انضمت قاعدة التضامن العريضة بمقاطعة بالينثيا مع الشعب الصحراوي الى الحملة الدولية المنادية بممارسة الضغط الكافي على النظام المغربي، بشأن الكف عن ارتكاب جرائم حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة بحق المدنيين الصحراويين، وتشجب القاعدة بشدة تعامل وحدات الأمن المغربية بحق فئة الشباب بالصحراء الغربية خلال إستقبال الشاب الصحراوي صلاح لبصير، الذي أمضى أربع سنوات داخل السجن. وطالبت الهيئات المنضوية تحت لواء قاعدة التضامن العريضة ، إسبانيا المثقلة بالدين التاريخي، والتي ما زالت تعتبرها الأممالمتحدة القوة الادارية، بالتخلي عن سياسة اللامبالاة، وعليها الى جانب الإتحاد الأوروبي، أن تتدخل لدى المملكة المغربية لوقف القمع ضد المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة، والسماح بتنظيم الإستفتاء استجابة لرغبة الهيئة الأممية وبالضمانات اللازمة. تشديد على حق تقرير المصير من ناحية ثانية ، أكد وزير الخارجية البريطاني أندريوموريسون ، في معرض إجابته عن مجموعة من الأسئلة وجهها له وزير البيئة، الغذاء وشؤون الريف بحكومة الظل بالمملكة المتحدة السيد دافيد درو،أن المملكة المتحدة تدعم الجهود التي تقودها الأممالمتحدة من أجل إيجاد حل سياسي عادل دائم ومتوافق عليه يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. وذكر الوزير «أن المملكة المتحدة كعضوفي مجلس الأمن الدولي تتابع ملف الصحراء الغربية مع المغرب ودول أخرى وكان أخرها خلال تجديد مأمورية بعث الاستفتاء في الصحراء الغربية «منيورسو» حيث أكدنا للمغرب أهمية التوصل إلى حل نهائي سياسي وتوافقي». ضدّ الانتهاكات المغربية أما في إجابته عن السؤال الثاني لسيد دافيد دروحول حقوق الإنسان وانتهاكات دولة الاحتلال بالمناطق المحتلة ،أشار وزير الخارجية البريطاني «إن المملكة المتحدة لطالما دعمت أي إشارة الى موضوع حقوق الإنسان في كل قرارات تمديد بعثة المينورسووبالتحديد فقد شجعنا صياغة تدعوالأطراف إلى إحترام حقوق الإنسان وتعزيزها في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين». جدير بالذكر،ّفقد نبه زعيم الحزب العمالي السيد جيريمي كوربين، الأسبوع الماضي ، رئيس الوزراء البريطاني تيريسا ماي بأن الصحراء الغربية لازالت ارض متنازع عليها ولذلك يجب مراعاة حقوق الصحراويين عند إبرام الاتفاقيات التجارية بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية ،وهوما أكد عليه السيد كوربين، أثناء حضوره الندوة الرمزية التضامنية التي نظمت الثلاثاء الماضي بالبرلمان البريطاني، في إطار حملة «من اجل إطلاق سراح المعتقلين الصحراويين «وبحضور رئيسة تجمع المدافعين . تورط المغرب مع شبكات الهجرة أثار الخميس، مجموعة من الباحثين والصحافيين المهتمين بالهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، خلال ورشة حول المهاجرين واللاجئين بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تورط النظام المغربي في ارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية التي شهدتها أوروبا في السنوات الأخيرة، عكس ما تروج له عبر خطابها الرسمي وآلتها الإعلامية المضللة حول الدور المزعوم للمغرب والجهود التي يبذلها في الحد من التدفقات غير القانونية في اتجاه إسبانيا، فرنسا، إيطاليا وغيرها من بلدان القارة الأوروبية. وتفاعلا مع النقاش، أكد منسق اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في أوروبا، حسن أميليد، أن آفة الهجرة غير الشرعية وتدفق المهاجرين صوب أوروبا، لاتعد إلا ورقة ضغط يستعملها النظام المغرب ضد البلدان الأوروبية من أجل كسب دعم لسياسته الخبيثة ، والتستر على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية المحتلة، وفي كسب أصوات داعمة لتواجده غير الشرعي على أراضي الجمهورية الصحراوية، ونهب موارد الطبيعية، والالتفاف على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
