يستأنف عمال مؤسسة بريد الجزائر نشاطهم غدا بعد أيام طويلة من الإضراب بسبب عدم التجاوب مع مطالبهم الاجتماعية المهنية التي كان من المفترض الفصل فيها في 25 ماي المنقضي .يأتي هذا الاستئناف بعد اتفاق بين مؤسسة بريد الجزائر وفيدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أول أمس تضمن تلبية الانشغالات المطروحة في طليعتها رفع الأجور بنسبة 30٪ من الأجر القاعدي ومراجعة ملف التعويضات والمنح وتحديد مخطط للمسار المهني لمختلف المناصب. وجرى توقيع الاتفاق تحت إشراف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي بين المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر عمر زرارقة ورئيس فيدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال محمد تشولاق بمقر الوزارة. وأكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي موسى بن حمادي أول أمس قرار رفع أجور عمال البريد ليس مرحليا وإنما نتيجة عمل طويل المدى، مشيرا إلى أن الوزارة قررت تبني نتائج أعمال أفواج العمل المشتركة. وقال الوزير أن الاتفاق المتوصل إليه جاء بعد العمل الذي أدته أفواج العمل المشتركة بين بريد الجزائر والاتحادية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي نصبت منذ أسابيع، مشيرا إلى أن نتائج أشغالها كان من المفروض تقديمها في يوم 24 جوان إلا أن الانسجام والتفاهم حول الأهداف أنهت أشغالها . وأوضح بن حمادي أن كل الانشغالات التي طرحها العمال تمت معالجتها خلال هذا اللقاء داعيا مؤسسة بريد الجزائر أن تكون أكثر فعالية في تحسين ظروف العمل باعتبارها هيئة اقتصادية تقدم خدمات اجتماعية وعمومية للمواطن. وتضمن الاتفاق الموقع حسب بيان تلقت «الشعب» نسخة منه تطبيق الزيادة في الأجر القاعدي على ثلاث مراحل حيث سيتم تطبيق ما نسبته 20٪ ابتداء من أول جويلية وفي الفاتح من جانفي 2012 سيتم تطبيق ما نسبته 5٪ ليتم في1 جويلية 2012 تطبيق الزيادة الإضافية ب 5٪ أخرى. من جهة أخرى تم الاتفاق على تسقيف منحة الخبرة المهنية من 64٪ إلى 68٪ بالإضافة إلى تعديل نظام التعويضات حيث سيتم رفع منحة الغذاء إلى 350 دج في اليوم ورفع منحة النقل من ألف دج إلى ألفين و700 دج، كما سترفع منحة الصندوق الخاصة بعون الشباك إلى ألفين دج ومنحة أمين الصندوق إلى ألفين و500 دج ومنحة أمين الصندوق الرئيسي إلى 4 آلاف دج. وفيما يتعلق بمنحة المدقق ومنحة الاستغلال والتدخل اوضح البيان انه سيتم رفعهما إلى 4 آلاف دج أما منحة المسؤولية فحددت من ناحيتها بألفين دج بينما تم رفع منحة الضرر ب50٪، كما حددت منحة الخطر للعون المواكب وسائق نقل الأموال بثلاث آلاف دج ومنحة المحاسب بألفين و500 دج ومنحة المحاسب الرئيسي 4 آلاف دج. إضافة إلى ذلك تم الاتفاق على جملة من الإجراءات بينها الإبقاء على تعويض المنطقة وفقا للسلم المعمول به، وتم الاتفاق على آلية التطور الأفقي في المسار المهني وعلى آلية الترقية ومراجعة مدونة مناصب العمل ومنح رتبتين للأعوان البالغين 55 سنة وإعادة تصنيف العمال في الوظائف التي يشغلونها فعلا. واتفق المجتمعون على ضرورة شروع المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر في الآجال القريبة بوضع خطة تقويمية ترمي إلى إعادة ترتيب أهدافها الاقتصادية لرفع رقم الأعمال وتنويع المنتوجات وعقلنة مصاريفها، والتأكيد على تطوير الموارد البشرية منها حتمية تطوير الكفاءات بإقامة خطط تكوين متعددة السنوات وتنميط تعداد العمال وربطه بتنظيم المؤسسة ومستوى نشاطها. يضاف الى ذلك مخطط اتصال عبر وضع سياسة اتصال تجاه مجموع العمال بالتشاور مع الشريك الاجتماعي لتحسيسهم بالوضع الحقيقي لبريد الجزائر مع ابراز قدراتها وامكانياتها الفعلية. من جهته أكد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر أن النتائج التي تضمنها الاتفاق تعد مكسبا لعمال بريد الجزائر ما يشجعهم على العمل أكثر على تدعيم الخدمة العمومية التي يؤدونها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزبائن وإلى تدارك النقائص. ومن جانبه ثمن رئيس فدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال النتيجة التي تحصل عليها عمال مكاتب البريد، داعيا إياهم إلى بذل مجهودات أكثر لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن الذين ذاقوا الأمرين طوال أيام الإضراب.
