بنك الجزائر يؤكد تراجع احتياطي الصرف إلى 79.88 مليار دولار

عرض بنك الجزائر،، في مذكرة، التطورات الرئيسية المسجلة خلال السداسي الثاني وطول سنة 2018، فيما يخص الظرف المالي الكلي الوطني، أي الحسابات الخارجية والمالية العمومية والوضع النقدي والسيولة البنكية وكذا التضخم.
فيما يتعلق باحتياطات الصرف، يشير البنك المركزي الى تراجع ب17,45 مليار دولار أمريكي، موضحا أنها انخفضت إلى 79,88 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018 مقابل 97,33 مليار دولار في نهاية 2017.
وأوضح البنك المركزي في مذكرته أن هذا التراجع «مرتفع قليلا عن عجز الرصيد الكلي لميزان المدفوعات، بسبب تأثير التثمين السلبي بحوالي 1,73 مليار دولار المرتبط بانخفاض قيمة الاورو أمام الدولار الأمريكي في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2017 وديسمبر 2018».
فيما يخص العائدات الجبائية للمحروقات، فقد أفاد البنك بتسجيل 2.755,2 مليار دج في 2018، مقابل 2.177,0 مليار دج في 2017.
ورفعت هذه الزيادة في الجباية البترولية في ظرف يتميز بشبه استقرار في المداخيل خارج المحروقات، المداخيل المالية الإجمالية الى 6.619,5 مليار دج مقابل 6.047,9 مليار دج في 2017 «.
واستنادا الى نفس المصدر فان أرباح بنك الجزائر، ضمن العائدات خارج المحروقات، بلغت 1000 مليار دج مقابل 919,8 مليار دج في 2017.
أما ارتفاع النفقات في الرأسمال من 2.631,5 مليار دج الى 3.078,0 مليار دج فقد عملت على رفع التكاليف الاجمالية الى 7.842,6 مليار دج في 2018 مقابل 7.389,3 مليار دج في 2017 أي بزيادة نسبتها 6,1٪.
من جهة أخرى، أشارت بنك الجزائر إلى أن متوسط الوتيرة السنوية للتضخم، التي تسارعت خلال 12 شهرا متتاليا الى غاية شهر مارس 2017 (7,07٪) عرف تباطؤا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017 ليبلغ نسبة 5,59٪ شهر ديسمبر، ثم نسبة 4,33٪ شهر ابريل 2018.
عرف التضخم ارتفاعا طفيفا ليقارب نسبة 4,82٪ شهر اغسطس، لينخفض بعد ذلك الى نسبة 4,69 شهر سبتمبر ثم الى نسبة 4,27٪ شهر ديسمبر 2018.
فيما يخص تراجع وتيرة النمو في التضخم، على مدى سنة، فقد تعلق الأمر بأربعة من أصل ثمانية مجموعة منتوجات منها المنتوجات الغذائية.كشف بنك الجزائر اليوم الاثنين ان الرصيد الكلي لميزان المدفوعات قد سجل عجزا ب15,82 مليار دولار في سنة 2018 مقابل 21,76 مليار دولار في سنة 2017.
وذكر بنك الجزائر في مذكرته الظرفية للسداسي الثاني من سنة 2018 ان عجز ميزان المدفوعات بلغ 26,03 مليار دولار في سنة 2016 و27,54 مليار دولار في سنة 2015.
ارتفاع الكتلة النقدية
بالرغم من أن صادرات المحروقات تراجعت من حيث الحجم إلى 99,9 مليون طن مقابل نفط سنة 2018، مسجلة تراجعا قدره 7,7٪ مقارنة بسنة 2017 إلا أنها ارتفعت من حيث القيمة إلى 38,9 مليار دولار مقابل 33,2 مليار دولار سنة 2017، أي بارتفاع قدره 17,2٪، حسب البنك المركزي.
وبالنسبة للودائع البنكية لقطاع المحروقات، يؤكد البنك المركزي أنها ارتفعت بشكل كبير سنة 2018 متنقلة من 1.575,2 مليار دولار مقابل 911,0 مليار دولار مع نهاية 2017 (+58,95٪ ).
يعود هذا الارتفاع الكبير لودائع قطاع المحروقات إلى تعويض الخزينة لجزء من ديونها إزاء المؤسسة الوطنية للمحروقات بقيمة 452 مليار دولار.
ارتفعت الودائع المصرفية لقطاع المحروقات بشكل كبير سنة 2018، بحيث انتقلت إلى 1.575,2 مليار دولار مقابل 991 مليار دولار نهاية 2017 (+58,95٪) حسبما أفاد به بنك الجزائر.
وأوضح بنك الجزائر في مذكرة حول وضع السداسي الثاني من سنة 2018، أن هذا الارتفاع الكبير لودائع قطاع المحروقات مرتبط بتعويض الخزينة لجزء من الديون اتجاه الشركة الوطنية للمحروقات، بمقدار 452 مليار دولار.