المستشفيات لم تسدد ديونها بقيمة bg مليار دينار

المدير العام للصيدلية المركزية يرجع الخلل إلى قانون الصفقات:

قدر أمس الدكتور دليح شريف المدير العام للصيدلية المركزية حجم مستحقاتهم التي لم تسددها المستشفيات بنحو 27 مليار دينار، مؤكدا أنها أسفرت عن عجز الصيدلية المركزية في تسديد ديونها اتجاه المنتجين والمستوردين والتي قال أنها بلغت 9 ملايير دينار، مرجعا النقص في التموين بالأدوية الذي عرفته الجزائر إلى الخلل في الإنتاج خاصة ما تعلق بمادة «السيروم»، الذي لا تتعدى فيه الطاقة الإنتاجية 20 مليون كيس، «بينما نحتاج إلى 36 مليون كيس» .
راهن دليح شريف في حصة «ضيف الأولى» للقناة الإذاعية على مشروع إعادة هيكلة الصيدلية المركزية الذي يعول عليه في منحها صلاحيات جديدة على غرار استيراد الأدوية وتوزيع الأدوية على القطاع الخاص تجسيد البرامج الوقائية من الأمراض المزمنة ومخططات لمكافحة الأمراض المستعصية والتي يقدر عددها بنحو 50 مخططا.
اعتبر المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات أن قانون الصفقات العمومية الساري يعيق عمل الصيدلية المركزية التي أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي يحدد صلاحياتها على اعتبار أنه لم يتم تعديله بما يتماشى وقوانين تسيير الأدوية منذ منتصف التسعينات.
وقال دليح أن «المستشفيات لا تتمكن من استعمال الأموال لاقتناء الأدوية اللازمة كونها تخضع لقانون الصفقات للمرسوم التنفيذي رقم 10 حيث تأخذ المستشفيات الأدوية من الصيدلية المركزية التي تمون بنحو 800 دواء وما يفوق 3000 صنف من المستحقات الطبية المركزية»، مقدرا ديون المستشفيات إلى 27 مليار دينار خاصة وأنه في المناطق النائية تجد الصيدلية المركزية الفضاء بدون منافس حيث يضطر إلى إلغاء المناقصة كون المستوردين الخواص لا يشاركون في المناقصة، وأثار المدير العام للصيدلية المركزية عائق عدم تلقي الصيدلية المركزية لأي سنتيم منذ شهر جانفي الفارط وهذا ما يتسبب في تراكم الديون.
ولم يخف الدكتور دليح أن الغلاف المالي المخصص للأدوية والمستحقات الطبية لعام 2011 بلغ 52 مليار دينار يوزع على جميع المستشفيات من أجل اقتناء الأدوية التي تحتاجها في العلاج، والتي ينتج جزء منها محليا فيما يتم استيراد الكمية الباقية .
ونفى دليح أن تكون الصيدلية المركزية تعاني من النقص في الأدوية بالشكل الذي يروج له، واعتبر أن الإنتاج الوطني يسهل كثيرا على الصيدلية المركزية تفعيل مهامها، ويقلص من الفاتورة ومن الأتعاب أحسن من اللجوء إلى عملية الإستيراد، ووقف في هذا المقام على مشروع إنشاء مصنع إضافي للأدوية بالجزائر من شأنه أن يسهل من عمل الصيدلية المركزية وتخفيض سعر الدواء، حيث يعول عليه في تغطية السوق الوطنية بنحو 70 بالمائة من الإنتاج الوطني .