8 ملفات في جدول أعمال الثلاثية نهاية الشهر

لوح في اليوم الإعلامي حول حماية ممتلكات القطاع

كشف أمس الطيب لوح وزير العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي عن الجدول المؤقت لملفات قمة الثلاثية المقرر عقدها هذا الخميس، والذي يتضمن ثمان ملفات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في صدارتها الرفع من القدرة الشرائية للعمال والموظفين وفئة المتقاعدين.
قال الطيب لوح وزير العمل خلال اليوم الإعلامي والتحسيسي حول الحماية والمحافظة على ممتلكات القطاع أن شركاء الثلاثية، تسلموا يوم الخميس المنصرم الجدول المؤقت لملفات الثلاثية التي ستطرح على طاولة النقاش، بثمان ملفا، حددها وزير العمل بتقييم ومناقشة نتائج ما توصلت إليه مجموعات العمل التي انبثقت عن القمة الثلاثية الاقتصادية الفارطة والمتعلقة بتحسين المناخ الاقتصادي، إلى جانب ملف العقد الاقتصادي والاجتماعي وملف التعاضديات الاجتماعية حيث سيعكف على تشريح ما توصل إليه فوج العمل، بالإضافة على ملف تحسين وترقية الإنتاج الوطني، الملف الذي قال أن المركزية النقابية قامت باقتراحه، مع إمكانية طرح وسائل إضافية لدعم ترقية الإنتاج الوطني وأثره على التشغيل.
ومن بين الملفات الثمانية التي أعلن الوزير أنها ستكون حاضرة على طاولة القمة الثلاثية المقررة نهاية الشهر الجاري يومي29 و30 سبتمبر ملف التقاعد الذي ينتظر أن يدرس الإجراءات الاستثنائية التي من شأنها أن تحفظ القدرة الشرائية لهذه الفئة، إلى جانب ملف رفع القدرة الشرائية للعمال والموظفين، ورفض الوزير التفصيل ماعدا إشارته إلى إمكانية الطرح على النقاش الرفع من الأجر القاعدي الأدنى المضمون، ومن بين الملفات المرشحة للنقاش في القمة الثلاثية المقبلة قال لوح البحث عن التمثيل النقابي في القطاع الاقتصادي، واعتبر الوزير لوح أن هذا الجدول مؤقت لوجود إمكانية أن تطرأ عليه تغيرات عشية انعقاد هذه القمة التي تكتسي طابعا اجتماعيا واقتصاديا .
وشدد المسؤول الأول عن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي بالمركز العائلي ببن عكنون على ضرورة تفعيل صيانة ممتلكات القطاع من عقارات وأجهزة في إطار حمايتها والمحافظة عليها، معترفا بغياب الأرقام تعكس حجم عقارات قطاعه، لم يخف الوزير وجود نقائص وفراغ في الشق التشريعي في إطار صيانة والحفاظ على ممتلكات المرفق العام سواء كانت أجهزة أو عقارا، واغتنم الوزير لوح الفرصة ليلح على ضرورة توفير ما يكرس أمن وسلامة المؤسسة ومستخدميها وجرد الممتلكات وضبطها والتسيير بالمناولة .
وطرح لوح رؤيته للمسألة حيث اقترح إدخال ما تتطلبه عملية الصيانة ضمن ميزانية إنجاز المشروع وأدرجه ضمن ترشيد التسيير .
ووقف لوح عند ما أسماه بأحد أهم أهداف وظيفة الصيانة والحفاظ على الممتلكات، وقال أنها تتمثل في توفير الوسائل اللازمة وتحديد آليات تطبيقها من اجل صيانة أو إصلاح الممتلكات وجعلها في حالة صالحة للاستعمال مما يجعلها قادرة على أداء وظيفتها بفعالية .
وقدر الوزير الطيب لوح عدد المشاريع التي أنجزت في الخماسي المنصرم بنحو 152 هيكل جديد لفائدة قطاع الضمان الاجتماعي و110هيكل جديد لصالح الوكالة الوطنية للتشغيل ومفتشية العمل ومديريات التشغيل بالولايات بالإضافة إلى 1500 جهاز إعلام آلي، هذا ما ترك حسب الوزير انطباعا جيدا لدى مكتب العمل الدولي من خلال رسالة بعث بها إلى الجزائر .