أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن الإمام هو موجه الجميع ، و لا يحق للجمعية المسجدية أن تتسلط عليه ، مفيدا أن الوزارة تعمل على ضبط مهامها و تاطير العلاقة بينهما لتفادي التجاوزات التي سجلت في بعض المساجد . شكلت الجمعية المسجدية ودورها في تسيير المساجد مسالة هامة تطرق لها الوزير بلمهدي بإيضاح لدى نزوله، أمس، ضيفا على «الشعب»، حيث ذكر أن قرار رفع التجميد عن الجمعيات المسجدية بسبب المشاكل التي كانت تعاني منها على غرار التجهيزات وقد حمل القرار ارتياح لدى المصلين رفع التجميد سهل بناء المساجد. قال بلمهدي إنه كان لا بد من رفع التجميد على المساجد لعدة أسباب منها عدم دفع الفواتير منها من تصل طاقة استيعابها للمصلين إلى 15 ألف مصلي ( مسجد قطب) وتعطلت أشغال الانجاز بها لغياب الجمعية المسجدية، ولذلك فالقرار جاء لتسهيل الإنجاز والتجهيز لبيوت الرحمان التي توقفت لهذه الأسباب . قال الوزير المسجد مضبوط بجمعية تنجزه، تبنيه وتقوم على صيانته، و كان من غير الممكن أن تمنح رخصة لبناء مسجد بدون أن تكون هناك جمعية مسجدية ، منح الرخصة تدخل فيها هيئات كثيرة مها البناء و التعمير ، الحماية المدنية ووزارة الشؤون الدينية و الأوقاف . أوضح بلمهدي في هذا الصدد أن الجمعيات الدينية المسجدية أو اللجان المسجدية لا تشبه الجمعيات الأخرى، فهي تعنى بانجاز المساجد لكن إنجازها للمسجد لا يعطيها الصلاحية في التحكم وتوجيه الخطاب المسجدي وتعيين الأئمة، والذي حدث سابقا هو أن الجمعية المسجدية بعد إنجاز المسجد تتسلط على الإمام و تعمل على توجيهه. الدولة تسهر الآن على ضبط العلاقة بين الإمام واللجنة الدينية المسجدية ولوضع حد لهكذا تجاوزات فان الوزارة تعمل على ضبط هذا الأمر، من خلال ضبط صلاحيات الجمعية المسجدية فهي تعمل على صيانة المسجد بعد بنائه، حيث أوضح الوزير أن الذي يعنى بالمسجد من الناحية الروحية والتوجيهية هو» الإمام الأعلى رتبة في المسجد» والذي تعينه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مشيرا إلى أن الدولة تسهر الآن على ضبط العلاقة بين الإمام واللجنة الدينية المسجدية . وفيما يتعلق بالخريطة المسجدية قال الوزير إن هناك مرسوم لتنظيم المسجد، لكن توزيع المساجد حسب الساكنة « غير موجود مع الأسف»، و قال إن هذا الإشكال ينتظر أن يحاط به في خضم النهضة العمرانية التي تعرفها الجزائر، مشيرا إلى أن أحياء الجديدة بها مصليات في انتظار أن تبنى فيها المساجد.
