مشروع قانون الجمارك أمام البرلمان قريبا

يحمي القطاع من الجرائم الاقتصادية:

يحمل مشروع قانون الجمارك المنتظر عرضه على المجلس الشعبي الوطني، شهر جانفي المقبل عديد المواد التي كيفت حسب الواقع الاقتصادي والتجاري الدولي الجديد الذي يشهد تحولات عميقة نتيجة بروز نظم جديدة فرضت إعادة صياغة مواد القانون الحالي بعد أن تجاوزه الزمن، وترمي أهم التعديلات المقترحة إلى تعزيز تواجد المؤسسة الجمركية عبر كافة التراب الوطني في خطوة لوضع حد لظاهرة الفساد التي نخرت الاقتصاد الوطني وأرقت السلطات العليا في البلاد إلى درجة أنها جعلتها تنشئ هيئة وطنية كلفت بمحاربتها.
أفاد مدير التنظيم والتشريع بالمديرية العامة للجمارك قدور بن طاهر، أن مصالح الجمارك قد أنهت صياغة مشروع قانون الجمارك وتم طرحه على مختلف القطاعات الوزارية لتقييمه على أن يعرض على طاولة المجلس الشعبي الوطني شهر جانفي المقبل كأقصى تقدير للمصادقة عليه، مشيرا إلى أن القانون المعمول به حاليا قد تجاوزه الزمن وكذا بعض أحكامه مقارنة بالمحيط الاقتصادي للبلد.
وفي هذا السياق أكد ذات المسؤول أنه تم تكييف مواد القانون الجديد بشكل أفضل مع الواقع الاقتصادي والتجاري الدولي الجديد خاصة فيما يتعلق بتشريعات البلدان التي سيتم إقامة مناطق للتبادل الحر معها، حيث ستسمح التعديلات المقترحة بتسهيل العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية، كما سيسمح كذلك بتعزيز تواجد المؤسسة الجمركية عبر كافة التراب الوطني ويضمن حماية أعوان الجمارك من التهديدات والضغوطات التي يتعرضون لها أثناء أدائهم مهامهم، إلى جانب تطوير الأحكام الجنائية.
وكانت مصالح الجمارك قد لجأت إلى الخبرة الدولية، لإعداد هذا النص الذي تمت مراجعة أزيد من 50 بالمائة من مواده.
أما من الناحية الشكلية فترى أطراف نقابية أن مشروع القانون الأساسي للجمارك ألم بكل المشاكل، وما يخص المسار المهني للجمركي والعقبات التي تعترض التطور الطبيعي للمسار المهني، حيث حددت الصياغة الجديدة لمشروع القانون كيفية تطور المسار المهني في انتقال الرتب والتثبيت والمسابقات الداخلية، وهو ما سيزيح الغموض الذي كان يعانيه الجمركي.
وتأتي عملية الإفراج عن القانون الأساسي للجمارك، في ظروف استثنائية تفرض التسريع بإصداره لتزويد أعوان الجمارك بوسائل وإجراءات تنظيمية جديدة من شأنها إعانتهم على التصدي لكل أنواع الجرائم الاقتصادية وظواهر الفساد لا سيما في ظل الانفتاح على السوق العالمي مما يتطلب إجراءات جديدة تتساوق وطبيعة النظام، وتضع حد للغش والتهريب المنتشر على مستوى الموانئ والحدود حيث باتت الجزائر سوقا للخردوات القادمة من دول أجنبية لا يعرف لها أصلا ولا فصلا.
كما يفرض الوضع الأمني المتردي بالمنطقة العربية، الإسراع في تنصيب المكاتب التابعة للجمارك في المناطق الحدودية التي تفتقد هذه المكاتب لتأمين تلك الجهات ووضع حد لمافيا التهريب التي تستغل غياب الرقابة الأمنية لتمرير ما تشاء.