السلطات العمومية عازمة على إعادة الاعتبار للمناطق الريفية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن السلطات العمومية «عازمة على رد الاعتبار للمناطق الريفية، خاصة تلك التي عاشت ويلات المأساة الوطنية» وذلك بتشجيع المواطنين على العودة اليها وإعمارها وتنميتها.
قال بدوي في رده على سؤال شفوي لعضومجلس الأمة، حميد بوزكري، بخصوص «انعدام التنمية» بقرى ولاية الشلف، خلال أشغال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، أنه «تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، فإن السلطات العمومية عازمة على رد الاعتبار للمناطق الريفية، خاصة تلك التي عاشت ويلات المأساة الوطنية وذلك بتشجيع المواطنين على العودة إلى مناطقهم وإعمارها وتنميتها بتجسيد سياسة التنمية والتجديد الريفي».
وأبرز أن «التنمية المحلية ليست من مسؤولية الدولة لوحدها فالجماعات المحلية، وعلى رأسها البلدية، يجب أن تلعب دورها في خلق الثروة وفتح المجال للمستثمرين وتسويق مكنونات إقليمها في ظل التوجه نحو لامركزية فعلية أكد عليها رئيس الجمهورية في رسالته أمام ندوة الحكومة بالولاة شهر نوفمبر الفارط».
وذكر أن خارطة الطريق التي رسمتها الوزارة تهدف إلى «بروز اقتصاد محلي يؤدي إلى تحرير المبادرات المحلية لتثمين الإمكانيات والثروات العديدة التي تزخر بها أقاليمنا، لاسيما تلك التي تعاني من التأخر».
وأوضح أن «التنمية المحلية أولوية الأولويات التي خصها الرئيس بوتفليقة ببرامج وطنية خماسية في كل بلديات الوطن، إلى جانب البرامج البلدية التنموية المخصصة للمشاريع الجوارية والعمليات المستعجلة التي خصصت لها 200 مليار دينار خلال سنتي 2018 و2019 رغم الوضعية المالية الحالية للبلاد»، مشيرا إلى أن ولاية الشلف «استفادت من حصة 5 ملايير دج، كما خصص صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مبلغ 12،3 مليار دج سنة 2018 لتمويل العديد من برامج التنمية المحلية كالتحسين الحضري، فتح الطرقات والمسالك، إيصال الغاز والماء والكهرباء ومشاريع جوارية».
وفيما يخص تحسين ظروف المتمدرسين وتوفير النقل، أشار بدوي إلى أنه «تم تخصيص برنامج طموح ومتكامل في مجال تطوير الحظيرة البيداغوجية للتربية وتطوير المرافق التابعة للمؤسسات المدرسية كالمطاعم وتعزيز النقل المدرسي لاسيما في المناطق الريفية»، مبرزا على وجه الخصوص أن النقل المدرسي استفاد من عملية اقتناء 7000 حافلة على المستوى الوطني».
وبخصوص قطاع الصحة، كشف الوزير أن هذه الولاية «تتوفر على 7 مستشفيات عامة ومستشفى للأمراض العقلية و6 مؤسسات للصحة الجوارية و44 عيادة متعددة الخدمات وكذا 16 مصحة ريفية للتوليد و190 قاعة للعلاج، بالإضافة إلى 5 عيادات تابعة للقطاع الخاص و220 عيادة طبية عامة و191 عيادة متخصصة و329 صيدلية، مما يجعل معدل شغل الأسِّرَة بالشلف يقدر ب 1.37 سرير لكل 1000 نسمة».