولة قد قرّرت تخصيص غلاف مالي إضافي لهذا المشروع، قيمته نحو عشرة آلاف مليون دينار جزائري، مقتطعة من الميزانية التي تمّ التصويت عليها في إطار قانون المالية لسنة 2019.