لماذا التماطل في تطبيق التعليمة حول الإدماج؟

الأساتذة المتعاقدون يحتجون أمام ملحقة وزارة التربية

اعتصم الأساتذة المتعاقدون غير المختصين أمس أمام مقر وزارة التربية منددين بالتماطل في تسوية وضعيتهم رغم بداية السنة الدراسية و منتقدين عدم استلامهم عقود عملهم
و رفع الأساتذة المحتجون منذ يوم الخميس شعارات تطالب بالإدماج و مستاءة من صمت الوزارة الوصية .
و تضمنت الشعارات (عندما احتجتمونا وجدتمونا ومن قرار الإدماج حرمتمونا... لا رجوع لا خضوع الإدماج حق مشروع... أدمجنا بقرار الرئيس لنحرم بقرار الوزير... لا تخصص لا تخصيص نريد احترام قرار الرئيس).
و ناشد الأساتذة المحتجون رئيس الجمهورية بالتدخل سريعا لتسوية وضعيتهم التي كان من المفروض أن يجد لها حلا تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة.
و أكد (عبد الرحمان.ق)، ممثل الأساتذة المحتجون في تصريح ل (الشعب) بعين المكان، على تمسكهم بمطالبهم المرتبطة أساسا بإدماج كل أستاذ متعاقد منذ 28 مارس في منصب شاغر أو مستخلف في مناصب قارة.
و أشار نفس المتحدث، إلى ضرورة تسوية وضعيتهم بناء على التعليمة الوزارية المشتركة المحددة لشروط وكيفيات التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين الموجودين في حالة نشاط في المؤسسات التربوية في غير الاختصاص من خلال توظيفهم سواء على مستوى التدريس في مناصبهم الشاغرة أو على مستوى الإدارة وحتى تحويلهم إلى قطاعات أخرى.
وأوضح ممثل الأساتذة أن الشروط التي تضمنتها التعليمة الوزارية المشتركة تتوفر فيهم من حيث أنهم في حالة نشاط في مؤسسات تعليمية تابعة لوزارة التربية بتاريخ 28 مارس 2011، ويشغلون مناصب مالية شاغرة بصفة دائمة وليس بصفة مؤقتة، وبالتالي ماذا تنتظر الوزارة لإدماجهم على غرار زملائهم.
من جهة أخرى طالب ممثل الأساتذة المتعاقدون غير المختصون تفسير مصطلح وضعية معلقة و التوظيف حسب الحاجة الذي لا زال ممارسا في بعض الولايات الداخلية على غرار غليزان، حيث تحصي أكثر من 120 أستاذ رياضيات هم حاملوا شهادات في الاقتصاد، فماذا يعني هذا .
وفي نفس السياق، انتقد محدثنا تطبيق المرسوم الصادر في 2009 المحدد للتخصصات في التدريس بأثر رجعي هناك من بدأ التدريس في 2004 وقضى في المهنة ما بين 5 سنوات إلى 10 سنوات فأين العدل في ذلك..
واستغرب المحتجون سياسة التمييز الممارسة ضدهم حيث استفاد الأساتذة المتعاقدون المختصون من الإدماج في حين بقيت وضعيتهم معلقة لكونهم غير مختصين كالمهندسين وحاملي دراسات تطبيقية في الإحصاء والتخطيط والاقتصاد.